اللقاء التشاوري للنواب السنة يؤكد الحق بالتمثّل في الحكومة
حجم الخط
عُقِدَ
لقاءٌ تشاوريٌ في منزل الرئيس عمر كرامي في بيروت بحضور النواب فيصل
كرامي ، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان
طرابلسي.
وأكّد المجتمعون، خلال اللقاء ، مطلبهم المحقّ بأن يتمثّل النواب السنّة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية التي يتم العمل على تأليفها، وذلك تكريساً لفكرة الوحدة الوطنية اولاً ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات النيابية.
ورأى المجتمعون ان المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب اي فئة سياسية عن هذه الحكومة التي يفترض ان تواجه تحدّيات مصيرية تتعلق بالمصالح الكبرى للبنان وللشعب اللبناني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستغرب المجتمعون ان يتداول بعض الاطراف عبر الاعلام بأحقية تمثيله في الحكومة انطلاقاً من اعتبارات وتصنيفات في غير محلها، رافضين بشكل جازم بدعة "فحص الدم" لهذا النائب السني او ذاك".
من جهة اخرى، تطرق المجتمعون الى مسألة الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثالثة واعتبروا ان اي مسّ بتلك الصلاحيات هو تجاوز غير مقبول للدستور ولاتفاق الطائف"، مؤكدين أن من يحفظ هذه الصلاحيات فعلياً هو توافق وطني حقيقي على ما نصّ عليه اتفاق الطائف في اطار استقلالية المؤسسات وتكاملها، اضافة الى مسؤولية ودور الرئيس المكلّف بعدم تقديم اي تنازلات تمسّ بصلاحيات هذا الموقع.
وأكّد المجتمعون، خلال اللقاء ، مطلبهم المحقّ بأن يتمثّل النواب السنّة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية التي يتم العمل على تأليفها، وذلك تكريساً لفكرة الوحدة الوطنية اولاً ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات النيابية.
ورأى المجتمعون ان المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب اي فئة سياسية عن هذه الحكومة التي يفترض ان تواجه تحدّيات مصيرية تتعلق بالمصالح الكبرى للبنان وللشعب اللبناني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستغرب المجتمعون ان يتداول بعض الاطراف عبر الاعلام بأحقية تمثيله في الحكومة انطلاقاً من اعتبارات وتصنيفات في غير محلها، رافضين بشكل جازم بدعة "فحص الدم" لهذا النائب السني او ذاك".
من جهة اخرى، تطرق المجتمعون الى مسألة الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثالثة واعتبروا ان اي مسّ بتلك الصلاحيات هو تجاوز غير مقبول للدستور ولاتفاق الطائف"، مؤكدين أن من يحفظ هذه الصلاحيات فعلياً هو توافق وطني حقيقي على ما نصّ عليه اتفاق الطائف في اطار استقلالية المؤسسات وتكاملها، اضافة الى مسؤولية ودور الرئيس المكلّف بعدم تقديم اي تنازلات تمسّ بصلاحيات هذا الموقع.
