اللجان التأمت على وقع سجالات التكليفات والصلاحيات: إقرار القرض الفرنسي واقتراحات النفط بإنتظار الوزراء

سجلت جلسة اللجان النيابية المشتركة اكثر من محطة سجالية ـــ منها ما هو في صلب الملف النفطي الذي يتفرد به جدول اعمالها– ومنها ما جاء في الشكل، ليؤكد حقيقة الخلاف النيابي الحكومي من جهة، والسياسي في اكثر من فريق من جهة ثانية، فتأجل النقاش بالإقتراحات الاربعة التي تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير بإيعاز من رئيس مجلس النواب نبيه بري (الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، الصندوق السيادي اللبناني، شركة البترول الوطنية اللبنانية، انشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال)، على ان يتم البحث فيها مجددا عند حضور الوزراء المعنيين (وتحديدا وزيري الطاقة والمال)، والذين غابوا لارتباطهم بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، ولم تتوصل اللجنة الا الى اقرار مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة بقيمة 34 مليون دولار.

اما النقاشات والتي طالت بعض وتيرتها العالية النبرة، خارج قاعة الهيئة العامة، فبدأت مع ترؤس النائب محمد قباني الجلسة بتكليف من الرئيس بري (بصفته رئيسا للجنة المختصة اي لجنة الأشغال والطاقة)، وهو ما اثار اعتراض النائب انطوان زهرا الذي ذكر بنص النظام الداخلي «الذي ينص على ترؤس رئيس المجلس او نائب الرئيس»، فرد عليه النائب نواف الموسوي ليذكره بما كان حدث اكثر من مرة خلال الجلسات العامة عندما كلف الرئيس بري زهرا ترؤس الجلسة لوقت قصير لإضطراره للخروج من القاعة، وأن نواب «حزب الله» اعترضوا في حينه ليرد زهرا بالقول «إسألوا الرئيس»، فطالب قباني النواب «بإحترام بعضنا البعض»، وانتهى السجال.

ثم بدأ النقاش العام في ملف النفط والتلزيمات، فطالب اكثر من نائب بتأجيل البت بالإقتراحات الى حين حضور الوزراء، فتولى الرئيس فؤاد السنيورة المطالبة باحترام الاصول والمبادئ وعدم السير بجدول الاعمال المتعلقة بشأن النفط، معتبرا ان هذا الامر من صلاحية مجلس الوزراء، فرد عليه النائب علي بزي بالقول: الاصول والمبادئ والقواعد تعطي لمجلس النواب الحق بتقديم الاقتراحات وهو لا يصادر عمل الحكومة، مشيرا ان الحكومات المتعاقبة لم تناقش ملف النفط منذ سنوات، فحرره الرئيس بري من خلال الاقتراحات، فيما اعتبر النائب حكمت ديب ان طرحها يعتبر بمثابة تجاوز للدستور، وجاء رد النائب قباني ان الاقتراحات أرسلت الى الوزراء المختصين لدراستها واللجنة تنتظر الرد، كما عرض البعض لإمكانية استقدام خبراء لبحث مضمونها، ورد نواب ان من حق مجلس النواب التقدم باقتراحات ، اما النائب عاصم قانصوه فوصف النقاش بالغير مجدي كما الاقتراحات معتبرا ان الحل بإستحداث وزارة للنفط قبل الدخول في تقسيمات طائفية للصندوق،  واصفا ما يحدث في وزارة الطاقة بالفساد ، واكد النائب علي عمار ان «حزب الله» «نحن لا نوافق على اي شكل من اشكال الفساد، ونواجهه في كل المراحل، موضوع النفط  في غاية الاهمية لاننا لسنا فقط نتسابق مع الزمن في هذا الموضوع، وإنما نتسابق مع عدو استراتيجي هو العدو الاسرائيلي الذي يسابقنا على هذه الثروات ويتمنى الكثير من هذه الامور. 

وطرح النائب سامي الجميل جدلية «الصفقات والتلزيمات المشبوهة». 

والمحطة الثالثة كانت على خط النائب سيرج طور سركيسيان الذي رفع الصوت عاليا واعتبر «ان دراسة هذا لإقتراحات «بلا طعمة» لان هناك ازمة نفايات تطال صحة المواطن الذي سيموت من النسب المرتفعة لأمراض السرطان، ويجب ايجاد حل لها بدلاً من الدخول في نقاشات لن يستفيد منها الا بعد عشر سنين.

وأيده بذلك النائب اكرم شهيب الذي طالب بعقد جلسة عامة حول الأمر، فيما حذر النائب عمار من كارثة بيئية.

وثم طرح مشروع القرض الفرنسي على التصويت، فرفض بعض النواب التصويت الا بعد حضور الوزراء، وخرج اكثر من نائب من القاعة، قبل ان يقر، وينفرط عقد الجلسة، بإنتظار تحديد موعد لاحق من قبل رئيس المجلس.

قباني

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، البيئة، الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة مشتركة، برئاسة قباني وحضور النواب الاعضاء، كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، عن وزارة المالية : فاديا صقر، جوسلين عبد النور، طلال فيصل سلمان، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، عن وزارة الاقتصاد غادة سفر، رئيس دائرة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين.

اثر الجلسة قال قباني: «لقد شرفني رئيس مجلس النواب نبيه بري وكلفني برئاسة هذا الاجتماع للجان النيابية المشتركة حسب جدول اعمال كان قد وزع سابقا، اثار بعض النواب مسألة عدم حضور بعض الوزراء، مطالبا بتأجيل الجلسة، كما ركز بعضهم على ضرورة ارسال هذه الاقتراحات بموجب مشاريع قوانين ترسل من قبل الحكومة، ونظرا لأهمية المرسوم رقم 2292 المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفر الطاقة والطاقة المتجددة فقد تم اقرار المشروع من قبل اللجان، وتابعت اللجان المشتركة درس ومناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط بصورة عامة، بالاضافة الى اقرار المشروع جرى نقاش عام، نحن لم ندخل في متن اقتراحات القوانين المقدمة لأنه توافقنا منذ البداية ان هذه الامور يجب ان تناقش بحضور الوزراء المعنيين، وبالاتفاق مع الرئيس بري سيتم تحديد موعد جديد للجلسة وسيؤمن  النواب الزملاء بعض الدراسات لدينا من خبراء دوليين في المواضيع المقترحة من صندوق سيادي من شركة نفط وطنية وسوى ذلك».

واضاف: «لم يحصل تخط لصلاحيات مجلس الوزراء، اذا كان احد لديه غير رأي فهو مخطىء، تقديم اقتراحات القوانين هو من حق مجلس النواب ومن حق اي نائب، من نائب الى عشرة نواب يستطيعون تقديم اقتراح قانون وعلى الهيئات المختصة ان تنظر في هذا الاقتراح. 

وختم: الآن سأبلغ دولة رئيس مجلس النواب بالنقاش الذي حصل والجلسة انعقدت واقر قانون واحد ومعظم الوقت كان نقاشا عاما حول اقتراحات القوانين وهذه الاقتراحات شديدة الاهمية اي الصندوق السيادي وشركة النفط الوطنية كلها قوانين شديدة الاهمية. لا مانع اذا حصل نقاش مسبق وعمومي، لم ندخل في متن هذه الاقتراحات».