المرعبي ينتقد التهويل والشعبوية وتحميل النازحين مسؤولية ما يجري!

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي على ضرورة "التمييز بين أثر الحروب في المنطقة العربية على الاقتصاد اللبناني ومأساة النزوح السوري".

وقال المرعبي في الاجتماع الثاني مع مجموعة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني: "الحروب في المنطقة العربية أدت الى حالة اغلاق جزئي لأسواق سوريا والعراق ودول الخليج امام المنتجات اللبنانية وتراجع حركة الترانزيت عبر المعابر البحرية والبرية اللبنانية. وهذا ما ادى الى انعكاسات دراماتيكية على الاقتصاد اللبناني، وذلك يختلف كليا عن تداعيات المأساة الانسانية لتهجير الشعب السوري على لبنان".

وانتقد "التهويل والشعبوية من قبل بعض القوى السياسية في لبنان، عبر تحميل النازحين السوريين تبعات كل المشكلات المتعلقة بالبنى التحتية والبطالة"، وقال: "الاجدر بمن يريد تحسين الاقتصاد اللبناني ان يعمل لوقف الهدر والفساد ووقف حرب حزب الله اللبناني على الشعب السوري، والعمل لايجاد حل سياسي للمأساة المتفاقمة مما يؤدي تلقائيا لإعادة تحريك عجلة النمو الاقتصادي. فلبنان ليس جزيرة معزولة، ويرتبط كليا بمحيطه العربي، وبالتالي من السذاجة والظلم تحميل النازحين وزر ذلك، وتجاهل ما يتم ضخه في الاقتصاد اللبناني من مساعدات دولية للاجئين والتي تشكل قرابة 2 مليار دولار اميركي".

ودان "ما تقوم به بعض الاحزاب السياسية من تجاوز مؤسسات الدولة من خلال تشكيل ما سموه مكاتب للجان عودة النازحين السوريين، بينما هي محاولة مكشوفة للتغطية على كونهم سبب تهجيرهم من سوريا".

وجدد التأكيد أن "مجلس الوزراء هو المرجع الدستوري الوحيد المعني باتخاذ القرارات المتعلقة بأزمة النزوح السوري، وبالتالي على الوزارات المعنية بهذا الملف القيام بالتنفيذ، كما يجب تشكيل لجنة من الوزارات المعنية للتحضير وادارة ومواكبة العودة الطوعية للنازحين السوريين الى ديارهم برعاية اممية لتأمين حمايتهم".

من جهته، شدد مدير الأبحاث في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين على ضرورة "إطلاق وإدارة جلسات حوار وبناء ثقة من قبل وزارة الدولة لشؤون النازحين، تشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية والنقابية والبلدية بهدف بناء الثقة والوصول الى ارضيات مشتركة حول قضية اللجوء السوري ومتفرعاتها الخلافية بعيدا عن التجاذبات الشعبوية والمزايدات الإعلامية".

من جهته، جدد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية زياد عبد الصمد دعوته الى "إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين السوريين، يأخذ بالاعتبار الحد الادنى من حقوقهم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم ربطها بالأجندات السياسية لمختلف الاطراف".

وقد ناقش المجتمعون مسودة "خطة عمل" لعودة النازحين السوريين أعدها مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين بإشراف الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، ومسودة "خريطة طريق" لرؤية الأكاديميين والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لكيفية مقاربة أزمة اللجوء في لبنان ومن ضمنها العودة الطوعية والامنة.