سياسة

تنتهي في 12 حزيران المقبل المهلة المحددة لولاية مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار بعدما تم التمديد له سابقاً بسبب تعذر انتخاب مفتي بديل أو حتى تعيينه بحجة الأوضاع السياسية السائدة والتي لم تسمح بذلك، اليوم الأنظار كلها تتجه نحو هذه القضية سيما وان الأوضاع نفسها لا زالت تقف حجر عثرة بل هي ساءت أكثر بكثير فكيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟!

الأنظار تتجه الى هذه القضية اليوم خوفاً من انتهاء المهلة دون أن يكون هناك البديل مما قد يدخل دار الفتوى في الفراغ ليستمر فترة طويلة، مع العلم ان قرار انهاء ولاية المفتي الشعار والذي اتخذ من قبل دار الفتوى في لبنان اعتبر مجحفاً بحق مدينة طرابلس وأهلها، كونه لا يطال كل المفتيين في لبنان والذين يستمرون في ولايتهم والتي لا يبطلها سوى التقدم في السن أو حالة مرض أو استقالة المفتي نفسه، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذا القرار .

الدكتور الأيوبي

رئيس مركز صلاح الدين للثقافة والإنماء الدكتور هاشم إسماعيل الأيوبي كان قد توجه بكتاب الى المعنيين ناشدهم فيه الاهتمام بالقضية لما فيه مصلحة الطائفة السنية قال لجريدة "اللواء":"في الفترة الأخيرة لم تتوقف أقلام وألسنة كثيرة عن محاولات زرع الفتنة. وقد وجدت في موضوع دخول بهاء الحريري باب السياسة في وجه شقيقه سعد الحريري مادة خصبة لتوتير الأجواء وزرع الشقاق .

واليوم تتحرك هذه الأقلام وهذه الألسنة وتنشط من جديد لبث الفرقة بين مرجعيات الطائفة، متخذ ًة من موضوع التجديد لمفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشّعار منطلقاً لضخ سمومها. فلا يحلو لها الكلام إلاّ على ما تسميه "تعنت سعد الحريري" و"تهديد نجيب ميقاتي"! كما لا تتوقف عن التطاول على مقام الإفتاء في طرابلس والشمال ، هذا المقام الّذي يمثل سنة الشمال جميعاً، سواء كان في سدته الشيخ الدكتور مالك أو أي عالم دين آخر نحترمه ونجله".

وتابع الدكتور الأيوبي: "لقد اتخذ أصحاب السماحة والسياسيين موقفاً مشرفاً بمقاطعة لقاء بعبدا حول ما سمي الورقة الاقتصادية، وكان لهذا الموقف أثره الطيب في الشارع. واليوم ننتظر منهم موقفاً أكثر رمزية وأكثر خصوصية. إن وحدة الكلمة ووحدة القرار مطلب أساسي، وهو أهّم من أي استحقاق آخر. وإن موقع الإفتاء لا يجوز أن يكون موضع تنازع لغايات استقطاب أو احتواء. كما لا ينبغي أن يكون موضع خصومة وجفاء . إنه موقع يقوى بتمايزه الإيجابي عن المواقع السياسية تمايزاً يبعده عن الاحتواء كما يبعده عن الخصومة. وعندها يستطيع أن يقوم بدوره الحقيقي المطلوب والّذي سيكون حكماً للمصلحة العامة" .

منجد

وتعليقا على هذه المسألة يقول رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد "للواء": "تعود بي الذاكرة إلى ما قبل سنة ونصف السنة تقريبا حين أثيرت قضية التمديد الأول للمفتي مالك الشعار عندما قمنا بزيارته كهيئات ثقافية في طرابلس والشمال في مقر دار الفتوى بطرابلس، يوم ذاك توجهت إلى سماحته شارحا أن وجودنا آنذاك ليس لدعم تمديد الولاية في حد ذاته بل مع وحدة التشريع بخصوص مدة ولاية مفتي المحافظات بحيث لا تكون هناك إنتقائية أو إستنسابية في تحديد هذه المدة الزمنية وأن تختلف من محافظة إلى أخرى وأن تسري هذه المسألة على مركز الإفتاء في طرابلس والشمال فقط في حين أن بقية المفتين في سائر المناطق يسري عليهم البقاء في مراكزهم حتى إنتهاء ولاياتهم إما بسبب التقدم في السن وعدم القدرة على متابعة مهامهم أو بسبب المرض او الوفاة".

ويضيف: "اليوم نحن أمام المسألة ذاتها علما أنه بعد إنقضاء التمديد الأول الذي حدد لمدة سنة قد تبعه تمديد ثان لمدة 5 اشهر وقد أشرفت على نهايتها، مما يجعلنا نتساءل مجددا عن وحدة التشريع وعن أسباب "صناعة" هذا الإرتباك في طرابلس والشمال وما يخلقه ويخلفه من تشنجات وما يثيره من إساءات تصدر عن بعض الأشخاص بعيدة كل البعد عن مبادىء أهل المدينة ومناطق الشمال وقيمهم الدينية والأخلاقية والتي تمس بوحدة الطائفة وخاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان وما يطرح خلالها من مشاريع ومخططات تفتيتية مشبوهة تطال الكيان وجوهر العيش المشترك".

وتابع: "الأمر الذي يحز في نفوسنا أن البعض ينسى أو يتناسى الدور الكبير الذي قام به سماحته في الدفاع عن المدينة ووحدة أهلها إبان ما سمي بجولات الإقتتال على المحاور والتي ذهب ضحيتها العشرات وألحقت الأضرار في الممتلكات والمرافق والحركة الإقتصادية والتجارية".

وقال منجد: "هي مرات عديدة بذل خلالها المفتي الشعار الجهد وأجرى الإتصالات وتابعها مع رؤساء الحكومات والوزراء والنواب والقيادات الروحية والسياسية والحزبية والنقابية والمسؤولين الأمنيين والعسكريين وفي مقدمهم العماد قائد الجيش جوزاف عون وقبله العماد جان قهوجي وقادة الأجهزة الأمنية واصلا ليله بنهاره لوضع حد للإقتتال ولتدهور الوضع الأمني في طرابلس."

أضاف: "هل يكافأ المفتي الشعار بهكذا قرارات وهو الذي بذل من جيبه الخاص ليثير مع سفراء الدول العربية والأجنبية لمتابعة قضايا الجاليات الطرابلسية والشمالية واللبنانية عموما في بلدان الإغتراب وتأمين المساعدات التربوية والتعليمية للبنانيين مما يضحد كل الإفتراءات حول مسألة هدر المال العام في دار الفتوى ودائرة الأوقاف، وقد يتناسى البعض في هذا المجال أن لا ميزانية تدار من خلالها دار الفتوى ودائرة الأوقاف وأن راتب سماحته وراتب امين الفتوى هو من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء، وقد سبق لسماحته أن قام بالتدريس في معاهد وجامعات دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع قسما كبيرا من ماله الخاص في خدمة ابناء المدينة، علما ان سماحته لا يرغب في الإشارة إلى هذه المسألة في المجالات الإعلامية."

تابع:" لا بد في هذه العجالة أن أشير إلى ان واردات الأوقاف تقتصر على بدلات إيجارات العقارات التي تمتلكها الدائرة والتي تصرف على خدمة المساجد والعاملين فيها من الجهاز الديني وعلى التعليم الديني في المدارس الرسمية،وان هذه الممتلكات هي أماكن سكن ومخازن قديمة كائنة في الحارات الشعبيىة والأحياء الداخلية وهي ذات بدلات إيجار زهيدة وقديمة العهد ومع ذلك تدل إحصاءات الدائرة ان غالبية المستأجرين يتخلفون عن تسديدها بسبب الضائقة الحياتية والمعيشية التي يعيشون فيها والتي زادتها الأوضاع الراهنة صعوبة ومرارة وبالتالي تضع المسؤولين في دائرة الأوقاف أمام خيارات صعبة مما يطرح السؤال هل يراد ان تلجأ الدائرة إلى طرد العائلات الفقيرة والمعوزة وتشريدها؟ علما ان الدائرة قد تمكنت في الفترة الأخيرة من تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات عن طريق الإتصال المباشر بالمستأجرين وإجراء التسويات لتقسيط المتأخرات بالتراضي".

وختم: "بهذه المناسبة لا بد ان اؤكد التوافق مع الأستاذ صلاح سلام الذي عبّر عن رايه وأصاب حين قال أن"المفتي الشعار ليس مفتيا وعالم دين وحسب،انه مرجعية إسلامية باسقة وضعت علمها في خدمة الإنسان، وهو مفتي الوحدة الوطنية الذي لا يترك مناسبة لرص الصف وتوحيد الكلمة، وتعزيز التلاقي بين جناحي الوطن الواحد."