«المبادرة الوطنية» تطلق إعلانها السياسي من البريستول

أطلقت حركة «المبادرة الوطنية» في مؤتمرها العام امس، في فندق «بريستول» في بيروت، إعلانها السياسي، الداعي من أجل حوار وطني جامع، في حضور شخصيات سياسية وحزبية واجتماعية.

بداية، النشيد الوطني، ثم قدم النائب السابق فارس سعيد المؤتمر بكلمة، فقال: « ما نريده هو لبنان الذي ناضلنا من اجله وناضل من اجله البطريرك الحويك، الذي انتزع من الفرنسيين عام 1920 دولة لبنان الكبير لبنان. لبنان الهوية العربية. لبنان اتفاق الطائف وليس اي اتفاق اخر. ونعتبر اي خروج عن اتفاق الطائف هو خطوة باتجاه المجهول. ما نريده هو التزام لبنان بهويته العربية وان يساهم مع اخوته العرب بالنهوض بالعالم العربي الجريح».

ثم تلا المفكر رضوان السيد، البيان السياسي، فقال: «نجتمع اليوم من أجل شأن وطنيٍ كبير، حضرتم من أجله من جميع أنحاء لبنان. وهذا معنى العيش المشترك ومقتضياته. فاللبنانيون يلتقون في المنعطفات والأزمات من أجل العودة للأصول والثوابت، التي أنتجها وطورها عيشهم المشترك، الذي أنتج الدولة والنظام، وأدى إلى توافقات وطنية كبرى هي التي صاغت الشرعيات الثلاث التي صارت ميزة لبنان، والشرعيات الثلاث، التي نعنيها هي الشرعية الوطنية، والشرعية العربية، والشرعية الدولية. وعندما نتحدث عن التوافقات والإجماعات الوطنية، فإنما نقصد هذه الشرعيات، التي لا حياة للوطن والدولة بمعزل عنها أو في خروجٍ عليها. تقوم الشرعية الوطنية على وثيقة الوفاق الوطني والطائف والدستور. وقد أنتجها إجماع اللبنانيين بعد نزاع طويل، ودماء مهدورة، فأنهت النزاع الداخلي، وأعادت جمع صفوف اللبنانيين على هدفين:

- الأول: استعادة الأمل والعمل على تحقيق الدولة القوية المستقلة والسيدة والعادلة، والديمقراطية.

- أما الهدف الآخر والذي طوَّره الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعاش من أجله ومات من أجله، فهو أن اللبنانيين تختلف تقديراتهم للماضي، لكنهم يتفقون على المستقبل. ولذلك يكون على إدارة النظام أن تتشارك مع المجتمع في صناعة المستقبل الزاهر، الذي يريده اللبنانيون، ويتفانون في بلوغ ذراه..

- أما الشرعية الثانية للدولة والنظام فهي الشرعية العربية التي هي جوهر وجود وحياة ومصالح. ولذلك فالذين يعتقدون أن علاقات لبنان العربية هي عبء أو يمكن أن تكون كذلك، أو أنها تدخل في شؤونه الداخلية، أو إخلال بسيادته، كل أولئك إنما يريدون استتباع وطننا ودولتنا للميليشيات وتحالفات الأقليات، التي لا يعتبرونها مهددةِّ للسيادة ولا للعيش المشترك. لا حياة للبنان بدون عروبته وعربيته وانتمائه الأصيل.

- وأما الشرعية الثالثة، فهي الشرعية الدولية. فلبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة، وقد أسهم في كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومنذ العام 1948 ظهرت دولة الاحتلال الصهيوني على حدوده الجنوبية. وصار اعتماده الكلي في حماية حدوده على قرارات الشرعية الدولية...

والقرار الدولي رقم 1701 الذي لا تحترمه سلطاتنا الآن، هو الذي أعاد الجيش اللبناني إلى الحدود. لكن الحكم والحكومة ما يزالان يزعمان بالعجز وبالاقتناع أننا محتاجون للميليشيا لحماية الحدود!».

واعتبر ان «الممارسات السياسية والإدارية الشاذة والفصامية كبيرة وكثيرة. والكل يعرفها ويتابعها. ونكتفي في هذا المعرض بأمرين:

- قانون الانتخاب العجيب الغريب. الذي هو نفسه تقريبا مشروع القانون الأرثوذكسي..

- والأمر الآخر ملف الكهرباء الذي يشبه في هوله قانون الانتخاب. فبعد سيطرة فريقٍ واحد مع حلفائه على هذا الملف لحوالى العقدين، وهدر عشرات المليارات من الدولارات، نسمع نائبا من نفس الفريق يقول إنه يريد تأمين الكهرباء للناس أخيرا من البر أو البحر أو الجو!».

وقال: «ونصل إلى الشرعية العربية لدولتنا ونظامنا في حالتها الحاضرة. لا نريد العودة للماضي حتى لا يكون الحديث عن إنكار الجميل. فلا من ولا انتظار لشيء من هذا القبيل لدى العرب تجاهنا! هم يريدون فقط عدم تعمد الإضرار بأمنهم. لكن المسيطرين على زمام الأمور، وليس من وراء ستار بل علنا يجهرون بإرادة الإضرار. المملكة دولة قوية وتستطيع حماية أمنها وأمن مواطنيها، لكن ماذا يحدث لأمننا ومصالحنا، وسط تحمس الحكم والحكومة وتسارعهما باتجاه المحور الإيراني. الممارسات الحكومية عكس النأي بالنفس تماما، وأول ما تضر لبنان واللبنانيين في أمنهم واستقرارهم، وفي تعريض البلاد للحرب، وفي رؤية العالم للدولة والنظام».

وقال: « سنعمل لطور آليات تنسيق للجهود، فنعمل معا متضامنين تحدونا هذه الأهداف الوطنية الكبرى، المتمثلة في:

- استعادة الوعي بالطائف والدستور والعيش المشترك.

 - مصالحة المواطنين الشبان وغيرهم مع الدولة الأخرى، دولة الحكم الصالح والرشيد.

 - المكافحة بالكلام السياسي وبالعمل السياسي والثقافي والتنموي لكيلا نتحول إلى دولة فاشلة، وذات انتماء هجين.

أضاف: «أما الآليات التي نتبناها لإنجاح المباردة، والإسهام في التغيير فتتمثل في:

انتخاب هيئة تنفيذية للتخطيط والتقرير والتنسيق مع الأطراف والشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية.

- إقامة ندوات وورش عمل للتفكير في التغيير.

- تنظيم ورش عمل للمتابعة النقدية لتصرفات الحكم والحكومة.

- إطلاق مبادرات تنموية في المدن والأرياف.

- دعم المواقع الإعلامية المؤثرة في التوعية التنموية والسياسية.

- المشاركة في الانتخابات من طريق دعم المرشحين الذين يمكن أن يشكلوا فارقا.

- السعي لتطوير خطة وطنية تنموية شاملة، مستعينين بمؤسسات للدراسات».