خليل: البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع!

ردَّ وزير المال علي حسن خليل على الرّأي الذي قدّمته اليوم هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ، حول وجوب توقيع وزير المال على مرسوم منح ضباط أقدمية للترقية.

ورأى حسن خليل في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الخاص على "تويتر" أنّ "البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة"، مؤكّداً "أنّنا لسنا بحاجة إلى رأي غبّ الطلب ويتعلّق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً".

أضاف: "توضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإنّ مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ 19/11/1992 قرار رقم 14/92-93 وقال حرفياً: إنّ وزير المالية يجب أن يوقع على كلّ المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباء على الخزينة".

وختم: "لنعد للمرجع المستشار يوم قال إنّ المرسوم لا يترتّب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتّالي ليس بحاجةٍ إلى توقيع وزير المال، فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرّر الخطأ بالخطأ".