جلسة ثالثة لمجلس الوزراء غداً في بعبدا لحسم الخيارات المطلوبة قانوناً لإبطال قانون الضرائب

لم تختلف جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالامس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مدى اربع ساعات من حيث المضمون والنتائج عن جلسة الاحد الماضي، حيث لم تخرج ايضا بأي نتائج او حلول للمأزق المالي الذي يتخبط به البلد من يوم الجمعة الماضي بعد القرار المتخذ من قبل المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب. وقد ضُرب موعد جديد هو قبل ظهر غد لمحاولة الوصول الى الحلول المطلوبة خلال جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر ان تعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا والتي ستواجه بدورها، كما جلسة اليوم، ضغطا نقابيا من خلال استمرار الاضرابات والاعتصامات في الشارع.

ولخصت مصادر وزارية لـ«اللواء» الوضع الحكومي الراهن بالقول «يبدو ان المشكلة ابعد من ابطال لقانون الضرائب والتزام بسلسلة الرتب والرواتب، فهي اختلاف سياسي بين السلطات السياسية لا سيما الاولى والثانية، ولا يمكن حله الا باجتماع يعقد بين الرؤساء الثلاثة لايجاد حلول جذرية واضحة لكل الامور».

المصادر السياسية كشفت ان الوزراء اعطوا خلال جلسة الامس ارائهم ومقترحاتهم وهي كانت متنوعة ومختلفة، ولكن المصادر اشارت الى ان ما وحدهم هو التأكيد على احقية اعطاء سلسلة الرتب والرواتب لمستحقيها، ولفتت الى ان مجلس الوزراء مجتمعا لا يزال متفقا على الخطوط العريضة، وعلى جوهر الامور ولكن لم يتوصل الى صيغة او طرح محدد او خيار قانوني حول كيفية حل الموضوع لا سيما ان هناك خطورة مالية واقتصادية كبيرة في حال لم يتم تأمين الموارد المطلوبة من أجل تأمين السلسلة، لأن مجلس الوزراء كما هو مؤتمن على المحافظة على المؤسسات الدستورية واحترام قراراتها هو مؤتمن ايضا على خزينة الدولة والمال العام والذي هو خط احمر لا يمكن اللعب به تحت اي ظرف من الظروف.

واشارت المصادر الى ان الطروحات كثيرة، ولكن الخلاف حول كيفية تأمين الموارد، هل من خلال وضع ضرائب جديدة تأتي في قانون منفصل عن مشروع قانون الموازنة ام ادخاله ضمن الموازنة والعمل على اقرارها في وقت قريب، واعتبرت هذه المصادر ان هناك حاجة لان يترأس رئيس الجمهورية الجلسة ومشاركة الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة باعتبار ان القوانين في النهاية تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية.

ولفتت هذه المصادر الى انه لا يجوز ان تحمل الحكومة وحدها كرة النار، خصوصا ان هناك خوفاً حقيقياً على الدولة واقتصادها، واعتبرت المصادر ان موضوع قطع الحساب من المواضيع المعقدة حاليا، والتي اخذت حيزا غير قليل من مناقشات المجلس خصوصا ان البعض يرى بان الموضوع مرتبط بالسلسلة والموازنة والضرائب ولا يمكن فصل احدى هذه المواضيع عن غيرها.

وأجمع عدد من الوزراء على رفضهم الدخول في تفاصيل مناقشات الجلسة باعتبار ان مداولاتها سرية كما قالوا، ولكنهم اكدوا في المقابل على تصميم الحكومة بالخروج بالحلول المطلوبة في جلسة الخميس، مطالبين الهيئات النقابية لانتظار نتائج الجلسة المقبلة. 

وأشارت المعلومات الى ان إجماعا وزاريا تحقق حول ضرورة إعطاء السلسلة لأصحابها، لكن نقاشا دار حول «موعد» صرف الرواتب بصورتها الجديدة، بين من أيّد إرجاء الزيادات شهرا (على أن تُعطى مع مفعول رجعي)، وبين من دعم دفع رواتب أيلول الجاري على أساس الجداول التي أعّدتها وزارة المال بعد اقرار السلسلة، على ان يتم البحث في جدولة الايرادات وكيفية تغطية تكاليفها في الايام المقبلة. وقد رفع لواء هذا الطرح، وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن خلال الجلسة، جهوزية «وزارته» لصرف رواتب الموظفين أواخر الجاري وفق السلسلة بعد ان وضعت الجداول الضرورية لذلك.

واشار الوزير خليل الى انه أعدّ التعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 في قرار الطعن، وقد حفظت الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، وأبرزها الضريبة على المصارف، مؤكدا ان ما على الحكومة إلا ان تقرّها وتحوّلها الى مجلس النواب للتصديق عليها.

أما الاشكالية الابرز على هذا الخط، والتي استحوذت على حيز واسع من النقاش، لا سيما بين وزراء التيار الوطني الحر من جهة، وحركة أمل من جهة أخرى، فتمثلت في ما اذا كانت السلّة الضريبية المعدَّلة لتمويل السلسلة يجب ان تقر من ضمن مشروع الموازنة العامة (وجهة نظر التيار) على أن يُعلّق البحث في المادة 87 التي تقول بـ«ضرورة إنجاز قطع الحسابات» قبل إقرار الموازنة، وذلك لتسريع إنجازها، أو إمكانية أن تُقرّ هذه الضرائب بمعزل عن الموازنة، وهي وجهة نظر «أمل»، التي اعترض وزراؤها على تعليق قطع الحسابات.

وأشارت مصادر وزارية الى ان الشرخ العمودي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كان العائق الاساس امام الخروج بقرار في شأن السلسلة، معتبرة ان التوصل الى تسوية بينهما ضروري للتوصل الى حل لأزمة «السلسلة».

المقررات الرسمية

وكان الرئيس الحريري ترأس ظهر امس في السراي الحكومي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لمناقشة موضوع ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب والاقتراحات المطروحة لمعالجة نتائجه.

بعد الجلسة التي استمرت حتى الرابعة الا ربعا عصرا، ادلى وزير الإعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية الاتية: «بحث مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الثانية في قرار المجلس الدستوري وكان البحث معمقا في قانون الايرادات المنوي ضمه الى الموازنة لتأمين مصادر دخل لسلسة الرتب والرواتب. البحث لم ينته وسيستكمل يوم الخميس المقبل في جلسة تعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون على امل ان يُبت مبدئيا مشروع القانون ويحول الى المجلس النيابي.

وعما اذا كان سيتم فصل قانون الضرائب عن الموازنة؟ اجاب: «نحن نبحث في قانون ضرائب لأنها ايرادات اساسية للسلسلة ويوم الخميس يبت الامر، بالاضافة الى مسألة دفع الرواتب على اساس السلسلة، لافتاً الى ان هناك تقدماً كبيراً جدا لأن النقاش كان في العمق».

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر ولدى دخوله الى السراي، وفي رده على اسئلة الصحافيين حول ما اذا كان هناك خطر على استقرار الحكومة، بأن هذا الكلام مبالغ فيه.

اما وزير التربية مروان حمادة فرأى ان هناك خوفاً على الادارة السياسية خصوصا في وزارة الخارجية، والخطر على لبنان هو اقتصادي نتيجة السياسات الخارجية الخاطئة واستعداء العالم العربي.