بري: ما يحصل بداية "قتل الطائف"!

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في المصيلح، أنّ "سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس، إنّما منذ سنوات، ولو أنّ الدولة كانت تدفع بدل غلاء المعيشة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم"، مشيراً إلى أنّ "الخزينة تدفع سنوياً 888 مليار ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة من دون إيرادات لها". وقال إنّ "المجلس النيابي من خلال إقرار قانون السلسلة أعطى الناس حقوقها على الحفة".وردّاً على سؤال عن تحمسه وتمسكه بقانون السلسلة، قال بري: "نعم كنت ولا أزال متحمساً وأقول تهمة لا أنكرها وشرف أدعيه، ومن الطبيعي مع اقرار السلسلة أن يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية أكلافها تحقيقاً للتوازن بين الايرادات والنفقات".وعن قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، قال: "القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق". واستغرب "الإستناد في قرار الطعن على مبدأ التصويت بالمناداة في المجلس النيابي"، مشيراً إلى أنّ "هذا المبدأ متبع في المجلس النيابي اللبناني وفي معظم برلمانات العالم، وبالرغم من اعتراض النائب سامي الجميل تمّت الإستجابة لمطلبه وجرى التصويت على القانون بالمناداة، ومحضر الجلسة كاملاً بات في عهدة المجلس الدستوري".وأضاف: "من المؤسف أن يقال إنّ المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلّا من خلال الموازنة، مع العلم أنّ قانون السلسلة قد مر، وهو يتضمن شقين: شق النفقات وشق الإيرادات. وإذا كان لا يحق للمجلس النيابي إقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض، نحيطهم علماً بأنّ المجلس النيابي أقرّ في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس أو خرق لإتفاق الطائف بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان امام مشكلة اكبر. إنّ تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي".وأشار بري إلى أنّ "الإعتراض على المادة المتعلقة بالأملاك البحرية جاء بذريعة أنّها طويلة وتتضمن شرحاً مسهباً قد يعيق تفسير مضمونها وتطبيقها، وقد طالبت بتقسيمها إلى عدّة مواد توخياً لمعالجة الأمر المشكو منه"، مردّداً ما قاله في أوّل تعليق له والذي تضمن التالي: "علينا أن نحترم القضاء حتى لو أنّه جاء لمصلحة المصارف وعلينا معالجة المشكو منه".وعن المطالبة بضرورة أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة وأنّه لا يمكن أن يتمّ التصديق على الموزانة إلّا بعد إنجاز قطع الحساب، قال إنّ "قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي فهو من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس به". وأضاف إنّ "قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة وهذا أمر معروف للجميع، وكما علمت ان موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة اشهر لإنجازه وهو ما قد يعيق اقرار الموازنة". وتابع: "الحل كذلك وكأننا أمام المثل الشائع جوز مقشر لا تاكل وصحيح لا تكسر وبدك تاكل لتشبع".ولفت إلى أنّه اتفق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن يقدم "مشروع الموازنة عند الانتهاء منها لإقرارها. والمجلس جاهز لدرسها وإقرارها في جلسات ليلاًونهاراً". وختم في موضوع السلسلة: "لا يمكن إلّا أن يتمّ دفعها لمستحقيها".

العلاقة مع عون أكثر من جيدةوعن العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكّد بري أنّها "أكثر من جيدة، وفي الاستراتيجيا هناك تطابق مع فخامة الرئيس ولا وجود لأي تباينات"، منتقداً بعض ما جاء في إحدى الصحف عن عدم حصول اتصال مع عون، قائلاً: "ليطمئنوا لقد اتصلت بفخامة الرئيس بعد عودته وهنأته على ما تضمنه خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف اتصل به عند عودته من فرنسا لتهنئته على مواقفه تجاه سوريا ورفض التوطين".

"هز عصى العز"وعمّا يحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيس الحكومة بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سوريا، قال: "هز عصى العز ولا تضرب فيه".وأضاف: "طبيعي أن لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء، لكن هل من عاقل يمكن له أن يتخيل أن لبنان الذي يستضيف مليوناً ونصف مليون نازح سوري ولا يريد البعض التكلم عن الحكومة السورية. إذا كنّا لا نريد الحديث مع سوريا لماذا المجلس الأعلى اللبناني السوري، ولماذا السفارات بين البلدين، التنسيق بين لبنان وسوريا ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل سوريا وخاصة في موضوع التصدير الزراعي وقبل اي شيء في حل مشكلة النازحين".وفي الموضوع الأمني، قال بري إنّ "اندحار وانهيار داعش عند حدود لبنان وفي المنطقة ارخى بظله ارتياحاً امنياً على الوضع الامني في لبنان، وهذا لا يعني ان نسترخي ونتهاون، وسنبقى متيقظين في مواجهة اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار الداخلي".وعن الوضع في الجنوب، قال إنّ "لبنان أكثر البلدان أمناً واستقراراً منذ عام 2006، وتحديداً الجنوب الذي يعتبر أكثر امناً وافضل من اوروبا من الناحية الامنية"، مستبعداً "أيّ تصعيد أمني في مخيم عين الحلوة". وفي هذا الإطار، أشار إلى أنّه يتابع الملف "برمته وبكلّ تداعياته مع الفاعليات الصيداوية الدينية والسياسية ومع القيادات الفلسطينية".