"المستقبل": هل بات تهديد الحريري وحمود وعثمان "فشّة خلق"؟

وسالت الكتلة في بيانها الذي تلته النائب رولى الطبش "هل أضحى جرم القدح والذم والإفتراء على الأحياء وعلى الأموات حرية رأي، وهل أصبح جرم ازكاء نار الفتنة المناطقية والمذهبية وتحريض الناس على ذلك موقف سياسي، وهل بات جرم تهديد الرئيس سعد الحريري والقاضي سمير حمود واللواء عماد عثمان بالقتل فشّة خلق، وهل صار جرم إعداد الكمين للقوى الأمنية عن سابق تصور وتصميم مفخرة وإنجاز".

كما سالت " هل تحوّل اللجوء الى القضاء، لردع المعتدي عن التمادي في ارتكاب جرائمه، تعسّف في استعمال السلطة، وهل قيام القوى الأمنية بتنفيذ مذكرة الإحضار بحق المبلّغ مرّتين المتمنّع عن حضور التحقيق يشكل تجاوزاً للقانون، وهل الجهر بالقول بالقيام بنشر المسلحين على التلال والأسطح والتربّص بالقوى الأمنية لم يعد يشكل جرم تأليف المجموعات المسلّحة والإعتداء على أمن الدولة".

وأضافت "هل الإفتراء على قوى الأمن الداخلي، باتهامها بقتل المرحوم محمد بو ذياب بات حقيقة لا جدال فيها بالرغم من نفي القوى الأمنية أن تكون عناصرها قد أطلقت طلقة واحدة وتأكيد المختار بأنه لم يشاهد أي إطلاق نار من قبل قوى الأمن الداخلي التي كان يرافقها، لم يعد جرماً جزائياً؟".

من جهة ثانية تطرقت الكتلة في بداية اجتماعها "مستجدات الأوضاع والمواقف على الحدود الجنوبية.

وأكدت الكتلة في بيانها على أن "الجيش اللبناني مسؤول دون سواه عن أمن الحدود وسلامتها، وأن الدولة اللبنانية تلتزم بشكل كامل القرارات الدولية التي ترعى هذه السلامة لاسيما القرار 1701 الذي تتولى تنفيذه قوات الطوارئ الدولية بالتعاون مع السلطات الشرعية اللبنانية، وأية مواقف أخرى تقع في إطار التصعيد غير المقبول للأوضاع".