رغم وصول رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول تفسير المادة 95 من الدستور، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتسلمها، وعلى هذا الاساس هو اكتفى امام نواب الاربعاء بالقول: كما تعلمون ان ارسال الرسالة حق من حقوق فخامة الرئيس»، وهذا الحق الذي استند اليه الرئيس بري ياتي حكما في الفقرة العاشرة من المادة 53 التي تقول «يوجه رئيس الجمهورية عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب».
الا ان بري اكد في المقابل أن «المجلس النيابي سيبقى الحصن المنيع ضد أي انقسام، فكل شيء في هذا البلد يمكن أن نتحمله إلا المساس بوحدته وبوحدة أبنائه».
واعتبر وفق ما نقل عنه النواب خلال لقاء الاربعاء النيابي، أن «مقاومة الطائفية والمذهبية لا تكون باستخدام الطائفية والمذهبية بل باستخدام التسامح والحوار والفهم المشترك والمتبادل».
واستنادا لذلك، سيستطلع الرئيس بري طريقة توجيه الرسالة ومضمونها، ويتصرف على هذا الأساس، علما ان الآلية الواجب اتباعها محددة ضمن المادة 145 من النظام الداخلي، وتنص على ما يلي: عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملاً بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تطبق الإجراءات الآتية:
1- إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
2- بعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
3- أما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه أن يدعو المجلس للإنعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
هذا في الآلية، اما في السياسة، فتتخوف مصادر نيابية ان يؤدي طرح الرسالة على الهيئة العامة، إلى تعميق الخلاف السياسي بين الافرقاء، وذلك بالإستناد إلى النتائج المرتقبة من اي جلسة: أما بإصرار المجلس على القول ان المادة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وتستوجب قبل كل ذلك تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، أو بالدخول في سجال حول الطائف والصلاحيات، وبالتالي قد يفتح النقاش الخلافي الباب أمام التصويت على أمرين: اما برد الرسالة– وهذا يعتبر بمثابة مواجهة مع رئيس الجمهورية وهو ما لا يرغب به رئيس المجلس– أو اللجوء إلى التصويت على تفسير من اثنين، بين معارضي الطائف والمدافعين عنه، وهذا بدوره دونه محاذير، مع الإشارة إلى ان اي مطالبة بتعديل الدستور تستلزم تأمين اكثرية الثلثين، وهو حكما ليس مؤمنا اليوم أو غداً، بالإضافة إلى خيارات اخرى تتعلق بعدم تأمين النصاب أو مقاطعة بعض الكتل الجلسة.
وتبقى ان الأمور دائماً في عهدة رئيس المجلس، الذي سيخرج ارنب الحل في الوقت المناسب، وفقاً للدستور ، فالمجلس سيد نفسه، ولكن ان يأتي دائما الحرص على الوحدة الوطنية وسلامة البلد في الأولوية، وقد يكون هذا ما قصده بري عندما قال: «إلا المساس بالوحدة».
بالإضافة إلى كل ذلك، تقول المصادر ان المجلس اليوم في حال انعقاد استثنائي، ومرسوم الدورة لم يتطرق إلى هكذا موضوع، وان التعديل الدستوري– أو التفسير الذي قد يذهب إلى هذا الطرح لدى البعض– يحتاج إلى دورة عادية لن تبدأ قبل الخامس عشر من تشرين الاول المقبل، طبقا للمادة 77 من الدستور، كما ان مرسوم الدورة الذي صدر في 28 ايار 2019 حدّد فيه برنامج البحث طبقاً للمادة 33 من الدستور، وحمل حصراً: مشروع الموازنة العامة للعام 2019 والموازنات الملحقة، مشاريع القوانين المحالة على المجلس والتي ستحال عليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس»، ما يعني ترحيل القضية إلى العقد العادي، وعندئذ سيبنى على الشيء مقتضاه.
وقد يكون ما قاله النائب علي بزي عن ان الإيجابية في الرسالة هي اعتراف بمرجعية المجلس النيابي بتفسير الدستور، وسط المقاربات المختلفة حول هذه المرجعية.
أما في اطار المعالجات للازمة الحكومية، استغرب الرئيس بري مرة جديدة «عدم انعقاد مجلس الوزراء على رغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي والمالي والذي ينظر بإيجابية إلى لبنان، خصوصاً بعد إقرار الموازنة وتوقيعها من فخامة رئيس الجمهورية». ولفت إلى «أن 40 في المئة من التأزم الاقتصادي الحاصل في البلد مرده إلى الخلافات السياسية».
وتطرق في هذا الاطار، إلى المبادرات التي طرحت لحلحلة الوضع الحكومي، ونقل النواب عن بري إشارته إلى أن «هناك مبادرات كثيرة وللرئيس بري مباردته، إلا أن كل المبادرات محكومة بتوافق الأطراف المعنية، وإذا لم يحصل هذا التوافق بين الأطراف فمن الطبيعي أن تسقط كل المبادرات».
وأكد النواب نقلا عن رئيس المجلس قوله «اننا أحوج ما نكون إلى مواكبة المجلس النيابي لموضوع الموازنة من أجل البناء على بقية الملفات التي تجيب عن الأسئلة الطبيعية التي تشغل البلاد والعباد».
أما في موضوع النفط والغاز فلا جديد يضاف إلى ما قاله رئيس المجلس الأسبوع الماضي عن حسم خمسة بنود من اصل ستة، وهناك بند آخر وضع بري صياغة له، وهو ما زال مُصراً على هذه الصياغة، آملا حسم هذا الموضوع في القريب العاجل.
من جهة ثانية عرض بري الأوضاع الاقتصادية خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد.
واستقبل، في حضور وزير المال على حسن خليل، مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.