الوزير كبارة: الوضع خطير وعلينا مواجهة الحقائق المؤلمة
حجم الخط
أكد وزير العمل محمد كبارة ان الوضع خطير ويتطلب منا مواجهة الحقائق المؤلمة لأن المسؤولية الوطنية تحتّم علينا الإعلان على الملأ أن الوضع الاقتصادي خطير جداً، والمعطّلون لدوران عجلة الحكم يتحمّلون مسؤولية هذا التردّي الذي ينذر بكارثة.
كلام الوزير كبارة جاء خلال اللقاء الصحافي الذي عقده في مكتبه بطرابلس اذ قال:"مضت ستة أشهر على مشاورات تأليف الحكومة، لكن عملية التأليف كانت تنتقل من عقدة إلى عقدة، وهو ما تسبّب بإطالة المدة الزمنية لإعلان التشكيلة الحكومية. وكنّا نظنّ أن تلك العقد هي من ضمن اللعبة السياسية الداخلية بين القوى السياسية من أجل زيادة حصتها الوزارية، لكن ما وصلت إليه الأمور كشف عن خلفيات غير بريئة في عرقلة تشكيل الحكومة".
وتابع:"إن الاستمرار في مصادرة القرار بتشكيل الحكومة وعرقلة مهمة الرئيس سعد الحريري، سواء خدمة لمصالح خارجية أو لحسابات داخلية، ستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وعندها سيتحمّل المعرقلون المسؤولية الكاملة أمام الشعب اللبناني.
إنني أحذّر من لعبة توزيع الأدوار التي يمارسها الذين يصادرون الحكومة، فيخترعون كيانات سياسية أو نيابية لا وجود لها بهدف تكريس واقع يؤسّس لشرذمة القرار السياسي للسنّة في لبنان، حتى يسهل لاحقاً الانقضاض على حضورهم وموقعهم في التركيبة اللبنانية التي أرساها اتفاق الطائف، وهذا ما لن نسمح به، وطرابلس ستكون ـ كما كانت دائماً ـ في طليعة المدافعين عن موقع السنّة في التركيبة اللبنانية، إلى جانب الرئيس سعد الحريري.. ونقول لهم: هذا خطّ أحمر.
إن سياسة النعامة لم تعد تنفع، وبالتالي صار لزاماً علينا أن نواجه الحقائق المؤلمة لأن المسؤولية الوطنية تحتّم علينا الإعلان على الملأ أن الوضع الاقتصادي خطير جداً، والمعطّلون لدوران عجلة الحكم يتحمّلون مسؤولية هذا التردّي الذي ينذر بكارثة.
لم يعد هناك مركب إنقاذ من السقوط الاقتصادي إلا عبر تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر1، وهو ما يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة تطلق ورشة مشاريع هذا المؤتمر لخلق صدمة إيجابية تؤمّن دفعاً لعجلة الاقتصاد. واننا نخشى من أن يؤدي الاستمرار بمصادرة تأليف الحكومة إلى ضياع مفاعيل مؤتمر سيدر1 الذي يراهن عليه لبنان لمنع الانهيار".
وختم الوزير كبارة:"إن اللبنانيين قد بلغوا مرحلة حسّاسة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، وما نشهده من إقفال مؤسسات وتراجع القدرة الشرائية وجمود الحركة التجارية، إنما هي مؤشرات يفترض أن نتعامل معها بمسؤولية وطنية، لا أن نرهن مستقبل البلد لمصالح الخارج.
إن الفرصة تضيق للاستفادة من مشاريع مؤتمر سيدر1 التي تشكّل رافعة اقتصادية للبنان، وتفتح آفاقاً جديدة وتؤمّن فرص عمل للشباب اللبناني، إلا إذا كان المعطّلون يريدون أن يستثمروا في البطالة لدفع شباب لبنان إلى الاختيار بين الهجرة أو الالتحاق بالميليشيا التي تحوّلت إلى كابوس جاثم على صدر البلد.
اتقوا الله في اللبنانيين.. واخرجوا من سياسة التعطيل خدمة للمحاور.. فلبنان أغلى من كل المحاور، ومصلحة اللبنانيين أولوية وحيدة على كل الحسابات الأخرى".
ورداً على أسئلة الصحافيين أكد :" أن الرئيس الحريري الذي تم تكليفه بأكثرية نيابية من كل الطوائف لن يستقيل ولن يتراجع عن موقفه، فالبلد لم يعد يحتمل "الدلع" والمفروض تشكيل الحكومة بأسرع وقت كون الوضع الاقتصادي صعب، أما فيما خص نواب السنة المستقلين فكلنا يعلم كيف تم تأليف هذه المحموعة وحزب الله يقف وراءها بهدف التعطيل، طرابلس ومعها كل الأقضية يشكلون الثقل السني الأكبر في كل لبنان".
وعن دعوة النائب حبيش الى تأليف مجموعة مسيحية أسوة بالنواب السنة المستقلين قال:" أعتقد بأن الزعامات المسيحية أوعى بكثير من أن يدخلوا في هذه اللعبة والتي لن تساهم الا في عرقلة الأوضاع".
كلام الوزير كبارة جاء خلال اللقاء الصحافي الذي عقده في مكتبه بطرابلس اذ قال:"مضت ستة أشهر على مشاورات تأليف الحكومة، لكن عملية التأليف كانت تنتقل من عقدة إلى عقدة، وهو ما تسبّب بإطالة المدة الزمنية لإعلان التشكيلة الحكومية. وكنّا نظنّ أن تلك العقد هي من ضمن اللعبة السياسية الداخلية بين القوى السياسية من أجل زيادة حصتها الوزارية، لكن ما وصلت إليه الأمور كشف عن خلفيات غير بريئة في عرقلة تشكيل الحكومة".
وتابع:"إن الاستمرار في مصادرة القرار بتشكيل الحكومة وعرقلة مهمة الرئيس سعد الحريري، سواء خدمة لمصالح خارجية أو لحسابات داخلية، ستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وعندها سيتحمّل المعرقلون المسؤولية الكاملة أمام الشعب اللبناني.
إنني أحذّر من لعبة توزيع الأدوار التي يمارسها الذين يصادرون الحكومة، فيخترعون كيانات سياسية أو نيابية لا وجود لها بهدف تكريس واقع يؤسّس لشرذمة القرار السياسي للسنّة في لبنان، حتى يسهل لاحقاً الانقضاض على حضورهم وموقعهم في التركيبة اللبنانية التي أرساها اتفاق الطائف، وهذا ما لن نسمح به، وطرابلس ستكون ـ كما كانت دائماً ـ في طليعة المدافعين عن موقع السنّة في التركيبة اللبنانية، إلى جانب الرئيس سعد الحريري.. ونقول لهم: هذا خطّ أحمر.
إن سياسة النعامة لم تعد تنفع، وبالتالي صار لزاماً علينا أن نواجه الحقائق المؤلمة لأن المسؤولية الوطنية تحتّم علينا الإعلان على الملأ أن الوضع الاقتصادي خطير جداً، والمعطّلون لدوران عجلة الحكم يتحمّلون مسؤولية هذا التردّي الذي ينذر بكارثة.
لم يعد هناك مركب إنقاذ من السقوط الاقتصادي إلا عبر تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر1، وهو ما يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة تطلق ورشة مشاريع هذا المؤتمر لخلق صدمة إيجابية تؤمّن دفعاً لعجلة الاقتصاد. واننا نخشى من أن يؤدي الاستمرار بمصادرة تأليف الحكومة إلى ضياع مفاعيل مؤتمر سيدر1 الذي يراهن عليه لبنان لمنع الانهيار".
وختم الوزير كبارة:"إن اللبنانيين قد بلغوا مرحلة حسّاسة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، وما نشهده من إقفال مؤسسات وتراجع القدرة الشرائية وجمود الحركة التجارية، إنما هي مؤشرات يفترض أن نتعامل معها بمسؤولية وطنية، لا أن نرهن مستقبل البلد لمصالح الخارج.
إن الفرصة تضيق للاستفادة من مشاريع مؤتمر سيدر1 التي تشكّل رافعة اقتصادية للبنان، وتفتح آفاقاً جديدة وتؤمّن فرص عمل للشباب اللبناني، إلا إذا كان المعطّلون يريدون أن يستثمروا في البطالة لدفع شباب لبنان إلى الاختيار بين الهجرة أو الالتحاق بالميليشيا التي تحوّلت إلى كابوس جاثم على صدر البلد.
اتقوا الله في اللبنانيين.. واخرجوا من سياسة التعطيل خدمة للمحاور.. فلبنان أغلى من كل المحاور، ومصلحة اللبنانيين أولوية وحيدة على كل الحسابات الأخرى".
ورداً على أسئلة الصحافيين أكد :" أن الرئيس الحريري الذي تم تكليفه بأكثرية نيابية من كل الطوائف لن يستقيل ولن يتراجع عن موقفه، فالبلد لم يعد يحتمل "الدلع" والمفروض تشكيل الحكومة بأسرع وقت كون الوضع الاقتصادي صعب، أما فيما خص نواب السنة المستقلين فكلنا يعلم كيف تم تأليف هذه المحموعة وحزب الله يقف وراءها بهدف التعطيل، طرابلس ومعها كل الأقضية يشكلون الثقل السني الأكبر في كل لبنان".
وعن دعوة النائب حبيش الى تأليف مجموعة مسيحية أسوة بالنواب السنة المستقلين قال:" أعتقد بأن الزعامات المسيحية أوعى بكثير من أن يدخلوا في هذه اللعبة والتي لن تساهم الا في عرقلة الأوضاع".
