أقل ما يقال في مناقشات اللجان النيابية المشتركة لمشروع قانون «الكابيتال كونترول» بأنها «طبخة بحص» وان النقاش الدائر على مدى ثماني جلسات لا يعدوا كونه نقاشاً بيزنطيا من غير المأمول له الوصول الى نتائج مرجوة في القريب العاجل.
فقد عُقدت أمس جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وعدد كبير من النواب لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول. ومع بدء الجلسة، علا الصراخ داخل القاعة بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس الأول الذي قال فيه، إنّ عدداً من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته. واعتبر السيد أنّه لا يحق له قول ذلك، قائلاً «القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد».
اثر الجلسة، قال بو صعب: «هي جلسات نقاشات طبيعية تحصل في كل المجالس واللجان، والنواب يشرعون ويدخلون الى القاعة ونتحمّل بعض التشنجات وسنبقى والزملاء النواب المعترض وغير المعترضين ونعمل على إقرار تعديلات جوهرية على النص لمصلحة المواطن والمودع، في الدرجة الأولى، ولا أريد أن أعلق على الأمور الأخرى، كانت هناك بعض التشنجات وبعض التصريحات النارية، وهناك كلام شطب من محضر الجلسة احتراما لبعضنا البعض، واعتبرت انها غيمة ومرّت وسنمشي بالبنود بندا بندا».
وأضاف: «النقاش يأخذ طريقه الصحيح، وأخذت المادة الثالثة حيّزا من النقاش وهي مهمة لأننا نحكي على تأليف لجنة مهمتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسبا ويختارهم رئيس مجلس الوزراء. وهذا ما اعترض عليه عدد من النواب. تم تعديل هذه المادة لتصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان أو أحد نوابه وتعيين 4 خبراء من أصحاب الاختصاص وقاضٍ من الدرجة 18 يعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي خبير وتصبح الرقابة لمجلس النواب والفقرة الثانية تتحدث عن آلية عمل اللجنة».
وتابع: «أما الفترة 2 من المادة 3 فوافقنا على نص جديد كالتالي: «تحدد آلية عمل اللجنة أعلاه بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء في شأن المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بناء على اقتراح لجنة وزارية تتولى ذلك استنادا الى مواد هذا القانون».
وقال: «أستطيع القول إننا بدأنا نشق طريق النقاش نحو المواد الأساسية لجهة مهمات اللجنة، وناقشنا المهمات التي ستتولاها والبنود الأخرى سيكون النقاش أسهل فيها، وبقيت المادتان المتعلقتان بالأموال الجديدة والدعاوى على المصارف. ولا أوافق وجهة النظر التي تقول إن هذا القانون وضع لنسف أموال المودعين لأن ما نعمله هو لحماية حقوق المودعين، ومن يقول عكس ذلك فليعدّل المادة التي فيها المسّ بحقوق المودعين».
وأضاف: «قلت ان هناك بعض الزملاء ضد قانون الكابيتال كونترول، وطالبوا بإعادته الى الحكومة، وفريق آخر من النواب يقول لا لزوم للكابيتال كونترول، وطرف آخر يريد المشروع معدّلا، ونحن لا نقبل بأن نقول اننا لا نريد أن نناقش الكابيتال كونترول، وقبل أن نذهب الى الهيئة، يفترض أن يأتينا مشروع إعادة هيكلة المصارف فنناقشه ثم يعرض على الهيئة العامة».
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: عندما نسمع نائب رئيس الحكومة الشامي يقول سنشطب ٦٠ ملياراً نجد أنّه من الضروري الدخول في تفاصيل الكابيتال كونترول لنضمن أموال المودعين ولكن هذا لا يعني أننا سنقبل به من دون قانون إعادة هيكلة المصارف ومن هنا توافقنا على عدم إقرار أي قانون من دون سواه. وأضاف: نريد تحديد المسؤوليات بدءاً من الدولة الى مصرف لبنان فالمصارف والمودعين وهكذا نضمن استرداد الأموال بالفعل وليس بالشعارات.
وأشار النائب جميل السيد، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ «كل ما يقال لكم هو مزايدات»، مشيراً إلى أنّ الموضوع الأساس ما هي الضوابط التي يجب أن نضعها لمن سينفّذ قانون الكابيتال كونترول.
ولفت إلى أنّه حتى الآن «يوجد 8 جلسات بشأن مشروع قانون الكابيتال كونترول، انتهينا خلالهم من صفحتين وما زال لدينا 8 صفحات»، معتبراً أنّ القانون لا يخدم الناس.