المجلس الأعلى للدفاع: لتقديم شكوى ضد اسرائيل في مجلس الأمن

واعتبر المجلس ما يحصل بمثابة اعتداء على الاراضي اللبنانية وخرق واضح للقرار الدولي الرقم 1701، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهة هذا الاعتداء، مؤكدا على تمسك لبنان بكل شبر من اراضيه ومياهه.

وكان المجلس انعقد عند السادسة مساء برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير العدل سليم جريصاتي، ودعي ايضا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، منسق الحكومة لدى قوات الطوارىء الدولية العميد الركن الطيار امين فرحات، العميد منير مخللاتي، العميد سهيل خوريه، العميد رولى فارس. وحضر أيضا مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس اللواء الركن سعد الله الحمد، بالبيان التالي:"بدعوة من فخامة الرئيس، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة السادسة من مساء اليوم الواقع فيه 10/1/2019، وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل.

ودعي الى الاجتماع كل من: قائد الجيش، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ووفد عسكري من قيادة الجيش ضم منسق الحكومة لدى قوات الطوارىء الدولية، وضباط من مديرية المخابرات. خصص الاجتماع للبحث في المستجدات عند الحدود الجنوبية، لا سيما الانشاءات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق، وهي قرب مستعمرة مسكاف عام.

بعد العرض الذي قدمته قيادة الجيش، تمت مناقشة مضمونه، واعتبر المجلس الاعلى للدفاع ان ما يحصل هو اعتداء على الاراضي اللبنانية، وهو بمثابة خرق واضح للمادة الخامسة من القرار الصادر عن مجلس الامن الرقم 1701.

وتقرر "تقديم شكوى الى مجلس الامن، وتكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا التعدي الاسرائيلي".

إضافة إلى "طلب اجتماع طارىء للجنة الثلاثية لبحث المستجدات، اعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي".

وتم تاكيد تمسك لبنان "بكل شبر من ارضه ومياهه واستعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة".

وضرورة "الطلب الى مجلس الامن وقوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" تحمل مسؤولياتهم كاملة في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الامن على الحدود".

وسبقت الاجتماع خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.