الخارجية اللبنانية تُعلن إقفال باب تسجيل المنتشرين اللبنانيين للانتخابات النيابية... هل تُمدد المهلة؟
حجم الخط
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم، "أن مهلة التسجيل التي كانت ممنوحة للمنتشرين اللبنانيين من أجل المشاركة في الإنتخابات النيابية المرتقبة عام 2018، بموجب قانون الإنتخاب الجديد رقم 44 تاريخ 17/6/2017، قد إنتهت منتصف ليل الإثنين 20/11/2017 بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية تسجيل الناخبين في كل القارات على الموقع الإلكتروني www.diasporavote.mfa.gov.lb وعلى تطبيق MOFA ONLINE على الهواتف الذكية، وفي البعثات الدبلوماسية اللبنانية.
وقد فاق العدد الكلي للمنتشرين المسجلين كل التوقعات وبلغ حوالي 92,810 في القارات الخمسة بعد إقفال باب التسجيل، وقد بقيت آلاف التسجيلات عالقة وغير مكتملة وبالتالي غير مقبولة نتيجة الضغط الذي حصل في الساعات الأخيرة، ما يدل على حماسة اللبنانيين المنتشرين ورغبتهم بالتسجيل لو بقي لهم متسع من الوقت.
ان هذا الاقبال الكثيف قد حصل نتيجة ثقة المنتشرين بالعملية الانتخابية وأهمية مشاركتهم بها، وقد سجل هذا الاقبال بالرغم من المخاوف الكثيرة المشروعة الموجودة عند اللبنانيين المنتشرين نتيجة حصول العملية للمرة الأولى وعدم تأكد المنتشرين من عدة أمور لها علاقة بمكان التصويت وبعد المسافة وسقوط الحق بالتصويت.
وحرصا منها على إشراك أكبر عدد ممكن من المنتشرين في الانتخابات، تحاول وزارة الخارجية والمغتربين تمديد المهلة التي انقضت والإبقاء على باب التسجيل مفتوحا لفترة اضافية من خلال تعديل القانون، نزولا عند رغبة عشرات آلاف المنتشرين. وعليه يهم الوزارة التأكيد أنه، وعلى الرغم من إنتهاء المهلة الأساسية التي حددها القانون، لا يزال بإمكان المنتشرين التسجيل وحفظ معلوماتهم في قاعدة بيانات الوزارة ليتسنى لهم في حال تعديل القانون وتمديد مهلة التسجيل، التصويت في الإنتخابات المقبلة بعد دراسة طلباتهم والموافقة عليها.
لكن إتاحة المجال أمام المنتشرين لتسجيل أسمائهم بعد إنقضاء مهلة 20 تشرين الثاني لا يعني أبدا إدراجها على اللوائح الإنتخابية حاليا، كما لا يخولهم هذا التسجيل التصويت بالخارج، إلا إذا مددت هذه المهلة بتعديل القانون وقبلت طلباتهم. في هذه الحال، سيتم إبلاغهم عبر بريدهم الإلكتروني بإدراج أسمائهم في اللوائح الإنتخابية في الخارج.
وفي الختام، نشكر كل المنتشرين الذين جددوا ايمانهم بلبنان وعبروا عن تمسكهم بالمشاركة بتقرير مصيره، والشكر الى كل العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات والى وسائل الاعلام التي ساهمت مع الوزارة في ايصال الصوت الى الانتشار. ان الوزارة تعتبر انه بالرغم من الانجاز الكبير الذي تسجل، فان لبنان ما زال في بداية طريق اعطاء المنتشرين كامل حقوقهم واشراكهم جميعا في الحياة السياسية الوطنية".
وقد فاق العدد الكلي للمنتشرين المسجلين كل التوقعات وبلغ حوالي 92,810 في القارات الخمسة بعد إقفال باب التسجيل، وقد بقيت آلاف التسجيلات عالقة وغير مكتملة وبالتالي غير مقبولة نتيجة الضغط الذي حصل في الساعات الأخيرة، ما يدل على حماسة اللبنانيين المنتشرين ورغبتهم بالتسجيل لو بقي لهم متسع من الوقت.
ان هذا الاقبال الكثيف قد حصل نتيجة ثقة المنتشرين بالعملية الانتخابية وأهمية مشاركتهم بها، وقد سجل هذا الاقبال بالرغم من المخاوف الكثيرة المشروعة الموجودة عند اللبنانيين المنتشرين نتيجة حصول العملية للمرة الأولى وعدم تأكد المنتشرين من عدة أمور لها علاقة بمكان التصويت وبعد المسافة وسقوط الحق بالتصويت.
وحرصا منها على إشراك أكبر عدد ممكن من المنتشرين في الانتخابات، تحاول وزارة الخارجية والمغتربين تمديد المهلة التي انقضت والإبقاء على باب التسجيل مفتوحا لفترة اضافية من خلال تعديل القانون، نزولا عند رغبة عشرات آلاف المنتشرين. وعليه يهم الوزارة التأكيد أنه، وعلى الرغم من إنتهاء المهلة الأساسية التي حددها القانون، لا يزال بإمكان المنتشرين التسجيل وحفظ معلوماتهم في قاعدة بيانات الوزارة ليتسنى لهم في حال تعديل القانون وتمديد مهلة التسجيل، التصويت في الإنتخابات المقبلة بعد دراسة طلباتهم والموافقة عليها.
لكن إتاحة المجال أمام المنتشرين لتسجيل أسمائهم بعد إنقضاء مهلة 20 تشرين الثاني لا يعني أبدا إدراجها على اللوائح الإنتخابية حاليا، كما لا يخولهم هذا التسجيل التصويت بالخارج، إلا إذا مددت هذه المهلة بتعديل القانون وقبلت طلباتهم. في هذه الحال، سيتم إبلاغهم عبر بريدهم الإلكتروني بإدراج أسمائهم في اللوائح الإنتخابية في الخارج.
وفي الختام، نشكر كل المنتشرين الذين جددوا ايمانهم بلبنان وعبروا عن تمسكهم بالمشاركة بتقرير مصيره، والشكر الى كل العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات والى وسائل الاعلام التي ساهمت مع الوزارة في ايصال الصوت الى الانتشار. ان الوزارة تعتبر انه بالرغم من الانجاز الكبير الذي تسجل، فان لبنان ما زال في بداية طريق اعطاء المنتشرين كامل حقوقهم واشراكهم جميعا في الحياة السياسية الوطنية".
