بري يتَّجه للدعوة لجلسة تشاورية وأبلغ ريتشارد درس «تشريع الحشيشة»

اللقاء الثاني لنواب الاربعاء في عين التينة، جاء جامعا للمرة الاولى بعد الإنتخابات، لمعظم الكتل النيابية، وغداة جلسة انتخاب اللجان النيابية امس، والتي جاءت نتيجة لمشاورات ولقاءات مكثفة اجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين الحد الأقصى من التوافق، منعاً لتكرار ما حصل في انتخابات هيئة مكتب المجلس، وكانت محط تنويه من النواب خلال اللقاء بدور بري في جلسة انتخاب اللجان وما بذله من جهد للوصول إلى التوافق، علما ان اللقاء جمع للمرة الثانية «النائب زياد حواط باسم «كتلة الجمهورية القوية»، والنائب نزيه نجم باسم كتلة «المستقبل» (والذي اكد ان حضوره بتنسيق مع الرئيس المكلف)، والنائب سليم عون باسم التيار الوطني الحر للمرة الاولى منذ الإنتخابات ومقاطعة نواب التكتل لعين التينة، إلى النائب بلال عبدالله باسم «اللقاء الديموقراطي»، والنائب عدنان طرابلسي، ونواب حزب الله وامل والقومي والمردة، والجميع لدى سؤاله عن هذا الخليط الملحوظ اكدوا ان الرئيس بري على تواصل بين الجميع، وهو ما اكدته ايضا النائب ستريدا جعجع خلال لقائها بري «نحن رغم خلافنا السياسي نحترمك ونودك ونحترم موقع رئاسة المجلس ونحن نتفق على أمور عديدة»، ورد الرئيس بري بالقول «الخلاف لا يفسد في الود قضية».

هذا الجو الإيجابي، ترجم من خلال تأكيد الرئيس بري رداً على النواب بالاعلان عن ارتياحه لأجواء جلسة اللجان التوافقية، واعرب عن أمله ان تكون كل الأمور على هذا النحو من التوافق والمشاركة، طبعاً في اشارة واضحة للوضع الحكومي المتعثر، الذي لمح اكثر من مرة إلى ضرورة تسريع الحكومة سريعاً لحل الأزمات المتراكمة.

ولكن حتى الأمس، قالها بري  صراحة انه «حتى الآن لم يطرأ أي تغيير أو جديد على موضوع تشكيل الحكومة، فمنذ شهرين ننتظر ولم يحصل أي تقدم، فجاءت جلسة اللجان في اطار الضرورة لإعادة تفعيل عمل المجلس النيابي، والذي سيبدأ الاسبوع المقبل من خلال اجتماعات اللجان، وتحضير المشاريع الحكومية والإقتراحات، خصوصاً ما يتعلق منها بمؤتمر «سيدر».

واضاف: «نحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة لوجود حكومة فاعلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولإخراجها من هذا الجمود وهذه المراوحة من أجل استعادة ثقة الناس وتفعيل عجلة العمل في المؤسسات».

وجدد بري قوله انه من الآن إلى أسبوع إذا لم يحصل جديد في شأن الحكومة فإنه سيدعو إلى جلسة تشاورية للمجلس حول الوضع القائم، طبعاً هي جلسة ليست رسمية وليست للمساءلة، ولن تصدر عنها قرارات أو اجراءات، حسب النواب، فلا شيء في الدستور ينص على تكبيل الرئيس المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ولكن بهدف الحث على الإسراع من جهة، ولمناقشة أسباب العرقلة وليكون الرأي العام  على بينة مما يحصل. 

وعليه تمنى بري ان ينسحب ما حصل على هامش اجتماع اللجان – والمقصود اللقاء بين الرئيس المكلف والوزير باسيل في مجلس النواب والذي اقتصر على ربع ساعة - على الحكومة، وبالتالي ان يستكمل بلقاء آخر قريب وموسع، مكرراً القول ان عقدة تشكيل الحكومة داخلية أكثر منها بخارجية. 

وعلى صعيد آخر، تطرق بري إلى أزمة القروض الاسكانية، مشدداً على ضرورة إيجاد الحل السريع لها «نظراً إلى انعكاسات هذا الوضع على شريحة كبيرة من اللبنانيين وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصورة عامة».

وفي حين، اكد بري أمام لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات انه لا بد من إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات الحالي، ومشدداً على إدخال الكوتا النسائية لإنصاف تمثيل المرأة، مشيرا  إلى ان تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدِّي إلى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية.

في المقابل، ابلغ بري السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، خلال لقائه معها امس، أن المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.

ثم استقبل بري عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب ستريدا جعجع التي دعته إلى حضور الاحتفال الذي تحييه الفنانة ماجدة الرومي في 28 تموز الجاري ضمن مهرجانات الأرز الدولية، وعقب اللقاء الذي دام قرابة نصف ساعة، وعن ان محاولة تحجيم «القوات» هي السبب في تأخير التأليف، قالت جعجع: «إن حزب «القوات» لم يأخذ حجمه النيابي الفعلي في السنوات الثلاثين الأخيرة، فيما اليوم مع القانون الجديد استطاع ذلك، إلا أن هناك من لا يعجبهم ما آلت إليه الأمور، ويحاولون قدر المستطاع تصغير حجم «القوات» ومنعها من التمثل في الحكومة العتيدة بالشكل الذي يجب أن تتمثل به».

وشددت على أن حزب «القوات» متمسك بـ«تفاهم معراب»، مشيرة إلى «أننا نتكل على حكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معالجة ما يجري باعتبار أن هذا العهد هو عهده ونحن حريصون عليه». 

وحول التمسك بحقيبة سيادية، أجابت جعجع: «اترك الموضوع  بين يدي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. إلا أنني سأقول للأخ الكبير أن يأخذ أخاه الثاني في الاعتبار لأنه سيكون هو الأخ الفعلي له».