تثبيت مؤتمر روما - 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية في 15 آذار بمشاركة 34 دولة

بعد ان كثرت التوقعات واطلقت الاقاويل حول امكانية عقد مؤتمر روما 2 المخصص لدعم الجيش والقوى الامنية والعسكرية اللبنانية او عدمه، حسم السفير الايطالي ماسيمو ماروتي كما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هذا الجدل بالاعلان عن موعد المؤتمر رسميا وهو في الخامس عشر من اذار المقبل في روما، هذا المؤتمر المتوقع ان يحضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على رأس وفد وزاري امني وعسكري كبير، يأمل منه الكثير من النتائج الايجابية وهو سيكون بمثابة تظاهرة دولية داعمة لامن واستقرار ونهضة لبنان لا سيما على صعيد تقديم المعدات والاليات العسكرية المتوقع منحها للمؤسسات الامنية والعسكرية اضافة الى تقديم برامج تدريبية متقدمة للقوى اللبنانية.

وكان عقد بدعوة من رئاسة مجلس الوزراء، وبرعاية مجموعة الدعم الدولية للبنان قبل ظهر امس في السراي الحكومي الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري الرفيع المستوى الذي سيعقد في روما لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، بمشاركة وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف وسفراء وممثلين عن جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليونيفيل، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إيطاليا، مصر، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، الدنمارك، فنلندا، اليونان، الأردن، الكويت، هولندا، عُمان، رومانيا، السويد، تركيا، بريطانيا، الجزائر، أرمينيا، أستراليا، كندا، قبرص، ألمانيا، اليابان، كوريا، المغرب، النروج، روسيا، أسبانيا وسويسرا والمدير العام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد كبير من ضباط قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني والقوى الامنية   وملحقين أمنيين وعسكريين.

في بداية الجلسة، جرى عرض للخطوط العريضة للخطة الخمسية التي سترفعها قوى الامن الداخلي الى مؤتمر روما ثم  تحدث الوزير المشنوق فقال: «قلائل يعرفون ان قوى الأمن الداخلي واحدة من أعرق المؤسسات في لبنان. فقد دخلت مؤخرا عقدها الخامس بعد المئة، أي أنّها تكبر لبنان الكبير بأكثر من خمسين عاماً. لكن رغم ذلك فإنّ قوى الأمن لا تشيخ. هي تشبه لبنان، في الاستمرارية وفي الصمود وفي مواجهة جميع التحديات التي تعيشها البلاد منذ تأسيسها إلى يومنا هذا». 

اضاف: «منذ سُمّيت وزيراً الداخلية والبلديات، وضعتُ هدفاً تأسيسياً من بين الأهداف التي صمّمتُ على تنفيذها، وهو تطوير عمل قوى الأمن الداخلي على المستوى الاستراتيجي، عبر نقلها من حالة الارتجال إلى حالة التخطيط، وتقريبها من اللبنانيين، وتطوير صورتها في أذهانهم. 

ان الخطة الخمسية التي نتقدّم بها اليوم، هي خطة تطويرية  لنقل المؤسسة إلى جيل جديد من العمل والحداثة، ولتعزيز مهنيتها ودورها على صعيد لبنان. كلّ هذا لتمتين ثقة اللبنانيين بدولة القانون وكي يشعروا أنّ الشرطة فعلا في خدمة المواطنين».

وأضاف: «لا ابالغ بالقول بأن في لبنان قصة نجاح حقيقيّة. هي قصة نجاح امنية، استطاعت تجنيب لبنان تمدد حرائق المنطقة، وما اكثرها، على الرغم من وجودنا على تماس مباشر مع الحروب والمشاريع التوسعية الإقليمية المحيطة بنا. وعلى الرغم ايضا من استضافة لبنان لمليون ونصف المليون نازح من جحيم الحرب السوريّة، ما حتّم علينا مواجهة تحدّيات امنيّة مستجدّة ومعقّدة. فخلال الاعوام الثلاث الماضية فقط، استطاعت قوى الامن الداخلي توقيف اكثر من ثلاثمئة مشتبه به بجرم الارهاب وتفكيك اكثر من ستيّن خليّة ارهابيّة. والفضل الأوّل في ذلك يعود الى ضبّاط وعناصر مؤسّسة قوى الامن الداخلي، الذين يعملون ليلا نهارا كالمتطوّعين، من دون كلل او ملل، الى جانب رفاقهم في الجيش اللبناني والأمن العام، لحفظ امن وسلامة لبنان ومواطنيه. اما الفضل الثاني فيعود الى الرؤية الاستراتيجيّة التي عملت عليها وزارة الداخليّة منذ اربع اعوام حتى اليوم، والتي قامت على مرتكزات ثلاث:

الاولى هي تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والجيش اللبناني. وقد نجحنا الى حد كبير في ذلك، لذا نستطيع اليوم ان نتكلم بكل ثقة عن عمليات مشتركة بين الاجهزة الامنية وعن تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الارهاب. وقد بدأ هذا التنسيق في عهد العماد جان قهوجي وهو مستمر مع العماد جوزيف عون.

الثانية قامت على تطوير القدرات التقنية والالكترونية. فالحرب على الارهاب في يومنا هي حرب عقول اكثر منها حرب عضلات. وها نحن اليوم نشهد على عمليات استباقية استثنائيّة لشعبة المعلومات من خلال التطوّر الالكتروني. وقد شهد اللبنانيون جميعا كشف عمليات خطيرة آخرها كشف محاولة الموساد الاسرائيلي اغتيال المسؤول في حركة حماس في صيدا بوقت قياسي لم يتجاوز 72 ساعة بالاضافة الى العملية النوعية للايقاع بمسؤول داعشي كبير في بيروت.

اما الثالثة فهي التدريب وتعزيز القدرات وتطويرها. فمعهد قوى الامن الداخلي اليوم اصبح مركزا متخصصا للتدريب ولبناء القدرات وهو يخدم قوى الامن الداخلي واجهزة امنية اخرى».

وتابع: «خدمة المواطنين، ثقة المواطنين، شراكة مع المواطنين. تختصر هذه العناوين الثلاثة الخطة الاستراتيجية الخمسية لقوى الامن الداخلي، والتي تأتي تتويجا للعمل الدؤوب الذي بدأ منذ اربع سنوات ليس فقط لتطوير قوى الامن الداخلي بل لاحداث نقلة نوعية في العمل الامني. فهذه الخطة الاستراتيجية، وهي عملية متكاملة شاركت فيها جميع الادارات والاقسام في قوى الامن الداخلي من خلال فريق التخطيط الاستراتيجي، تتميّز بشموليّتها، اذ تبدأ بتحديد اهداف الرؤية الخاصة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، اضافة الى الآليات والبرامج التي تحقق هذه الرؤية.

ان الخطّة الخمسّية هي في صلب سعينا لترسيخ مبدأ الدولة القويّة والقادرة، المحتكرة لقدرة ومشروعيّة استخدام القوّة على ارض لبنان. واذ نقدّمها لكم، نتطلّع الى اليوم الذي يصبح قيه السلاح غير الشرعي، كلّ السلاح غير الشرعي، بإمرة الدولة وحدها دون سواها. ونتطلّع ايضا الى اليوم الذي يعود فيه الجيش اللبناني الى ثكناته، متفرّغا للقيام بدوره المركزيّ في حماية حدود الوطن. وتبقى قوى الأمن الداخلي وحدها المسؤولة عن أمن كل لبناني ومقيم على الأراضي اللبنانية.

إننا نرى في مؤتمر روما فرصة تاريخية لوضع قواعد عمليّة للأمن في لبنان، نحصل فيها على احتياجاتنا العسكرية من أجل مستقبل آمن ليس للبنان فقط بل للعالم كلّه. إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من أفضل الأجهزة الاستخبارية اللبنانية التي عملت لسنوات طويلة مضت، ومستمرة في التنسيق مع معظم الأجهزة المماثلة لعملها في مختلف دول العالم».

وختم قائلا: «اخيرا و ليس آخراً، فإنّ هذا العمل التأسيسّي المتكامل هو ثمرة تعاون مع عدد كبير من اصدقاء لبنان المانحين وعلى رأسهم المملكة المتحّدة، والذين نتطلّع الى مزيد من التعاون معهم في المستقبل القريب والبعيد. فالأمن والامان في لبنان، في ظلّ تحديّات الحروب المحيطة والارهاب المنتشر وازمة النازحين، مسؤوليّة لبنانيّة كما هي دوليّة، فتعالو نذهب سويّا نحو مجتمع، وعالم، اكثر امانا».

ثم عقدت الجلسة الثانية من الاجتماع ظهرا، وتم خلالها عرض الخطة الخمسية للجيش اللبناني  والتي سترفع الى مؤتمر روما.

المشنوق

ولدى مغادرته السراي الحكومي تحدث الوزير المشنوق فقال: «انتهى الاجتماع مع سفراء الدول المعنية بمؤتمر روما، وقد تأكدت ثلاثة امور خلال الاجتماع، الاول هو ان مؤتمر روما سيعقد في 15 اذار وهو موعد نهائي وقد اعلن ذلك السفير الايطالي لكل الحاضرين.

الامر الثاني تم عرض استراتيجية خمسية لقوى الامن الداخلي والهدف الرئيسي منها هو ترسيخ مبدأ الدولة القوية القادرة والعادلة والتي هي وحدها مسؤولة عن امن كل اللبنانيين والوحيدة التي يمكنها ان تستخدم القوة على الاراضي اللبنانية في كل المجالات، لان هذه الخطة يقصد بها انه مع الوقت وخلال السنوات المقبلة ان يصبح السلاح غير الشرعي في امرة الدولة، وعندها ينسحب الجيش الى ثكناته ويستلم الحدود ويكون حاضرا لمساندة قوى الامن عند اي ضرورة وتقوم قوى الامن بعملها الامني على كل الاراضي اللبنانية وعلى كل المقيمين على هذه الاراضي وهذا هو الهدف الاستراتيجي للخطة. 

الامر الثالث، هو ليس فقط المراهنة على مؤتمر روما، بل نحن بطبيعة الحال ومن خلال هذه الخطة والتي يشكل الجيش فيها شريكا رئيسيا وأساسيا وهو عرض لاستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة أيضا، ولإصرار لبنان على مسؤوليته في تنفيذ كل القرارات الدولية سواء الـ1701 او اي قرار دولي اخر يحمي الاستقرار واللبنانيين من اية مخاطر عسكرية قد تتأتي لأي سبب من الاسباب.

هذه الاهداف الثلاثة كانت واضحة خلال النقاش مع كل السفراء والملحقين العسكريين وممثلي كل الدول المعنية بمؤتمر روما.

اضاف: اما فيما يتعلق بالحضور ورداً على سؤالكم عن السفير السعودي فهو موجود في المملكة منذ وقت، منذ ايام ولم يكن حاضرا،  ولكن شارك في هذا الاجتماع كل من سفراء الكويت وعمان وقطر ومصر اي معظم التمثيل الدبلوماسي العربي كان موجودا.

سئل: هل ستشارك المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر علما انه قيل ان سبب تأجيل المؤتمر الى 15 آذار هو رفض بعض الدول العربية المشاركة فيه وعلى راسها المملكة؟

اجاب: ليس هناك ايه دولة عربية رفضت، ربما قد تكون بعض الدول قد تمهلت في الاجابة ولكن لم ترفض اي دولة عربية الحضور.

ان تعيين الموعد في 15 اذار يؤكد ان هناك اجواء ايجابية حيال حضور كل الدول التي يقال انها لن تحضر والا لما حدد الايطاليون موعدا بشكل نهائي في 15 آذار.

وأوضح رداً على سؤال ان التأجيل لم يتم، فموعد 28 شباط الذي حكي عنه لم يكن مثبتا على الورق، بل كان متداولا به، ولبنان لم يتلق دعوة اكيدة بأن المؤتمر كان سيعقد في 28 شباط ونحن في وزارتي الداخلية  والدفاع لم نتلق دعوة رسمية تحدد 28 شباط وبالتالي اصبح 15 آذار وكأنه تثبيت للموعد وليس الغاء او تأجيل.

وأكّد رداً على سؤال آخر ان الموعد ثبت وان الوزارات المعنية بمؤتمر روما اي الوزارات الامنية قامت بواجباتها وطبعت الكتيبات باللغتين العربية والانكليزية وسلمتها للملحقين العسكريين والامنيين وللسفراء المعنيين تسويقا لوقت انعقاد المؤتمر في 15 آذار.

وعما إذا كان مؤتمر روما سيؤكد على سياسة الناي بالنفس لدى الحكومة؟

اجاب: بالتأكيد سيكون هناك كلام سياسي، فنحن في الحكومة سياستنا واضحة واذا كان هناك من نقاش سيكون حول سياسة الحكومة لان النأي بالنفس يحتاج ايضا الى حماية امنية  وقدرة للقوى الامنية بان تسيطر على كل الاراضي اللبنانية وهذا المؤتمر هو واحد من مؤتمرين سياسيين، اذ سيأتي بعده مؤتمر سيدر -1 الذي سيتم خلاله البحث بالشأن السياسي بشكل اوسع بكثير من مؤتمر روما.

معلومات

وعلمت «اللواء» من مصادر ديبلوماسية شاركت في الاجتماع  ان الاجواء كانت ايجابية جدا، خصوصا انه كان هناك وضوح وشفافية في العرض المقدم من قبل وزارتي الداخلية والدفاع، والحاجات الاساسية والضرورية التي تحتاجها المؤسسات الامنية، ونقلت هذه المصادر استعداد جميع الحاضرين لا سيما السفراء وممثلي الدول المانحة لدعم لبنان امنيا وعسكريا، ولفتت المصادر الى انه كانت هناك اشادة واضحة وبالغة الاهمية بالدور البناء والمميز الذي تقوم به كافة القوى الامنية والعسكرية دون استثناء، خصوصا ان الاحداث التي حصلت في السنوات الماضية برهنت على حرفية هذه القوى.

وشدد الحضور على ان هناك جدية من قبل الدول التي ستشارك في المؤتمر على دراسة طلبات لبنان من اجل تقديم المساعدة له، لا سيما ان الجميع يشهد على أهمية ما تقوم به جميع القوى العسكرية والامنية يوميا خصوصا في الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة برمتها.

واعتبرت المصادر الديبلوماسية ان لبنان من البلدان القلائل الذي لا يزال يسود فيه الامن والاستقرار حتى ان المواطن الاجنبي يشعر بالامن في تنقلاته اكثر من بعض الدول بما فيها الاوروبية، وأكبر دليل حسب هذه المصادر السرعة القياسية التي تظهرها هذه القوى الامنية في الكشف عن منفذي بعض الجرائم والاعتداءات.

ودعت هذه المصادر الى ضرورة مساعدة لبنان خصوصا ان استقراره يهم الدول العربية كما الاجنبية، وهذا الامر برز بشكل واضح خلال الايام الماضية على خلفية بعض الاحداث خصوصا المرتبطة بالتهديدات الاسرائيلية.

ونصحت مصادر عسكرية لبنانية شاركت في الاجتماع الدولة اللبنانية بتخصيص موارد استثمارية خاصة لدعم كافة القوى الامنية لان هناك حاجة ملحة لاستمرار دعم هذه القوى ذاتيا، باعتبار ان الامن والاستقرار يبقى هو الاولوية لازدهار اي دولة في العالم.

واعتبرت مصادر شاركت في الاجتماع ان تحديد موعد مؤتمر روما2 بشكل رسمي من قبل السفير الايطالي ترك ارتياحا كبيرا لدى المشاركين، وأشارت هذه المصادر ان اعلان الموعد يؤكد ان الاتصالات التي قامت بها الدولة الايطالية نجحت لتأمين الحضور المطلوب لهذا المؤتمر، وأشارت هذه المصادر الى ان جزءا من المؤتمر سيكون لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر روما 1 وتقييم ما تم تقديمه من احتياجات عسكرية للبنان حينها وبرامج تدريبية للقوى الامنية، مع العلم ان المؤتمر الاول عقد في حزيران 2014 وشارك فيه وزير الدفاع آنذاك سمير مقبل.

كما علمت «اللواء» ان وزارة الداخلية طلبت مساعدة دولية لتنفيذ الخطة الخمسية التي اقترحها وزير الداخلية بلغت قيمتها 600 مليون دولار مقسمة على خمس سنوات.