المال اقرت موازنتي رئاسة الجمهورية والدستوري و11 وزارة

اقرت لجنة المال والموازنة في جلستها الثالثة امس، موازنة 11 وزارة (العدل والصناعة والاعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة والخارجية والمغتربين) بالإضافة الى موازنتي رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري، وذلك في جلستين قبل الظهر وبعد الظهر (بما يعني 15 موازنة بعد اقرار موازنتي المال والداخلية)، وقررت النظر في بعض طلبات نقل الاعتمادات وفقا لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والاصول بزيادة اعتمادات.

اما مصير الحسابات المالية، فهي بانتظار «مهلة السنة التي اعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لانجاز الحسابات والتي لم تنته بعد».

وكشف رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، انه طبقا للوتيرة المعمول بها في النقاش، والتي تم تسريعها بالأمس، من المتوقع الانتهاء من الارقام هذا الاسبوع، لتنتقل اللجنة  الى اقرار  مواد خلال يومين، لا سيما ان الحكومة قامت بتخفيضات وأخذت بالعديد من توصيات لجنة المال. وقال كنعان بعد الجلسة: نحن سنرفع الصوت حيث لم يتم الاخذ بالتوصيات وسنكرر المطالبة بها، في موازاة التنويه بما أنجز، لا سيما ان دراسة موازنة 2017 أتاحت إمكان معالجة موازنة العام 2018 بشكل أسرع».

وفي ما يتعلق بوزارة العدل، اوضح كنعان ان «اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، ولا سيما ان انقطاعها يشكل عامل عدم استقرار، واتخذت قرارا بإعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الامكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون، حرصا على استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للقضاة للقيام بواجباتهم في ضوء الانتاجية المطلوبة وإحقاق العدالة».

وأشار الى أن «اللجنة أجمعت على دعم القطاع الزراعي وخفض كلفة الانتاج وتحسين النوعية والمواصفات لتسويق الانتاج الزراعي في لبنان، وتطرقنا الى المشروع الأخضر، وجدنا ان هناك 110 مليارات جرى تدويرها، ما دفعنا الى السؤال عن المبالغ والاعتمادات المدورة في كل الوزارات والادارات سنة فسنة، ونطالب وزارة المال والحكومة بأخذه في الاعتبار، اذ اننا لسنا مع التدوير العشوائي الذي يضخم الموازنة».

ولفت كنعان الى أن «اللجنة شددت على ضرورة دعم القطاع السياحي وتفعيله، كما توقفت عند بعض البنود التي ذكرها وزير الاعلام في ما يتعلق باعتمادات وزارته، وتتعلق بالرواتب وبعض الفروقات بين الموازنة التي وضعها وتلك المحالة الينا، وسيتم التأكد من الارقام وتصحيحها في حال اقتضت الحاجة».

أما على صعيد موازنة وزارة المهجرين، فسأل كنعان عن الحاجة الى الوزارة بعد 28 عاما على انتهاء الحرب في لبنان، وبالتالي هناك حاجة وأولوية لتخصيص اعتماد نهائي لاقفال هذا الملف ووضع حد لما يسمى بوزارة المهجرين».

وتابع كنعان: «توقفنا عند بعض العطاءات الخاصة، وكنا قد اصدرنا توصية وشطبنا الكثير من المساهمات عام 2017، وقد طالبت اللجنة بالتقييم، وهو لم يحصل، لا سيما ان بعض الجمعيات وهمي وسياسي ومناطقي وطائفي، واذا لم تترجم التوصية فسنتابعها في اللجنة وفي الهيئة العامة وبأسئلتنا ومحاسبتنا للحكومة».