جلسة الثقة الثلاثاء أو الأربعاء بعد عودة الحريري من زيارة دبي نهاية الأسبوع

قرابة العشر ساعات موزعة على مدى يومين الفترة التي استغرقتها اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري لدراسة ومناقشة وانجاز مشروع البيان قبل اجراءالقراءة النهائية عليه في اجتماع هو الثالث لها,يعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي من اجل وضع اخر الملاحظات عليه وجوجلة كل الافكار المطروحة، قبل احالته الى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة له غدا الخميس في قصر بعبدا لبحث البيان واقراره بصيغته النهائية, ومن ثم ارساله الى المجلس النيابي، حيث من المتوقع ان يعقد المجلس جلستين له يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل لمناقشته ونيل الحكومة الثقة على اساسه، بعد عودة رئيس مجلس الوزراء من زيارة يقوم بها نهاية الاسبوع الحالي الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الحكومات في دبي.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس عند الثانية من بعد ظهر أمس في مكتبه في السراي الحكومي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري حضره اعضاء اللجنة وزير المال علي حسن خليل،وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير التربية اكرم شهيب، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس، وزيرالاعلام جمال الجراح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، وزير الاقتصاد منصور بطيش،وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وزير العمل كميل ابوسليمان، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى السابعة مساءً قال وزير الاعلام جمال الجراح: «انهت اللجنة صياغة مشروع البيان الوزاري بشكل نهائي، بكل فقراته ومندرجاته كما كان الرئيس الحريري قد وعد بالانتهاء منه اليوم (أمس). وستعقد اللجنة اجتماعا عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد (اليوم) للقراءة الأخيرة، بعد ان يتم التصحيح ووضع الاضافات وبعض الالغاءات، والصيغة النهائية ستتم قراءتها غدا (اليوم) بشكل سريع ونكون بذلك قد انجزنا البيان الوزاري بعد التوافق حوله بين جميع الاطراف المشاركة في الحكومة.

وأوضح رداًً على اسئلة الصحافيين انه في ما يتعلق بالمقاومة، سنعتمد النص الوارد في البيان الوزاري السابق، أما بخصوص المبادرة الروسية فهي الوحيدة حتى الآن المتاحة أمامنا للتعاطي مع مسألة النزوح السوري،  من دون ذكر العودة الطوعية.

وقال: ان مسألة النأي بالنفس أساسية، فهي تجنب لبنان كل مخاطر المنطقة. العلاقة مع سوريا لا نقررها نحن، جامعة الدول العربية هي التي علقت عضوية سوريا فيها، وبالتالي القرار لا يعود للبنان بل للجامعة. نحن كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن أحداث المنطقة.

سئل: هذا يعني أن كل شيء بقي على ما كان عليه في البيان السابق، فأين تم التعديل؟

أجاب: اطلعتكم على اجواء الاجتماع بشكل عام. المحكمة الدولية بقيت كما وردت عليه في البيان السابق، وكذلك موضوع النأي بالنفس والنازحين والأخوة الفلسطينيين. كل هذه الأمور الأساسية والمهمة في البلد تم التعاطي معها بكل إيجابية من كل الأطراف الموجودة في اللجنة. كذلك حصل توافق على التعديلات التي طاولت كل القطاعات الاقتصادية والإنمائية، وحول كيفية مقاربتها في الحكومة الحالية وما يجب أن يتم العمل عليه.

سئل: هل تضمن البيان شيئا بخصوص تقرير ماكنزي؟

أجاب: ليس بشكل حرفي، لكنه مستند موجود أمام الحكومة وهي تتعاطي معه ومع الدراسات التي أجريت بإيجابية.

وأوضح أنه كانت هناك بعض التحفظات، وهناك نقاش حولها يجب أن ينتهي غدا (اليوم)، وهي طفيفة وغير أساسية ونأمل أن تزال اليوم، نافياً وجود بند يتعلق بربط العلاقة مع سوريا بقرار الجامعة العربية؟، لكن مفهومنا السياسي، هو اننا دولة تنتمي إلى الجامعة العربية التي علقت عضوية سوريا ونحن ملتزمون بقرار الجامعة.

وبحسب معلومات «اللواء»: ان اجتماع الامس كان سياسيا بإمتياز وبناءً حيث جرى مناقشة الصفحتين الاخيرتين من مشروع البيان المؤلف من عشر صفحات، ووصفته مصادر وزارية شاركت بالاجتماع بأنه مدروس، معتبرة انه مستوحى من بيان الحكومة السابقة مع تطوير وتقدم في الصياغة، واشارت المصادر ان البحث تضمن كل المواضيع السياسية الحساسة المتعلقة بموضوع المقاومة وعلاقة لبنان بسوريا، وكان هناك بعض التحفظ من قبل وزيري «القوات اللبنانية» على هذين البندين، كما جرت مقاربة ملف النازحين السوريين وسجلت وجهات نظر مختلفة بين اعضاء اللجنة عبّر كل منهم عن رأيه بشكل موضوعي بعيد عن التشنجات والتجاذبات، وتم التوافق على ان يكون مضمون بندي المقاومة والنأي بالنفس كما كانت صياغته في بيان حكومة»استعادة الثقة».

وكشفت مصادر المجتمعين ان وزير شؤون النازحين صالح الغريب كان يطمح لاخذ المزيد من الصلاحيات المتعلقة بوزارته من خلال نص اعده سلفا لهذه الغاية، ولكن كانت هناك معارضة شديدة لهذا الامر، خصوصا من قبل وزراء «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وايدهم بموقفهم الرئيس الحريري لكي لا تتضارب مع صلاحيات وزارات اخرى. 

وفي هذا الاطار قال الوزير سليم جريصاتي : طلبنا انه طالما هناك وزارة دولة لشؤون النازحين وهي وزارة معنية بالنازحين فيجب اعطاؤها صلاحيات للقيام بمهامها بشكل اوسع.

وعلم انه اضيف الى البيان نص عن ملف النزوح السوري وهو واضح ويلفت الى ان الحكومة اللبنانية ستواصل عملها مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته لمواجهة اعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية مع الاصرار ان الحل هو بعودة النازحين الامنة الى بلدهم ورفض اي شكل من الاشكال ادماجهم او اندماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة,كما ان البيان سيرحب بالمبادرة الروسية.

وعن موضوع علاقة لبنان مع سوريا افادت المعلومات انه في بداية الجلسة طلب الوزير اكرم شهيب الكلام معترضا على كلام الوزير جبران باسيل بالطلب من جامعة الدول العربية باعادة سوريا مقعدها وتدخلت الوزيرة شدياق وقالت ان كلام وزير الخارجية غير متفق عليه، وقال بعض الوزراء ان لبنان لم يقطع العلاقات مع سوريا فردت شدياق الى ان الموضوع ليس موضع تجاذب ورئيس مجلس الوزراء هو الناطق باسم الحكومة وهو من يعبر عنها ولكن عندما يكون شخصا وزيرا للخارجية عندما يتحدث خارج لبنان عن موضوع معيّن لا يمكن ان يعبر عن رأيه الشخصي بل عن رأي الدولة اللبنانية. وهذا الامر ادى الى سجال لان ما قاله الوزير باسيل قبل صدور البيان الوزاري كأنه الزام الحكومة بمواقف ربما لا تعبر عن موقف الحكومة مجتمعة.

وكان موقف الرئيس الحريري بأن موقف الحكومة يعبّر عنه رئيس الحكومة مما يفسر ان الرئيس الحريري غير راضٍ عما قاله باسيل، ولكن الاعتراض على الموضوع اتى من قبل شهيب وشدياق بشكل واضح. 

كما تم الاتفاق على تحديد دور وزارات الدولة في مجلس الوزراء.