جمالي: الحل عند "بي الكل" لأن مصلحته اليوم تكمن بتشكيل الحكومة
حجم الخط
اعتبرت النائب ديما جمالي خلال مقابلة تلفزيونية، "أن الرئيس الحريري لم يتوقف لحظة عن مساعيه لإزالة
العقبات أمام ولادة الحكومة، وأن الوضع لم يعد يحتمل ونريد حلولا بأسرع وقت
من أجل انقاذ البلد".
واعتبرت أن "الرئيس الحريري تنازل عن إثنين من السنة واحد لرئيس الجمهورية والثاني للرئيس نجيب ميقاتي، فلماذا اليوم يطلبون منه تنازلات اكثر؟"، مشيرة الى أن " مشكلتنا اليوم خارجية اكثر منها داخلية لان بعض الاطراف اللبنانية تعمل على اتباع اجندات خارجية ولا يهمها مصلحة لبنان وليس من أولوياتها".
ورأت جمالي أن "الرئيس الحريري هو الأكثر إعتدالا، فقد مدَّ يده لجميع الافرقاء اللبنانيين، وكلما تزداد شعبيته يزداد الهجوم عليه". وقالت:"الحل عند الرئيس عون وهو بي الكل لأن مصلحته اليوم تكمن بتشكيل الحكومة من اجل النهوض بالوضع الاقتصادي والرئيس الحريري قدم الكثير من التنازلات وعلينا تقدير ذلك".
وعن الإصلاحات والوضع الإقتصادي أشارت جمالي الى أن "الرئيس الحريري وضع خطة إنقاذية ستضخ في الاقتصاد اللبناني مليار دولار"، وأن "الاصلاحات الهيكلية تتضمن مكافحة الفساد، الحوكمة المالية والإصلاحات الجمركية، التحول الرقمي للحكومة، تحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، ادارة مشتريات القطاع العام، إدارة قطاع النفط والغاز ، تحسين بيئة الأعمال وإصلاحات الاسواق المالية".
وعن عودة العلاقات السورية الى طبيعتها، اعتبرت جمالي "أنها ستكون صعبة في الوقت الحالي خصوصا على الرئيس الحريري الذي هو بانتظار قرار المحكمة الدولية وحتى الشارع اللبناني غير مستعد لذلك".
واعتبرت أن "الرئيس الحريري تنازل عن إثنين من السنة واحد لرئيس الجمهورية والثاني للرئيس نجيب ميقاتي، فلماذا اليوم يطلبون منه تنازلات اكثر؟"، مشيرة الى أن " مشكلتنا اليوم خارجية اكثر منها داخلية لان بعض الاطراف اللبنانية تعمل على اتباع اجندات خارجية ولا يهمها مصلحة لبنان وليس من أولوياتها".
ورأت جمالي أن "الرئيس الحريري هو الأكثر إعتدالا، فقد مدَّ يده لجميع الافرقاء اللبنانيين، وكلما تزداد شعبيته يزداد الهجوم عليه". وقالت:"الحل عند الرئيس عون وهو بي الكل لأن مصلحته اليوم تكمن بتشكيل الحكومة من اجل النهوض بالوضع الاقتصادي والرئيس الحريري قدم الكثير من التنازلات وعلينا تقدير ذلك".
وعن الإصلاحات والوضع الإقتصادي أشارت جمالي الى أن "الرئيس الحريري وضع خطة إنقاذية ستضخ في الاقتصاد اللبناني مليار دولار"، وأن "الاصلاحات الهيكلية تتضمن مكافحة الفساد، الحوكمة المالية والإصلاحات الجمركية، التحول الرقمي للحكومة، تحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، ادارة مشتريات القطاع العام، إدارة قطاع النفط والغاز ، تحسين بيئة الأعمال وإصلاحات الاسواق المالية".
وعن عودة العلاقات السورية الى طبيعتها، اعتبرت جمالي "أنها ستكون صعبة في الوقت الحالي خصوصا على الرئيس الحريري الذي هو بانتظار قرار المحكمة الدولية وحتى الشارع اللبناني غير مستعد لذلك".
