الكتائب يُحمل السلطة مسؤولية غلاء المعيشة ويرفض المس بحرية الإعلام!
بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في اجتماعه الأسبوعي في آخر المستجدات، وأصدر في ختام مداولاته بياناً جاء فيه: "يهنئ حزب الكتائب اللبنانيين، بحلول السنة الجديدة، ويعاهدهم من موقعه الوطني المعارض، على مواصلة النضال، لاستعادة سيادة الدولة وقرارها الحر، والتصدي لانغماس السلطة في المحاصصة والهدر والفساد والصفقات".
وأضاف أن "حزب الكتائب، يؤكد ان الدولة بقواها الذاتية الشرعية، تملك وحدها من دون سواها حق الدفاع عن لبنان، وان هذا الحق غير مجيّر قطعا لاي دولة او حزب او فئة، وعليه، يرفض حزب الكتائب اي موقف من اي جهة خارجية اتى ، يُفهم منه تعديا على سيادة الدولة اللبنانية".
وتابع: "يحمّل حزب الكتائب السلطة، مسؤولية غلاء المعيشة، معطوفا عليها ازمة عمالية متمثلة بعدم دفع مستحقات موظفي الهيئات المستقلة، واخرى تربوية متفاقمة جراء ارتفاع الاقساط المدرسية، وتجاهل حقوق اساتذة التعليم الخاص، وإن نال هؤلاء بعد معاناة وطول انتظار، الحق في الافادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي بعد احالتهم على التقاعد، والحزب يعزو هذه الازمات الى الخطوات العشوائية للسلطة، ومن بينها الزيادة على القيمة المضافة واقرار ضرائب جديدة، وينبه من التداعيات الكارثية لهذه الخطوات ، على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولقمة العيش لذوي الدخل المحدود".
ورفض "حزب الكتائب، المس بحرية الاعلام في لبنان، ويعلن تضامنه الكامل مع المؤسسة اللبنانية للارسال والاعلامي مارسيل غانم، ويؤكد انه سيواكب مسارات القضية، صونا للحريات العامة، وحفاظا على كرامة الاعلاميين الاحرار".
واعتبر أن "هذه الممارسات تأتي في إطار الحملة الانتخابية للسلطة، التي تعتمد اسلوب الدعاوى القضائية ضد اعلاميين وسياسيين، بهدف تدجين الاعلام الحر وقمع حرية الرأي والتعبير، وصولا الى غايتها الاساس، وهي تغييب الرأي الاخر، والتشويش على الرأي العام لشل إرادته في إختيار ممثليه من النواب، بهدف منع التغيير الديمقراطي المنشود".
