جلسة وفاقية لمجلس الوزراء من دون تشجنات أو كلام بين باسيل وخليل

لم تخرج جلسة مجلس الوزراء أمس عن سياق أجواء الوفاق الرئاسي السائدة، عاكسة التفاهم على مواجهة التهديدات الإسرائيلية سواء في «الجدار الاسمنتي» أو البقعة رقم «9» بموقف واحد وجامع ورافدة قرارات المجلس الأعلى للدفاع. وقد نجح مجلس الوزراء في إصدار بعض التعيينات في التفتيش المركزي والمجلس العدلي، ولم يُعكّر صفو الجلسة أي تباين أو وجهة نظر خارجة عن سياق الجو السائد في البلاد، وبقيت قاعة مجلس الوزراء من دون ان ترصد أي كلام بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، حتى ان بعض الاعتراضات الخفيفة «مرت» من دون تشنج وعولجت بالدواء المناسب: «الوفاق» وعلى حدّ قول أحد الوزراء «المعادلة قابلة للاهتزاز ولكن غير قابلة للانتحار».

نقاشات المجلس

ووصفت مصادر وزارية جلسة مجلس الوزراء أمس بالهادئة، وأكدت ان المدة الطويلة التي استغرقتها هذه الجلسة كان مردّها إلى بنود جدول الأعمال الفضفاضة التي تجاوزت الـ93 بنداً وإلى تقديم كل وزير مداخلة أو ملاحظة حوله، وأكدت ان المداخلات جاءت في الإطار السلمي والوفاق، وان الوزراء قدموا وجهات نظرهم حيال عدد من المواضيع إنما كانت الرؤى موحدة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية وواجب لبنان في الدفاع عن سيادته. وعلم ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه سأل إلى متى ستبقى السيادة اللبنانية مستباحة من قبل الطائرات الإسرائيلية لضرب سوريا؟ مؤكدا ان ذلك يُشكّل خرقاً لوثيقة الوفاق الوطني، وسأل أين الموقف الرسمي من ذلك؟ كما سأل عن الموقف تجاه اللبنانيين الذين يدرجون على لوائح الإرهاب؟

وعلم ان وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري شدّد على التعجيل بإصدار قانون التشريع الجمركي، ودعم الصادرات اللبنانية والناتج المحلي لصادراتنا.

اما وزير الإعلام ملحم الرياشي فطرح إمكانية ان يُشارك الصحافيون في عملية الانتخابات في اليوم المخصص للموظفين، لكن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أكّد استحالة هذا الأمر لأسباب لوجستية.

وأفادت المصادر ان الشق السياسي في بداية الجلسة استحوذ على النقاش الجدي والموضوعي في ظل انعكاس التوافق الرئاسي على مسار الجلسة، مؤكدة انه تمّ الانتقال مباشرة إلى بحث بنود جدول الأعمال وفق التراتبية التي تمّ لحظها في الجدول.

وفيما اثار البند رقم 39 المدرج على جدول الأعمال والمتصل بالبطاقة الممغنطة، خصوصاً انه لم يكن واضحاً، لفت الوزير المشنوق إلى ان البند يتعلق بمشروع المكننة بكل الأحوال الشخصية، وهو أكّد انه تمّ الاتفاق على اقراره بموجب القانون الجديد في الشراكة مع القطاع الخاص ولا يتصل ببطاقة الهوية فحسب، مشددا على انه ستتم العودة لهم لتحديد المواعيد دون الحاجة إلى مجلس الوزراء لتعديل البطاقة. وقال ان هناك رأيين، الاول: يتحدث عن الحاجة إلى هيئة التشريع والاستشارات وهو ليس بمؤكد، والآخر تحدث عن الحاجة إلى التعديل في قانون في مجلس النواب. وكان زميله الوزير محمّد فنيش قد تحدث عن آليات وقرارات إلى مجلس الوزراء في ما مضى البطاقة.

وعلم ان البند المتعلق بمشروع القانون الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما حصل في السابق وصرف نفقات اعتباراً من أوّل شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة 2018 على أساس القاعدة الاثني عشرية، احتل حيزاً من النقاش بحيث ان وزير المال علي حسن خليل أراد ان يُقرّ هذا البند لكن المجلس ارتأى الإجازة لوزارة المال الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، على اعتبار ان الوقت أصبح داهماً ولا يُمكن الانتظار إلى ان يتم البتّ بمشروع القانون في مجلس النواب، ما اثار اعتراض خليل على اعتبار ان مجلس الوزراء ومجلس النواب يجب ان يتحملا مسؤولية هذا الأمر، غير انه لم يتشدد في ذلك بحجة انه لا يُمكن عرقلة شؤون البلاد وتجميدها إلى حين إقرار المرسوم.

وفي بحث البنزين «47 و48» المتعلقين بعرض وزارة الزراعة مناقصة لتلزيم تقديم خزانات ستانلس سيتل لحفظ زيت الزيتون لزوم مديرية الثروة الزراعية، وعرض الوزارة مناقصة لتلزيم تقديم معدات فنية متخصصة لقطاف الزيتون لزوم مديرية الثروة الزراعية خلافاً لرأي ديوان المحاسبة، حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان إلى الجلسة لعرض أسباب رفض الديوان، ومعلوم انه عندما يقع نزاع بين الوزير ورئيس الديوان، يتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للفصل، وافيد ان الوزير زعيتر عرض وجهة نظره وقال ان الجهة التي يفترض بها بث الأمر، هي إدارة المناقصات من خلال ابداء رأيها بدفتر الشروط، وبعد الأخذ والرد، سحب البنزين من التداول.

وعلى الرغم من غياب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الا ان ملائكته كانت حاضرة من خلال زميله الوزير ايمن شقير الذي عرض لسبب غياب الوزير المعترض على عدم تخصيص جلسة للتربية، علماً ان رئيس الجمهورية طالب  بعقد جلسة لهذه الغاية، وقد عرض الوزير شقير لمطالب الوزير حمادة بالتعيينات المتصلة بوزارته، وقد تدخل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قائلاً: صار قاطعلو كذا بند (18 بندا في جلسة الامس) وبعدو بيقول نظام رئاسي»، داعياً إلى وضع حدّ للكلام الذي اطلقه لا سيما في تظاهرات الأساتذة الثانويين على مفرق قصر بعبدا.

الشباب والرياضة

وأوضح وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش «اننا متمسكون بحقوقنا كدولة، وهذا هو موقف مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى  للدفاع واضحة وقوانا الأمنية والعسكرية تمارس حقها وواجبها في الدفاع عن سيادة البلد.

وإذ رفض الوزير فنيش الدخول في افتراضات حول توسيع التهديدات الإسرائيلية، قال: «لدينا حقوق واضحة وسيادتنا على ارضنا لا نقاش حولها ومن واجبنا الدفاع عن بلدنا بكل بساطة».

وعن زيارة نائب وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد أكّد ان الأميركيين لم يلعبوا في أي مرّة من المرات دوراً ايجابياً ولطالما كان الدعم الأميركي لإسرائيل واضحاً.

إلى ذلك، طرح وزير البيئة طارق الخطيب إمكانية البحث بمطامر النفايات في الشوف وعاليه، الا ان الجواب اتاه، البحث ممكن في الاسبوع المقبل.

المعلومات الرسمية

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بالوكالة وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مقررات الجلسة، فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزيران مروان حمادة وطلال ارسلان. في مستهل الجلسة طلب الرئيس الوقوف دقيقة صمت حدادا على الوزير السابق المرحوم محمود عبد الخالق».

ثم تحدث الرئيس مرحبا بالوزراء، لافتا الى ما حدث أخيرا في البلاد فقال انها كانت حالة استثنائية تمت معالجتها من خلال الدستور والقوانين حفاظا على الوحدة الوطنية، والجميع مدعو الى ضرورة تفعيل مؤسساتنا الوطنية والارتكاز في عملنا على مرجعين اساسيين، الدستور والقوانين، وهذا الامر يطبق على الجميع بدءا من رئيس الجمهورية الى الوزراء والنواب وجميع العاملين في الشأن العام. ثم عرض الرئيس للتهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، والتي تمثلت أخيرا ببناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، وادعاء اسرائيل تملك الرقعة 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقال: في ما يتعلق بالجدار الاسمنتي، معلوم ان هناك 13 نقطة على الخط الأزرق متنازع عليها وموقفنا كان واضحا وابلغناه الى كل المراجع الدولية ويركز على رفضنا بناء الجدار اذا لم يتم البت بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها على الخط الازرق الذي ليس هو الحدود الدولية».

وتابع: «وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة الدولية في الناقورة تم التأكيد على موقف لبنان، وبدأت اتصالات لمعالجة هذه المسألة نأمل ان تسفر عن نتائج ايجابية. اما بالنسبة الى الرقعة 9 من المياه اللبنانية فإننا نعتبر الادعاءات الاسرائيلية بملكيتها، هي اعتداء على لبنان ونحن نقوم بالاتصالات اللازمة عبر الامم المتحدة وقيادة «اليونيفيل» وعبر الدول الصديقة ولا سيما منها الولايات المتحدة الاميركية. علما ان المجلس الاعلى للدفاع اتخذ قرارات واضحة في هذا المجال واعتبرنا ان اي اعتداء على اراضينا، بالبر او البحر سيواجه بحزم وتصميم على الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية».

وتحدث الرئيس عون عن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 6 ايار المقبل، فدعا الوزارات المختصة الى انجاز كل الترتيبات المتعلقة بها لتكون على جهوزية تامة. وعرض الرئيس لمشروع موازنة 2018، لافتا الى القرار الذي اتخذ بحسم 20% من ارقامها وقال: ان الامر يحتاج الى تدقيق وعلى الوزارات انجازه بأسرع وقت ممكن لعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ثم احالته الى مجلس النواب بعد فتح دورة استثنائية لذلك».

وتناول الرئيس موضوع المؤتمرات الدولية الثلاثة لدعم لبنان في روما وبروكسل وباريس، فقال ان الاجهزة المعنية انجزت ورقة العمل الى مؤتمر «روما 2» المخصص لدعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية. وبالنسبة الى مؤتمر باريس فإن العمل مستمر لانجاز الاقتراحات اللبنانية وعلى جميع الوزراء التعاون في ما بينهم والاعداد جيدا لهذا المؤتمر الذي يصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد اللبناني، وواجبنا تجاه شعبنا ووطننا ان نكون على مستوى الدعم الدولي للبنان. ولفت الرئيس الى ان الازمة داخل القطاع التربوي تتفاعل بين الاطراف المعنيين بها لا سيما المدارس واهالي الطلاب والمعلمين، والامر يحتاج الى قرارات. وطلب فخامته عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمعالجة هذه المسألة الشائكة».

ودعا فخامته الى تطبيق الاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع قطاع النقل قبل سنة لا سيما وان رؤساء اتحادات قطاع النقل البري أثاروا مجددا مطالبهم لضبط المخالفات وردع المنافسة غير المشروعة وتسهيل عمل الشاحنات ضمن القوانين المعتمدة وغيرها. 

ثم اطلع الرئيس مجلس الوزراء على نتائج زيارته الناجحة الى الكويت والمحادثات التي اجراها مع امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين، والدعم الذي تلقاه لبنان لجهة مساهمة الكويت في تمويل مشاريع انمائية عدة. وقال: انه استكمالا لهذه الزيارة، عقد رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لقاءات له في بيروت سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات. كذلك «اطلع المجلس على نتائج زيارة الرئيس الالماني فالتر فرانك شتانماير والمواقف الداعمة للبنان التي اطلقها خلال وجوده في العاصمة اللبنانية. واشار الى انه سيزور العراق وارمينيا تلبية لدعوتين رسميتين تلقاهما من رئيسي كل من البلدين.

الحريري 

ثم تحدث الرئيس سعد الحريري، فشكر الرئيس على العرض الذي قدمه امام مجلس الوزراء وقال: مهما كانت خلافاتنا السياسية، الا ان كل القوى تقف موحدة في مواجهة التحديات الاسرائيلية المتمثلة ببناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، وادعاء ملكية الرقعة 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي هي ملك لبنان. 

واضاف: خلال اجتماعنا بالامس في المجلس الاعلى للدفاع اتخذنا قرارات واضحة لمواجهة الاطماع والتهديدات الاسرائيلية لان اي مساس بالارض او بالمياه اللبنانية هو اعتداء واضح على سيادتنا وكرامتنا الوطنية. ونحن نعمل في الوقت نفسه مع الدول الصديقة والامم المتحدة لمعالجة هذه التطورات على مختلف الصعد. 

وثمة تجاوب مع طلب لبنان للوصول الى حلول ايجابية لهذه المسائل. ان الرئيس وانا، ومعنا دولة الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية، نقوم بالاتصالات اللازمة ونأمل ان تسفر عن نتائج ايجابية».

ثم عرض دولة الرئيس للمؤتمرات المزمع عقدها تأييدا للبنان في روما وبروكسل وباريس، فأكد انها دليل على الدعم السياسي الدولي الذي يلقاه لبنان من الدول الشقيقة والصديقة، واضاف: نذهب الى هذه المؤتمرات بمشاريع محددة تم التوافق عليها مع القوى السياسية اللبنانية، وستواكبها قوانين اصلاحية سوف تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب. اما بالنسبة الى مؤتمر بروكسل فهو سيكون لدعم لبنان من خلال المساعدات التي يفترض ان تخصص للمساعدة في معالجة معاناة النازحين وتداعياتها على لبنان. وشدد دولة الرئيس على اهمية ان نكون كلمة واحدة ويدا واحدة وارادة وطنية جامعة لمواجهة هذه المرحلة والنجاح في اجتيازها».

وعن الموازنة، اشار الرئيس الحريري «الى انه طلب خفض 20% من ارقامها، داعيا الى تجاوب الوزراء مع هذا الطلب حتى يتم خفض العجز في الموازنة وهذا ما يحقق بالتالي تأثيرا ايجابيا على الوضع الاقتصادي. بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة».

سئل: ماذا عن توسيع المطار؟

اجاب: «سوف يتم درس الموضوع بشكل مفصل، في ظل حصول اجماع على ضرورة توسيع المطار نظرا الى الاقبال الكثيف عليه».

سئل: ماذا عن التعيينات؟

اجاب: «لم يتم التطرق الى موضوع التعيينات الا في ما خص المجلس العدلي».

سئل: ما هو مصير البطاقة الممغنطة؟

اجاب: «عندما طرح موضوع الانتخابات، كانت البطاقة الممغنطة ضمن شروطه، وهو طلب تم درسه ضمن اللجنة الوزارية للانتخابات التي كنت عضوا فيها وطلبنا في حينه الاستفادة من المسألة عبر اصدار بطاقة ممغنطة للانتخابات، وبطاقة هوية ممغنطة لتحديث ومكننة مديرية الاحوال الشخصية. وقد تمت الموافقة اليوم على مكننة هذه المديرية واصدار بطاقة هوية ممعنطة كمبدأ على ان يستكمل البحث في جلسات اخرى».

سئل: رئيس الجمهورية دعا الى جلسة تربوية. لماذا لم يتم تحديد موعد لهذه الجلسة بعد؟

اجاب: «هذا الامر من صلاحية الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، ولكن اعتقد ان هناك جلسة قريبة لهذا الموضوع».

قرارات مجلس الوزراء 

وفي ما يلي ابرز قرارات مجلس الوزراء:

- تعيين جلال سليمان مفتشاً عاماً في التفتيش المركزي.

- تعيين اعضاء لدى المجلس العدلي من القضاة: جوزف سماحة رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، ميشال طرزي رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز، غسان فواز رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز، جمال الحجار رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز -أعضاء اصليين، خالد زوده رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز، عفيف الحكيم رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، تريز علاوي مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، جان مارك عويس مستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز، مايا ماجد مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز - أعضاء اضافيين.

- الاجازة لوزير المالية جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 على اساس القاعدة الاثني عشرية.

- نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثني عشرية لتوزيع الجريدة الرسمية بطريقة الكترونية.

- تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، وعلي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، ويعقوب الصراف لدرس المخطط التوجيهي لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار اميركي.

- نقل اعتماد لمجلس الانماء والاعمار بقيمة 31 مليون دولار لاستملاك وتنفيذ اشغال مشروع اوتوستراد الشمال بين البداوي والعبودية (المرحلة الاولى قسم المحمرة - الكويخات).

- الموافقة على انشاء لجنة وطنية لاعداد التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقات الدولية في مجال حقوق الانسان ومتابعة توجيهات اللجان المنبثقة عنها، على ان تكون امانة سر اللجنة في وزارة الخارجية.

- الموافقة على عرض وزارة الداخلية آلية تسجيل المواليد السوريين على الاراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر.

- تكليف وزراء الدفاع والداخلية والعدل درس موضوع الاكتظاظ في النظارات التابعة لقوى الامن الداخلي.