باسيل تقدم باقتراح قانون تعديلي ينظم دخول الأجانب: يعزز الاستقلال

وأوضح باسيل أنه تم "اقتراح قانون تعديلي يتعلق بتنظيم دخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه سببه أن القانون الحالي قديم وبحاجة لتعديلات".

وأشار إلى أن "التعديل يتيح للدولة اللبنانية بالترحيل الفوري لكل اجنبي يدخل خلسة او وجوده يشكل خطر على الامن اللبناني".، مشيرا الى ان "الاقتراح ينص على انشاء مراكز ايواء للاجانب تابعة للامن العام والتوقيف لا يعود هو القاعدة ويتم اعفاء الاجنبي من الغرامات اذا كان وضعه سيء بحالات معللة بالإضافة الى تشديد العقوبة على المهربين الذين يتاجرون بالأشخاص وتحويل العقوبة الى جنائية بدل ان تكون جنحة".

وأضاف "سيتم تشديد العقوبات على مهربي البشر وفرض غرامات بالاضافة الى تحويل العقوبة الى جنائية تصل عقوبتها الى السجن 7 سنوات".

ولفت باسيل إلى أنه من منطلق "حرصنا على الضمانة القضائية بحيث يجب ان تكون الموافقة القضائية الزامية وفي اطار سعينا لتحديد المسؤوليات فإن "التعديل يشمل غرامة على اللبناني الذي يوظف أجنبي بدون إجراء الأطر القانونية المطلوبة أكثر من 7 ملايين"، وحدد "غرامة من 10 ملايين الى 15 مليون مع جناية بحق مهرب الأجانب".

وتابع "اقتراح القانون يميّز بين حالات الدخول خلسة للاجانب وحالات الذين انتهت اقاماتهم ويحفظ السيادة اللبنانية ويمنع حالات التسرب التي تشكل جزءا من الجريمة المنظمة"، اضافة الى ان السجون اللبنانية مكتظة"، معتبرا ان "اقتراح يحفظ السيادة الوطنية ويمنع حالات التسرب ويعزز الاستقلال".

وأوضح أن "القانون الذي نطرحه يسمح بالجمع بين الانسانية والسيادية وهو خير تعبير عن فكرنا الانساني والسيادي".

من جهة ثانية تطرق باسيل إلى موضوع الحكومة مؤكدا أنه "حصل اتفاق على مبادئ تتعلق بصحة التمثيل والمعايير وصار المطلوب الانتقال الى افكار عملية للحلول وهي كثيرة تصلح للحل".