الرياشي سيحافظ على الحرية ولن يطبق قانون إقفال بعض المؤسسات الإعلامية
حجم الخط
أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي في حديث الى اذاعة "سترايك" ان "الانتخابات
ستحصل وكل شيء سيمر على خير"، مشددا على أن "الكلام عن وضع سقف للحرية أمر
لا أقبله ولا أسير به"، موضحا أنه "خطط لهيكلية جديدة لوزارة الاعلام
واستحدث دوائر جديدة لتكون وزارة الحوار والتواصل، وهي موجودة حاليا في
مجلس شورى الدولة وقريبا تصبح في مجلس الوزراء".
وقال الوزير الرياشي: "كان لي الشرف ان أكون مساهما بسيطا في السلام بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ومن يقترب من "القوات اللبنانية" يعرف حقيقة شبابه وشاباته فهم أبناء مجتمع، وفي الوقت ذاته طاهرون وابطال ورجال وسيدات بكل ما للكلمة من معنى. وما استقطاب القوات اليوم للروح الشابة والمثقفة الا دليل على انعكاس خطابها لحقيقة الوجود المجتمعي اللبناني من الطوائف كلها والذي أتى نتيجة الابلسة التي تعرضت لها صورة "القوات اللبنانية" التي لم تسمح لهؤلاء برؤية الحقيقة. لكن اليوم فتحت الأبواب والقلوب على كل شيء واصبح من السهل لشبابنا رؤية الأمور كما يجب، لذلك يتعلقون بالقوات اللبنانية".
أضاف: "قمنا بالتخطيط لهيكلية جديدة لوزارة الاعلام واستحداث دوائر جديدة كي تواكب العصر وتكون وزارة "الحوار والتواصل"، وهي موجودة حاليا في مجلس شورى الدولة وقريبا تصبح في مجلس الوزراء، وكان سبق ان أقرها مجلس الخدمة المدنية. فمن دون الحوار والتواصل نكون متخلفين وغير قادرين على حل الجزء الأساسي من مشاكلنا، الحوار هو العامل الأساسي لحل مشاكل الناس وخلق التوازنات الطبيعية والقواسم المشتركة بينهم".
وعن الإعلاميين الذين تعرضوا في الفترة الأخيرة لضغوط سياسية، قال: "من واجبي ودوري أن أقف الى جانبهم. إن القانون بحاجة الى تعديل وليست الحرية بحاجة الى تقييد. فالحرية لا سقف لها ولا حدود، يجب أن يكون لها معايير وهي الأخلاق بالتعاطي مع الآخر، احترام الآخر، ووجود حد فاصل بين حريتي وحريته، أي تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخر. انما الكلام عن وضع سقف للحرية، امر لا أقبله ولا أسير به. واعرف انه بين القمع والحرية في مفهوم السلطة شعرة، وسأعمل الا تقطع وسأحافظ على الحرية ولن أطبق القانون الذي يخولني في بعض الأحيان الى اقفال بعض المؤسسات الاعلامية، ولو في الحد الادنى منه. إن السلطة بطبيعتها لا سيما اذا لم تكن مثقفة، تحب ممارسة التسلط، انما السلطة بالأساس هي كرامة الحاكم والمحكوم، انها للخدمة وليس للتسلط".
وعن ظاهرة ترشح الإعلاميات والاعلاميين، قال:"إنها ظاهرة جديدة لأن هناك فورة في الترشيحات ورفض لقناعات سائدة، لذلك نحن نقدم المختلف لأننا مختلفون بالاداء والشكل العملي، وليس نظريا، نحن نؤمن بما نقوم به ولا نقوم بعكسه. نحن لا نقول إننا ضد الفساد من جهة، ومن جهة أخرى نمارسه. ولا نقول إننا مع حماية خزينة الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون هناك خزانة وفي داخلها خزنة. نحن نؤمن بما نقوم به وعن قناعة، وهذا ما يجذب الناس إلينا لأنهم رافضون لمعظم الطاقم السياسي المصاب بمرض عضال، جزء منه الفساد واستسهال ما يتعلق بقيم الكيان اللبناني".
وعن طرحه فتح ابواب مكتبه امام المرشحين الذين لا يملكون الوسائل المادية، قال: "عندما تقدمت بهذا الطرح ربطته بقرار الموافقة من هيئة الإشراف على الانتخابات، اي مرشح يحصل على موافقة الهيئة بامكانه استعمال القاعة التي الى جانب مكتبي كي يعلن عن ترشيحه. انما لم يتقدم احد بطلب موافقة الى الهيئة. وفي الوقت ذاته حددنا أن تلفزيون لبنان يعطي 12 دقيقة مباشرة على الهواء للمرشح الواحد او 20 دقيقة للكتلة من أجل اعلان الترشيح. كذلك الخبر سينشر في الوكالة الوطنية والإذاعة اللبنانية".
وأشار إلى أنه "لا أحد يترشح الى الانتخابات من دون أن يكون لديه مبالغ من المال، واذا لم يكن معه أموال وأقنع الآخرين، فمن الممكن أن يساعدوه كما الحال في أميركا. حق كل مواطن أن يترشح وحق المواطن ان ينتخبه او لا ينتخبه".
ورأى أن "الانتخابات ستحصل وكل شيء سيمر على خير، إنها قرار وطني كبير وكل المكونات السياسية ملتزمة به، ومجلس الوزراء ايضا. يمكن ان تتأجل فقط اذا حصل أمر كبير لا سمح الله، كحرب أو شيء فوق العادة، عدا ذلك الانتخابات حاصلة وفي مواعيدها".
وقال الوزير الرياشي: "كان لي الشرف ان أكون مساهما بسيطا في السلام بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ومن يقترب من "القوات اللبنانية" يعرف حقيقة شبابه وشاباته فهم أبناء مجتمع، وفي الوقت ذاته طاهرون وابطال ورجال وسيدات بكل ما للكلمة من معنى. وما استقطاب القوات اليوم للروح الشابة والمثقفة الا دليل على انعكاس خطابها لحقيقة الوجود المجتمعي اللبناني من الطوائف كلها والذي أتى نتيجة الابلسة التي تعرضت لها صورة "القوات اللبنانية" التي لم تسمح لهؤلاء برؤية الحقيقة. لكن اليوم فتحت الأبواب والقلوب على كل شيء واصبح من السهل لشبابنا رؤية الأمور كما يجب، لذلك يتعلقون بالقوات اللبنانية".
أضاف: "قمنا بالتخطيط لهيكلية جديدة لوزارة الاعلام واستحداث دوائر جديدة كي تواكب العصر وتكون وزارة "الحوار والتواصل"، وهي موجودة حاليا في مجلس شورى الدولة وقريبا تصبح في مجلس الوزراء، وكان سبق ان أقرها مجلس الخدمة المدنية. فمن دون الحوار والتواصل نكون متخلفين وغير قادرين على حل الجزء الأساسي من مشاكلنا، الحوار هو العامل الأساسي لحل مشاكل الناس وخلق التوازنات الطبيعية والقواسم المشتركة بينهم".
وعن الإعلاميين الذين تعرضوا في الفترة الأخيرة لضغوط سياسية، قال: "من واجبي ودوري أن أقف الى جانبهم. إن القانون بحاجة الى تعديل وليست الحرية بحاجة الى تقييد. فالحرية لا سقف لها ولا حدود، يجب أن يكون لها معايير وهي الأخلاق بالتعاطي مع الآخر، احترام الآخر، ووجود حد فاصل بين حريتي وحريته، أي تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخر. انما الكلام عن وضع سقف للحرية، امر لا أقبله ولا أسير به. واعرف انه بين القمع والحرية في مفهوم السلطة شعرة، وسأعمل الا تقطع وسأحافظ على الحرية ولن أطبق القانون الذي يخولني في بعض الأحيان الى اقفال بعض المؤسسات الاعلامية، ولو في الحد الادنى منه. إن السلطة بطبيعتها لا سيما اذا لم تكن مثقفة، تحب ممارسة التسلط، انما السلطة بالأساس هي كرامة الحاكم والمحكوم، انها للخدمة وليس للتسلط".
وعن ظاهرة ترشح الإعلاميات والاعلاميين، قال:"إنها ظاهرة جديدة لأن هناك فورة في الترشيحات ورفض لقناعات سائدة، لذلك نحن نقدم المختلف لأننا مختلفون بالاداء والشكل العملي، وليس نظريا، نحن نؤمن بما نقوم به ولا نقوم بعكسه. نحن لا نقول إننا ضد الفساد من جهة، ومن جهة أخرى نمارسه. ولا نقول إننا مع حماية خزينة الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون هناك خزانة وفي داخلها خزنة. نحن نؤمن بما نقوم به وعن قناعة، وهذا ما يجذب الناس إلينا لأنهم رافضون لمعظم الطاقم السياسي المصاب بمرض عضال، جزء منه الفساد واستسهال ما يتعلق بقيم الكيان اللبناني".
وعن طرحه فتح ابواب مكتبه امام المرشحين الذين لا يملكون الوسائل المادية، قال: "عندما تقدمت بهذا الطرح ربطته بقرار الموافقة من هيئة الإشراف على الانتخابات، اي مرشح يحصل على موافقة الهيئة بامكانه استعمال القاعة التي الى جانب مكتبي كي يعلن عن ترشيحه. انما لم يتقدم احد بطلب موافقة الى الهيئة. وفي الوقت ذاته حددنا أن تلفزيون لبنان يعطي 12 دقيقة مباشرة على الهواء للمرشح الواحد او 20 دقيقة للكتلة من أجل اعلان الترشيح. كذلك الخبر سينشر في الوكالة الوطنية والإذاعة اللبنانية".
وأشار إلى أنه "لا أحد يترشح الى الانتخابات من دون أن يكون لديه مبالغ من المال، واذا لم يكن معه أموال وأقنع الآخرين، فمن الممكن أن يساعدوه كما الحال في أميركا. حق كل مواطن أن يترشح وحق المواطن ان ينتخبه او لا ينتخبه".
ورأى أن "الانتخابات ستحصل وكل شيء سيمر على خير، إنها قرار وطني كبير وكل المكونات السياسية ملتزمة به، ومجلس الوزراء ايضا. يمكن ان تتأجل فقط اذا حصل أمر كبير لا سمح الله، كحرب أو شيء فوق العادة، عدا ذلك الانتخابات حاصلة وفي مواعيدها".
