الفرزلي: القاضي الاول في البلاد هو عون ووزارة العدل لا يجوز إلا أن توضع في كنفه
حجم الخط
أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث إذاعي، "أننا في
المربع الاخير جدا من تشكيل الحكومة، وان الامور تسير في الاتجاه المناسب"،
وقال: "افتقدنا المعيار الديموقراطي البرلماني في تشكيل الحكومة".
ورأى أن "هناك محاولة لدك الثقافة البرلمانية في لبنان، وهي عملية ممنهجة ومقصودة، وسأقول هذا الامر علنا في البرلمان، فما يجري هو بسبب تفسير الدستور بصورة خاطئة بهدف تكريس القيادة الثلاثية في لبنان التي لا علاقة لها بأسس الدستور". وقال: "قبل الانتخابات النيابية الاخيرة كان التوافق مطلوبا إذ كان هناك مكون مسروق سرقة موصوفة في انتخابات 2005 و 2009، في حين أن الانتخابات الاخيرة مثلت المكونات اللبنانية بشكل صحيح، أما ما يجري في موضوع تشكيل الحكومة ففيه قهر متكامل لروح الدستور".
ولفت الى ان "الديموقراطية التوافقية داخل الحكومة هو الاتفاق على مشاريع القوانين والا الذهاب الى التصويت، والحجج التي تطرح في موضوع التشكيل من اجل تبرير التوافق الخارجي على الساحة اللبنانية"، مشيرا الى ان "حكومات الوفاق الوطني السابقة لم تحقق شيئا للبنانيين، وهذا النوع من الحكومات بعد قانون الانتخابات هو اختراع لارضاء دول خارجية من خلال إرضاء قوى محلية، وما يجري لا علاقة له بالنظام الديموقراطي البرلماني".
وعن موضوع وزارة العدل واصرار القوات اللبنانية عليها، اعتبر ان "أي محاولة لتأليف حكومة يشتم منها أنها تحمل في طياتها إجهاضا لنتائج الانتخابات النيابية غير مقبولة، والقاضي الاول والاعلى في البلاد هو رئيس الجمهورية ورمز استقرارها ولا يجوز لوزارة العدل الا ان يكون ممثلا بها وتوضع في كنفه"، مشددا على ان "البعض يملك نية باستثمار واقع سياسي معين لتحقيق مكاسب تحمل في طياتها رسائل نقيضة لنتائج الانتخابات النيابية وهذا امر لن نسمح به". وقال: "لكي تكون الحكومة منتجة يجب ان تكون هناك معارضة تعمل على تفعيل عمل المؤسسات ومراقبتها".
واستبعد ان يكون لقضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي "تأثير على موضوع تشكيل الحكومة، فما دفع الامور باتجاه المربع الاخير هو الادراك العميق لدى بعض الاطراف انه اذا بقيت الامور على حالها لن تبقى الامور في كنف رئيس الجمهورية وان الموضوع سيصبح في كنف مجلس النواب الذي سيأخذ القرار بعد ان ظنوا بسبب الحملات التي شنت ان الرئيس سيخاف على عهده وسيقوم بالتسليم".
وختم: "نحن في حاجة لمؤتمر "سيدر" ويجب حمايته على الرغم من موضوع الديون المقبلة لاننا في حاجة الى اموال تضخ في البلد، في مشاريع واستثمارات حتى نستفيد من الاموال نتيجة البترول والغاز".
ورأى أن "هناك محاولة لدك الثقافة البرلمانية في لبنان، وهي عملية ممنهجة ومقصودة، وسأقول هذا الامر علنا في البرلمان، فما يجري هو بسبب تفسير الدستور بصورة خاطئة بهدف تكريس القيادة الثلاثية في لبنان التي لا علاقة لها بأسس الدستور". وقال: "قبل الانتخابات النيابية الاخيرة كان التوافق مطلوبا إذ كان هناك مكون مسروق سرقة موصوفة في انتخابات 2005 و 2009، في حين أن الانتخابات الاخيرة مثلت المكونات اللبنانية بشكل صحيح، أما ما يجري في موضوع تشكيل الحكومة ففيه قهر متكامل لروح الدستور".
ولفت الى ان "الديموقراطية التوافقية داخل الحكومة هو الاتفاق على مشاريع القوانين والا الذهاب الى التصويت، والحجج التي تطرح في موضوع التشكيل من اجل تبرير التوافق الخارجي على الساحة اللبنانية"، مشيرا الى ان "حكومات الوفاق الوطني السابقة لم تحقق شيئا للبنانيين، وهذا النوع من الحكومات بعد قانون الانتخابات هو اختراع لارضاء دول خارجية من خلال إرضاء قوى محلية، وما يجري لا علاقة له بالنظام الديموقراطي البرلماني".
وعن موضوع وزارة العدل واصرار القوات اللبنانية عليها، اعتبر ان "أي محاولة لتأليف حكومة يشتم منها أنها تحمل في طياتها إجهاضا لنتائج الانتخابات النيابية غير مقبولة، والقاضي الاول والاعلى في البلاد هو رئيس الجمهورية ورمز استقرارها ولا يجوز لوزارة العدل الا ان يكون ممثلا بها وتوضع في كنفه"، مشددا على ان "البعض يملك نية باستثمار واقع سياسي معين لتحقيق مكاسب تحمل في طياتها رسائل نقيضة لنتائج الانتخابات النيابية وهذا امر لن نسمح به". وقال: "لكي تكون الحكومة منتجة يجب ان تكون هناك معارضة تعمل على تفعيل عمل المؤسسات ومراقبتها".
واستبعد ان يكون لقضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي "تأثير على موضوع تشكيل الحكومة، فما دفع الامور باتجاه المربع الاخير هو الادراك العميق لدى بعض الاطراف انه اذا بقيت الامور على حالها لن تبقى الامور في كنف رئيس الجمهورية وان الموضوع سيصبح في كنف مجلس النواب الذي سيأخذ القرار بعد ان ظنوا بسبب الحملات التي شنت ان الرئيس سيخاف على عهده وسيقوم بالتسليم".
وختم: "نحن في حاجة لمؤتمر "سيدر" ويجب حمايته على الرغم من موضوع الديون المقبلة لاننا في حاجة الى اموال تضخ في البلد، في مشاريع واستثمارات حتى نستفيد من الاموال نتيجة البترول والغاز".
