حبيش: الفاسد فاسد بغض النظر عن طائفته ومذهبه وكتلته

وقال: "أنا سأتقدم باقتراح بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإنشاء محكمة عدل الجمهورية، وإلغاء حصانات النواب والوزراء والرؤساء، التي لا معنى لها. فالبعض يستعمل الحصانات لارتكاب جرائم ومخالفات، إذ يجب أن تكون الحصانة فقط على الآراء السياسية، وليس على ارتكاب الجرائم، هذا عند النواب، أما عند الوزراء فالمصيبة أعظم إذ، كي نحاسب وزير، على ثلثي مجلس النواب أن يدعي عليه، وهذا كأننا نقول للوزير من المستحيل أن تحاسب وافعل ما شئت".

أضاف: "إذا ما أردنا محاربة الفساد علينا أن نبدأ من الرأس، وأنا أدعو جميع السياسيين، أن يطلعوا على فلسفة محاربة الفساد في جميع دول العالم، فهي تبدأ من الرأس، فلا يمكن محاسبة الحاجب والموظف الصغير، ونترك الوزير".وتابع: "إن جميع الوزراء، يستعملون ما يسمى بالإصرار والتأكيد، التي تعني مخالفة القوانين، فأي مواطن يريد إنجاز معاملة مخالفة للقانون، ويعرف الوزير، يستطيع تمريرها من خلال بدعة الإصرار والتأكيد، والوزير يوقعها، لأنه يعلم أنه خارج المحاسبة، وعندما نضع الوزير تحت إمكانية المحاسبة، لن يعود يستطيع مخالفة القوانين، والمخالفات تقف، ولا تصبح عرفا وقاعدة. فالمشكلة ليست في الاشخاص انما في النصوص"

وأردف: "سأتقدم باقتراح قوانين لتغيير تلك النصوص، وأن نحاسب كبار المسؤولين في البدء، وصولا للجميع من دون استثناء".وحول "اتهام حبيش للخلل في الملاحقة الجزائية، لمن يستعمل المنابر الإعلامية في التشهير والاتهام من دون أدلة، التي تعتبر جرائم جزائية، فيما لو لم تصدر عبر وسيلة إعلامية"، أجاب: "علينا عدم المساس بحرية التعبير، وأن نعدل قانون الإعلام لنمنع الافتراء والاتهام من دون دليل، وأنا عندما أتكلم عن الفلتان الإعلامي لا أتحدث عن وسائل الإعلام والإعلاميين، لكن المشكلة مع من يستخدم تلك الوسائل للتشهير والقدح والذم والاتهام بدون دليل، فيتم استعمال تلك الوسائل، ونحتمي بقانون المطبوعات، الذي وضع من أجل هدف وهو حماية الحريات العامة، لكن تحت هذا العنوان الكبير، أصبحت الناس تتجنى على بعضها، وتتهم بعضها البعض، بأمور وجرائم ومخالفات، وبدون أي دليل، وعندما يشتكي المتضرر، تكون الإجابة أنه تحدث عبر الإعلام، لا يجب أن تكون حصانة على الافتراء، لا للنائب ولا للوزير ولا للرئيس ولا لأي كان".

وردا على سؤال، هل أعطيت الحكومة الثقة بكامل قناعتك؟ أجاب: "نعم، بقناعتي، لأنني مقتنع تماما أن البلد لا يحتمل غياب حكومة أكثر من ذلك، لأن هناك قرارات ضرورية، يجب أن تؤخذ لإنقاذ الوضع المالي في البلد، بعيدا عن مسألة من الوزير؟ ومن سيحصل على وزير أكثر أو أقل؟ وايضا لأن هناك قرارا جديا بإنقاذ الوضع المالي، وعدم أخذ البلد إلى الانهيار، وهناك استحقاقات داهمة، من خدمة الدين، إلى الكهرباء، إلى مواجهة البطالة. إضافة إلى مؤتمر سيدر، ليضخ حوالي 15 مليار دولار، لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو، ونحن بحاجة إلى إصلاحات، التي لا تتم بدون وجود حكومة. من هنا أتت الثقة، وأهمية وجود حكومة في هذه المرحلة، حتى الوصول إلى استخراج النفط، وتحقيق موارد اقتصادية جدية للموازنة".

وردا على سؤال، حول ضمان عدم ذاهب أموال "سيدر" للجيوب، عوضا عن الإصلاحات وتنمية الاقتصاد، أجاب: "الدين العام 85 مليار دولار، جزء منها صرف في البلد، وجزء آخر هدر وجزء قد يكون سرق، فهناك قرارات تهدر المال العام، من خلال قرارات وزارية قد تعرض الوزير للمساءلة، ونعود للنقطة الأساس أننا لا نستطيع مساءلته عمليا، لأن الآلية نظرية، وتطبيقها عمليا مستحيل، فالنائب صلاحياته رقابية، ويجب أن يكون لديه الحق ليشتكي. ففي فرنسا كما أشرت في كلمتي، ليس النائب فقط لديه الحق بأن يشتكي على وزير، بل أي مواطن يرى أن هذا الوزير مرتكب، يذهب إلى محكمة عدل الجمهورية، التي حلت مكان المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء المتمسكين به في لبنان حتى الآن، ولا صلاحية فعلية للنائب للادعاء على وزير أو محاسبة وزير، من هنا تأتي أهمية محكمة عدل الجمهورية، التي ستتشكل من كبار القضاة والنواب المشرعين".وقال: "هناك كثيرون تكلموا حول مكافحة الفساد، والرئيس بري أشار إلى أننا قد نصل إلى نزع الثقة من الوزير، فإقالة الوزير تتم إما من خلال تحويله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، ويحاكم وتنزع الثقة منه، وإما تطرح الثقة بالوزير بالنصف زائدا واحدا".

أضاف: "أما عن الإصلاح الذي سيحدث، وقد تحدث وزير المالية عن عصر النفقات، وهدف الموازنة تخفيضها إلى ستة مليارات دولار، لمواجهة العجز على دفعات طبعا، ومنها الكهرباء 2 مليار، وهذا العجز منه هدر ومنه سرقة أن كان من التعديات من قبل المواطنين، أو بعض المسؤولين الفاسدين، ويجب ضبطها، وهناك تقصير في هذا المجال، وأنا لست مع زيادة التعرفة قبل أن نعطي كهرباء للمواطنين، وعصر النفقات يتضمن الهبات، التي توزع على جمعيات ونفقات سفر المسؤولين، وهناك موازنات فضفاضة يجب تقليصها، وإقفال أبواب الهدر يمكن أن يحقق فرقا ملحوظا في الواقع، فالجمارك تحقق 3 مليارات دخل، يقوم بها 33 موظفا فقط، في الوقت الذي يجب أن يكون عددهم 150، ومن الممكن زيادتهم، وقد نحقق دخل للخزينة أكبر بكثير مما هو الآن، والثغرة الثانية هو غياب السكنر، فلدينا اثنان وشبه معطلين، في الوقت الذي يجب أن يكون لدينا 25 سكنر لمراقبة البضائع الداخلة والخارجة، ثمنها ما بين 10 و15 مليون دولار، وهذا هو الهدر إن كان عن قصد أو غير قصد، لأن الدولة باستثمار 15 مليون دولار، قد تجبي مليار دولار، والجمارك تتوسل وتطلب تلك السكنرات مرار وتكرارا، فهم الآن يراقبون 22 بالمئة فقط، في الوقت الذي مطلوب منهم مراقبة 80 بالمئة من البضائع".وحول خطاب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في ذكرى 14 شباط، في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، حيث اعتبر الحريري أن "العام الحالي هو عام العدالة وعام إصدار الحكم عن المحكمة الدولية، التي نبتغي منها العدالة وليس الانتقام ولا خراب البلد"، علق حبيش: "ليس غريبا على نجل الشهيد رفيق الحريري، أن يقول هذا الكلام، خاصة بوجه من يقول إن المحكمة والحكم الصادر عنها هو لمنع الفتنة في البلد، لأن الرئيس الشهيد كان يقول ليس هناك من هو أكبر من بلده".

وختم "نحن نقول لدولة الرئيس الحريري، الذي قال إنه هو من يمثل عكار في هذه الحكومة. أنا تناولت في خطابي موضوع وظائف الفئة الأولى، ونحن كعكاريين، لدينا الحق ب 12 مديرا عاما، ولنا الحق بافتتاح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، والجامعة اللبنانية وتأمين تمويلها، وموضوع الأوتستراد الذي ينتظر التمويل فقط، وبما أننا قد ظلمنا في التمثيل الوزاري، فعلى الأقل أن ناأذ حقنا في وظائف الفئة الأولى والإنماء المتوازن، ولن تكون هناك مسايرة أبدا، وعندما نجد وزيرا لا يعطي عكار حقها، سأكون على رأس مظاهرة، أمام تلك الوزارة لنحصل على حقنا".