بو عاصي: لبنان يتحمل وزنا يفوق قدراته في ملف النازحين

وقال في مقابلة مع مجلة "المسيرة": "إن الإدارة الإنسانية والإجتماعية لملف النزوح هي من صلب صلاحيات وزارة الشؤون الإجتماعية، حيث لنا مقاربات عدة لإدارته إنسانيا واجتماعيا، كما في مجال الطبابة والسكن والتعليم لمئات الآلاف في المخيمات، وهو ما يدفعنا إلى القول دوما للمانحين وغير المانحين أن من يسكن في خيمة لا مستقبل له، لا سيما الأطفال منهم، وبأن السؤال المطروح: ماذا سيكون مستقبلهم في الحياة؟ نحن نقول إن مستقبلهم في بلدهم وقراهم ومدارسهم في سوريا، وليس في خيمة بلبنان، ما يعني أن علينا التحضير، وبجدية لعودتهم".

وإذ نفى بو عاصي "ما يحكى عن مشروع لتوطين النازحين في لبنان"، قال: "إلا أن حصيلة ما يسجل من عودة، يجعل العالم يعتقد ذلك، وفي حال لم تحصل عودة بأعداد سيكونون بخطر، كما المجتمع اللبناني".

أما في ما خص عدد النازحين العائدين في ظل تضارب الأرقام، قال: "بداية، من الصعب جدا تحديد عددهم في لبنان، بعدما تم توقيف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعدادهم، ما خلق ضياعا على هذا الصعيد، لكن هناك إجماع من خلال المراقبين والمفوضية ووزارة الداخلية والبلديات والأمن العام أن هناك حوالى مليون و500 ألف نازح سوري. وبالنسبة إلى عدد العائدين، إني ملزم بالوثوق برقم الأمن العام، وأخذ رقمه بمصداقية كاملة، لكن الرقم المتداول لبنانيا لا يغير بالمعادلة لأننا نتحدث عن مليون ونصف مليون، هذا عدا عن الولادات السنوية التي تصل إلى حدود ال40 ألفا، حيث نواجه صعوبة في تسجيلهم، ونبذل جهدا هائلا لتحقيق ذلك. عمليا، عودة خجولة لا تحل الأزمة، لأننا نفرغ القارب من المياه بكوب صغير، وهو وسط البحر".واختصر بو عاصي "تداعيات النزوح"، قائلا: "تنافس على سوق العمل وأحداث أمنية، لا سيما في عرسال. وعليه، فإن وصول موجات من النزوح الكبيرة والفقيرة زاد من فقر القرى التي حلوا فيها، ما جعلنا أمام مجتمعين فقيرين، نتج من هذا الواقع موجة نزوح سورية داخلية. وتشير الإحصاءات إلى أن أعلى نسبة نزوح تسجل في جبل لبنان".

ورد أسبابها الى "وجود فرص عمل أكبر، مع ما يترتب عنها من انعكاسات سلبية كبيرة على لبنان".وقال: "إن تأثير أزمة النزوح بين عامي 2012 و2016 كان محصورا في 265 قرية. أما اليوم فكل لبنان متأثر بتداعياتها، ما يستدعي التركيز على كل لبنان، عدا عن المتابعة الدقيقة لحركة النزوح ولحاجات المجتمعات المضيفة من قبل الدول المانحة التي أطالبها في كل مناسبة بذلك".

ضاف: "عند حصول موجات نزوح كبيرة، تركز الاهتمام على مساعدة النازحين بالسكن والطعام والطبابة والتعليم. وبعدها، نشأت فكرة دعم المجتمعات المضيفة، بعد تحديد القرى التي تجاوز عدد النازحين فيها عدد سكانها، ومعروفة باحتضانها نسبة عالية من الفقر وفق برنامج الوزارة لدعم الأسر الأكثر فقرا، إلا أن مقاربتي اختلفت، إذ قضت بألا ندخل بالمفرق، لأن النزوح كما الفقر متحرك، وليس هناك من مجتمعات مضيفة، إنما مجتمع لبناني مضيف، ما شكل مدخلا لنقاش طويل وقاس احيانا، إلى أن اقتنع المجتمع الدولي بأن الدولة اللبنانية هي من يقرر ويحدد حاجات مجتمعه، لا الجمعيات والمنظمات. ومن غير المسموح، توجه الجهات المانحة مباشرة إلى رؤساء البلديات، إنما عبر الدولة. وبذلك، استطعنا تغيير المقاربة لتنفيذ مشاريع بنى تحتية صغيرة ومتوسطة الحجم في كل لبنان".على الصعيد الاجتماعي، أكد بو عاصي أن "النازح السوري يستفيد من خدمات المراكز الإجتماعية، كما اللبناني"، وقال: "في بعض المراكز، تصل إلى 65 في المئة، لكن ليس على حساب اللبناني الذي إذا كان من الأكثر فقرا لا يدفع أي مبلغ، فيما النازح تغطيه المنظمات التي تساهم في تحسين ظروف المراكز وصيانتها، ودفع أتعاب الأطباء والممرضين، وتنظيم دورات تمكين وحماية للبنانيين والسوريين".

وأوضح بو عاصي أن "الوزارة تساعد ضمن إمكاناتها المحدودة 44 ألف عائلة لبنانية فقيرة، من دون أن يعني ذلك أن الفقر محصور في هذه النسبة"، وقال: "هناك أحياء ومناطق منكوبة في طرابلس والضنية وبعض من عكار والبقاع الشمالي وبنسبة 60 في المئة. إضافة الى ان 10 آلاف عائلة من ضمن ال44 الفا تقتات مرة كل يومين، ونقدم إليها مساعدة للغذاء بقيمة دولار واحد في اليوم. ومن هنا، تكمن أهمية برنامج التخريج الذي أطلقناه لمساعدة الاكثر فقرا، بعدما أجرينا دراسة عن فرص العمل في المناطق".ولفت إلى أنه "يسعى إلى رفع المنح المقدمة إلى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا إلى مئة مليون دولار"، وقال: "علينا منذ اليوم التحضير لتخصيص جزء من موازنتنا العامة للجانب الإجتماعي بعد توقف المنح، لا سيما أنه لا يمكن الإستمرار في تخصيص واحد في المئة من موازنة الدولة للجانب الإجتماعي، واضطرارنا في كل مرة لحاجتنا للمال، إجراء إتصالات ومراسلات".

وعما يترقبه لبنان من دعم مالي لمواجهة تداعيات النزوح لعام 2019، قال بو عاصي: "نتوقع مليارا ومئة مليون دولار، لكني أضغط للحصول على مليار و300 مليون دولار، لحاجة لبنان ل200 مليون دولار لمواجهة تداعيات النزوح بحده الأدنى. وفي حال عدم رفع المبلغ، سنطالب بإعطائنا 200 مليون، ولن أتراجع، لأن هدفنا أولا دعم برنامج الأسر الأكثر فقرا وإطعام 44 ألف عائلة لا 10 آلاف فقط، وإدخال عائلات مقابل خروج عائلات منه، ودعم برنامج التخريج. عندها، تكون لدينا شبكة أمان إجتماعي".وعن رأيه بما قاله وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد كالاغر حول بقاء النازحين في لبنان، قال: "حمل كلامه أكثر مما يحتمل، وأقول هذا الكلام بعد إطلاعي على ما قاله بالتحديد أمام الوفد اللبناني. جل ما فعله أنه لفت نظرهم إلى أن لا أحد يبذل جهدا كبيرا لعودة النازحين، وأن لا مؤشر لمغادرة الأسد قريبا. وعليه، إنطلاقا من هذه المعطيات يلفت نظرنا لجهة كيفية التعاطي مع الواقع".وختم بو عاصي: "لا أجد في كلام الكاردينال كالاغر ما يخيف، بل ما يتلاقى ونظرتنا الواقعية للأمور كحزب "قوات لبنانية" التي تقول إن بشار الأسد باق في هذه المرحلة، مقابل غياب أي ضغط فعلي للمجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين، فيما يبقى المتأثر الأول والأخير المواطن اللبناني، ثم النازح السوري. وحماية لبنان والنازح إنما هي بعودته إلى بلده".