المجلس الشرعي: التنسيق الرئاسي وفق الطائف والإنتخابات في موعدها ضرورة ولعفو عام وشامل

أكد المجلس الشرعي الإسلامي أنّ «أهمية التوافق والتعاون والتنسيق بين الرؤساء الثلاثة، أمانة يجب المحافظة عليها، لأنّهم صمام الأمان للبحث في القضايا الوطنية كافة التي ينص عليها دستور اتفاق الطائف ضمن الأطر والأصول المرعية الإجراء»، مشدّداً على أنّ «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو امر وضروري لا ينبغي التشكيك به، وهو مسؤولية في أعناق القوى السياسية كافة، وأي كلام أو تلميح خلاف ذلك من أي كان هو لتعكير الأجواء، ولإدخال لبنان في أزمة سياسية جديدة هو بغنى عنها»، وداعيا إلى «إنجاز قضية العفو العام والشامل، اليوم قبل الغد، لأنه آن الأوان لرفع هذه المظلمة»، معلنا «أنه لا يرضى بالظلم على أي كان من اللبنانيين».

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان  في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية، واستهل الاجتماع بذكر مآثر ومزايا ومحاسن مفتي راشيا العلامة الدكتور الشيخ احمد اللدن رحمه الله، ثم قرأ  المجتمعون سورة الفاتحة إلى روحه الطاهرة، واصدر المجلس بيانا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ سليم سوسان الآتي نصه:

وأكد المجلس الشرعي على «أهمية التوافق والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، لأن التضامن الرئاسي هو أمانة يجب المحافظة عليها، ولأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فالرؤساء الثلاثة هم صمام الأمان للبحث في القضايا الوطنية كافة التي ينص عليها دستور اتفاق الطائف ضمن الأطر والأصول المرعية الإجراء، لما فيها مصلحة لبنان واللبنانيين». 

وشدّد المجلس الشرعي على أنّ «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو امر طبيعي وضروري لا ينبغي التشكيك به، وهو مسؤولية في أعناق القوى السياسية كافة، وأي كلام أو تلميح خلاف ذلك من أي كان هو لتعكير الأجواء، ولإدخال لبنان في أزمة سياسية جديدة هو بغنى عنها، فإجراء الانتخابات النيابية هو مفصل هام بالنسبة للبنانيين».

ودعا المجلس الى «معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين، وهذا يتطلب مزيدا من  الجهود المبذولة من  الدولة، خاصة أن هناك  كثير من اللبنانيين يعانون  البطالة وضائقة اقتصادية ومعيشية وترديا في أحوالهم المادية».

وتوقف المجلس أمام قضية العفو العام، آملا «أن تنجز هذه القضية اليوم قبل الغد عفوا عاما شاملا، وقد آن الأوان لرفع هذه المظلمة، والمجلس لا يرضى بالظلم على أي كان من اللبنانيين، وإنّ قضية الموقوفين الإسلاميين تتطلب إنهاءً سريعاً لهذه المأساة والبت بأوضاعهم، حتى لا تبقى هذه القضية موضوع تجاذب وتشكيك من احد، وان المجلس سيتابع هذا الموضوع بكافة الوسائل المتاحة من اجل إنهاء هذه القضية».

وتابع المجلس الشرعي «ما تعانيه فلسطين وشعبها، وخاصة مدينة القدس من الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الذي يمارس يوميا من اعتداءات وحشية وإجرامية على المقدسيين والشعب الفلسطيني، بعد الإعلان المشؤوم للرئيس الأميركي باعتماده القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي»، مؤكداًُ «أن القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين العربية، والفلسطينيون لم ولن يتنازلوا عن حقهم في أرضهم وسيقاومون المحتل الغاصب مهما طغى، فالقضية الفلسطينية هي قضية إنسانية عالمية و ستبقى حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية لتحرير ارض فلسطين العربية من العدو الصهيوني الذي يحاول تهويدها وتوسيع الاستيطان فيها رغم القرارات الدولية الرافضة لهذا العدوان الإجرامي».