خليل بعد لقائه سلامة: نؤكد انتظام دفع "الرواتب" وملحقاتها

واكد أننا "مطمئنون للاستقرار النقدي في البلد ووضع الليرة مشيرا إلى ان "كل الارقام تؤكد أن لا اهتزازات في هذا الاطار في حين ان هناك تحديات خارجية وداخلية خلقت مجموعة من الضغوطات على الواقع الاقتصادي وليس المالي، شكلت عدم انتظام في التمويل المستدام للرواتب والاجور."

وشدّد حسن خليل على ان "​وزارة المال​ تحاول مع ​البنك المركزي​ ايجاد صيغ وحلول في هذا الاطار، وتم اليوم تثبيت انتظام دفع ​الرواتب والاجور​ وملحقاتها ودفع المترتبات على الدولة من سندات الديون الداخلية والخارجية، حفاظا على سمعة لبنان وتصنيفه الائتماني.

واضاف إلى أنه تم الاتفاق على "اعادة ضخ اموال اضافية باجراءات سيأخذها المصرف بتدخله لاجراء اكتتابات جديدة وهناك افكار اخرى لاكتتابات أخرى توفر السيولة في البلد".

واعتبر انه "بغض النظر عن بعض الاختلافات بوجهات النظر مع المصرف المركزي نحن بحاجة لاصلاحات جديدة ولا يمكن ان نستمر من دونها، وبدأنا بالفعل ببعض الاصلاحات التي نص عليها مؤتمر سيدر في حين نحتاج ايضا الى اصلاحات بنيوية في الاقتصاد اللبناني".

ولفت الى ان "الذي خلق الاعباء الاضافية على سلسلة الرتب والرواتب، هو التوظيفات الجديدة التي حصلت على نطاق واسع في الدولة، بعد اقرار قانون السلسة،" مؤكدا ان "الحل هو وقف التوظيف العشوائي والهدر والفساد وتضييق الفجوة في العجز التجاري الذي ارتفع بسبب انخفاض التحويلات الخارجية الى الداخل، ولكن هذه الاجراءات تحتاج الى حكومة تأخذ قرارات جذرية تطمئن الخارج الذي سيستثمر في لبنان كما تطمئن الداخل، لوقف استنزاف مواردنا".

وأكد خليل على "ان تقديرات وزارة المال لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، اتت مطابقة بنسبة 100 بالمئة، ولم يتجاوز اي تقدير اجراه الخبراء في موضوع السلسلة، الارقام المقدمة من وزارة المال".