المشنوق: لا خلاف على الصلاحيات مع مدير الأمن العام!

متابعة لمرسوم التجنيس ومسألة جوازات سفر الايرانيين، عقد اجتماع ضم وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في الوزارة.

واثر اللقاء اكد اللواء عباس ابراهيم ان كل شيء جيد، معلناً انه "سيرسل نسخة عن مرسوم التجنيس نهاية الأسبوع لرئيس الجمهورية".

من جهته، اكد المشنوق ان "ابراهيم قام بواجبه بشأن مرسوم التجنيس وسنقرأ الملاحظات التي وضعها لنبني على الشيء مقتضاه".

واوضح ان "هناك أناسًا مستحقين لمرسوم التجنيس وهناك أناسا قد يكونون مكسباً للبنان واعطاؤهم الجنسية يسهل الاستثمار في لبنان، ولكن القرار يبقى لدى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نسخة من تقرير ابراهيم".

ورداً على سؤال حول كيفية اختيار الامن العام لمتابعة هذا الموضوع، اجاب: "رئيس الجمهورية هو من اختار من بين الاجهزة الامنية، الامن العام، لدراسة الاسماء المشبوهة بقانون التجنيس، وليس لدي رقم محدد عن الايرانيين المجنسين ولكن المسار الذي قرّرناه من اللحظة الاولى اخذ مجاله بأن يقوم الامن العام بدراسة الاسماء المشبوهة، فالكل يعلم ان هناك اسماء لديها شبهات وهذا مبرر اعادة التدقيق في اسمائهم ".

واكد المشنوق ان الكلام عن المال بملف التجنيس غير صحيح ومن لديه اي دليل فليقدمه.

اما عن موضوع سفر الايرانيين، فاكد المشنوق متابعة الموضوع مع رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً:ان "الصورة واضحة لدى ابراهيم ولدي، واتفقنا انه خلال ايام قليلة نتابع مع رئيس الحكومة موضوع اجراءات سفر الايرانيين لاتخاذ القرار المناسب وانهاء الجدل حوله باعتباره جزءا من التجاذبات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في الوضع الحالي".