حاصباني: القوات ستواصل لعب دورها الرقابي

وأشار إلى أن "الضمانات تكون في المراقبة والمحاسبة، ووضع الملاحظات، في حال كانت هناك أخطاء، ولجنة البيان الوزاري أتمت واجبها، وكانت هناك نقاط جوهرية اعترضنا عليها"، وقال: "إن القوات اللبنانية ستواصل لعب دورها الرقابي الإيجابي أي الدور المعتاد لأي وزير".ولفت حاصباني في حديث الى "إذاعة لبنان الحر" ضمن برنامج "حوار بيروت"، إلى أن "الدولة يجب ألا تعترف بغيابها في البيان الوزاري"، وقال: "على الدولة أن تحافظ على مقوماتها، وهي الجيش، الشعب، والمؤسسات".

أضاف: "إذا أراد الشعب مشاركتها يكون ذلك من خلال هذه المقومات وحدها، وأي قرار يجب أن يؤخذ من خلال الدولة، فهي الشرعية الوحيدة. لقد اقترحنا أن يكون تحرير الاراضي من ضمن اطار الدولة، لكن هذا الامر لم يتم الاخذ به في البيان الوزاري. ولذلك، أبدينا اعتراضنا".وأشار إلى أن "البيان الوزاري أعطى دورا أساسيا لنائب الرئيس في معاونة رئيس الحكومة ومتابعة الاجتماعات وتنفيذ القرارات التي ستتضاعف وتيرتها في هذه الفترة، خصوصا مع مؤتمر سيدر"، وقال: "إن ملفات سيدر هي منظومة عمل متعددة في حاجة إلى لجان تنسيق مع الجهات الممولة والممولة، وإن لنائب رئيس الحكومة دورا فيها".

كما تحدث حاصباني عن "بعض بنود البيان الوزاري الذي سيتضمن خفض العجز في الموازنة من خلال وسائل شتى، إن من خلال الكهرباء أو الاتصالات أو غيرها"، وقال: "بحسب وزير المال علي حسن خليل، سيتم إنجاز قطع الحساب في الموازنة في أسرع وقت خلال هذه السنة. كما ستجمد التوظيفات بكل أشكالها ويعاد النظر ببرامج التقاعد وغيرها".وعن ملف الاتصالات، قال حاصباني: "إن البيان يوصي بإنشاء هيئة ناظمة لهذا القطاع وشركة Liban telecom، تطبيقا لقانون وزارة الاتصالات".

ولفت إلى أن "البيان الوزاري يحوي فقرة خاصة بالتنمية المستدامة بحسب الأهداف ال17 التي وضعتها الأمم المتحدة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لوضع استراتيجية وطنية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي سبق وأشاد فيه المجتمع الدولي".وردا على السؤال، قال حاصباني: "الحملة التي شنت على وزارة الصحة كانت ممنهجة ولها علاقة بالمفاوضات التي رافقت تشكيل الحكومة وعمد بعض الصحف على تضليل الناس من خلال نشر معلومات مغلوطة، لكن لبنان اليوم بالمرتبة 23 عالميا، والاول عربيا من ناحية الخدمات الصحية، وهذا أكبر رد على الافتراءات كافة".