خوري: للعمل كحكومات وقطاع خاص على تحفيز وجذب الاستثمار
حجم الخط
عقد في مقر اتحاد الغرف العربية، مؤتمر صحافي، للاعلان عن فعاليات "منتدى القطاع الخاص العربي" الذي سيعقد في بيروت يومي 18 و19 من كانون الثاني المقبل في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية الرابعة التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، في مقر اتحاد الغرف العربية في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي - بيروت، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي.
كما شارك الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
خوري
في كلمته، اشار خوري، الى أن "القمة والمنتدى يعقدان في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها"، لافتا إلى أن "المواضيع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي الحالي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد وأنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها من المواضيع، يجعل من اجتماعنا القادم اجتماعا مفصليا يتطلب منا جميعا الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات عملية وموضوعية تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة على مواطنينا، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو قطاعاتنا الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي بكل مراحله، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا".
وأكّد ان "أثبت القطاع الخاص العربي فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه مثلما لكل شيء حدود، كذلك علينا الانتباه من عدم تخطي هذه الحدود والعمل كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة في منطقتنا من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي".
وأكمل مشدّدًا على ضرورة "تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار، ورفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة العربية وتنمية الصادرات، فضلا عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار".
حنفي
من جهته، شدّد حنفي على أنّ "القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة 75 في المئة من الناتج الملحي الإجمالي في البلدان العربية"، قائلاً انّ "القطاع الخاص هو ركيزة التنمية، ومن هذا المنطلق سوف يعقد المنتدى تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية، من هنا لا بد من بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ارتكازا على أسس التنمية المستدامة لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التي فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة".
حسن علي
أما حسن علي، فأوضح في كلمة له أن "منتدى القطاع الخاص العربي هو أحد الفعاليات الهامة المرافقة للقمة الاقتصادية التي سوف تعقد في بيروت في 20 كانون الثاني المقبل".
ولفت إلى أن "انعقاد القمة له رمزية ودلالات هامة، لا سيما وأنها تعقد بعد آخر قمة عقدت في الرياض في العام 2013، كما أنها تعقد بعد تبني البلدان العربية لرؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن ركائزها الثلاثة، الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، كذلك فإن للقمة رمزية هامة أنها تعقد في بيروت التي سبق لها واستضافت في العام 2002 القمة العربية الدورية وصدر عن القادة العرب وقتذاك الوثيقة العربية للسلام بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".
وقال علي إنّه يأمل أن تخرج القمة بتوصيات تدعم التكامل العربي، عبر مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا العربي، خصوصا وأن هناك قطاعات حيوية ومهمة لا بد من السماع لصوتها ومطالبها، سواء القطاع الخاص أو قطاع الشباب والمجتمع المدني والمرأة.
وأعلن عن تفاؤله "بنجاح منتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادي، خصوصا وأن التحضيرات لانعقادهما تجري على قدم وساق وبصورة ممتازة، من أجل الخروج بتطلعات وأفكار تستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية".
شقير
من جهته، اعتبر شقير، أن "استضافة بيروت لمنتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادية العربية، بمثابة حدث استثنائي من أجل مناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تواجه عالمنا العربي".
ولفت إلى أنه "حان الوقت من أجل التعاطي مع الملفات الاقتصادية والتنموية التي تواجه شعوبنا وبلداننا العربية، بكثير من الجدية، من أجل الوصول إلى المرحلة التي نرى فيها عالمنا العربي وشعوبنا العربية تنعم بالرفاه والازدهار، ومن هذا المنطلق لا بد أن تتناول القمة الاقتصادية العربية القضايا الشائكة بكثير من الواقعية والشفافية، بدل التعامي عن الواقع الراهن لأن سبل الوصول إلى التكامل واضحة، ولا ينقص سوى المباشرة في تنفيذ الخطوات الملائمة".
وأوضح أن "الواقع الراهن الذي يعيشه العالم العربي والعالم برمته مقلق ومخيف، وبالتالي فه على الرغم من التجارب المشرقة للعديد من الدول العربية في سياق تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها، إلا أنه لا يظن أحد أن بمقدوره تحقيق التكامل والتنمية بمفرده، وهذا يتطلب تضافر الجهود والتعاون ودعم التقارب في ما بين البلدان العربية، وصولا نحو تكتل متماسك يضاهي التكتلات الاقتصادية العالمية".
أبو زكي
اما أبو زكي، فأوضح أن "انعقاد منتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادية التنموية في لبنان، يؤكد على الدور الطليعي للبنان ضمن المنظومة العربية، حيث نأمل أن يستفيد لبنان من فرصة انعقاد المؤتمر على أراضيه تزامنا مع تشكيل الحكومة العتيدة، بالشروع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومن ضمنها المشاريع التي تم إقرارها في مؤتمر "سيدر" الذي عقد لدعم لبنان في الجمهورية الفرنسية".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص سواء في لبنان أو في العالم العربي لعب وما يزال دورا استثنائيا في اقتصادات البلدان العربية، ومن المهم على القادة العرب الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي سوف تصدر عن رجال الأعمال العرب وتبنيها، خصوصا وأن هذا القطاع هو العصب والمحرك الأساس للتنمية الاقتصادية في بلداننا العربية".
كما شارك الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
خوري
في كلمته، اشار خوري، الى أن "القمة والمنتدى يعقدان في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها"، لافتا إلى أن "المواضيع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي الحالي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد وأنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها من المواضيع، يجعل من اجتماعنا القادم اجتماعا مفصليا يتطلب منا جميعا الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات عملية وموضوعية تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة على مواطنينا، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو قطاعاتنا الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي بكل مراحله، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا".
وأكّد ان "أثبت القطاع الخاص العربي فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه مثلما لكل شيء حدود، كذلك علينا الانتباه من عدم تخطي هذه الحدود والعمل كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة في منطقتنا من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي".
وأكمل مشدّدًا على ضرورة "تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار، ورفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة العربية وتنمية الصادرات، فضلا عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار".
حنفي
من جهته، شدّد حنفي على أنّ "القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة 75 في المئة من الناتج الملحي الإجمالي في البلدان العربية"، قائلاً انّ "القطاع الخاص هو ركيزة التنمية، ومن هذا المنطلق سوف يعقد المنتدى تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية، من هنا لا بد من بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ارتكازا على أسس التنمية المستدامة لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التي فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة".
حسن علي
أما حسن علي، فأوضح في كلمة له أن "منتدى القطاع الخاص العربي هو أحد الفعاليات الهامة المرافقة للقمة الاقتصادية التي سوف تعقد في بيروت في 20 كانون الثاني المقبل".
ولفت إلى أن "انعقاد القمة له رمزية ودلالات هامة، لا سيما وأنها تعقد بعد آخر قمة عقدت في الرياض في العام 2013، كما أنها تعقد بعد تبني البلدان العربية لرؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن ركائزها الثلاثة، الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، كذلك فإن للقمة رمزية هامة أنها تعقد في بيروت التي سبق لها واستضافت في العام 2002 القمة العربية الدورية وصدر عن القادة العرب وقتذاك الوثيقة العربية للسلام بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".
وقال علي إنّه يأمل أن تخرج القمة بتوصيات تدعم التكامل العربي، عبر مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا العربي، خصوصا وأن هناك قطاعات حيوية ومهمة لا بد من السماع لصوتها ومطالبها، سواء القطاع الخاص أو قطاع الشباب والمجتمع المدني والمرأة.
وأعلن عن تفاؤله "بنجاح منتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادي، خصوصا وأن التحضيرات لانعقادهما تجري على قدم وساق وبصورة ممتازة، من أجل الخروج بتطلعات وأفكار تستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية".
شقير
من جهته، اعتبر شقير، أن "استضافة بيروت لمنتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادية العربية، بمثابة حدث استثنائي من أجل مناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تواجه عالمنا العربي".
ولفت إلى أنه "حان الوقت من أجل التعاطي مع الملفات الاقتصادية والتنموية التي تواجه شعوبنا وبلداننا العربية، بكثير من الجدية، من أجل الوصول إلى المرحلة التي نرى فيها عالمنا العربي وشعوبنا العربية تنعم بالرفاه والازدهار، ومن هذا المنطلق لا بد أن تتناول القمة الاقتصادية العربية القضايا الشائكة بكثير من الواقعية والشفافية، بدل التعامي عن الواقع الراهن لأن سبل الوصول إلى التكامل واضحة، ولا ينقص سوى المباشرة في تنفيذ الخطوات الملائمة".
وأوضح أن "الواقع الراهن الذي يعيشه العالم العربي والعالم برمته مقلق ومخيف، وبالتالي فه على الرغم من التجارب المشرقة للعديد من الدول العربية في سياق تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها، إلا أنه لا يظن أحد أن بمقدوره تحقيق التكامل والتنمية بمفرده، وهذا يتطلب تضافر الجهود والتعاون ودعم التقارب في ما بين البلدان العربية، وصولا نحو تكتل متماسك يضاهي التكتلات الاقتصادية العالمية".
أبو زكي
اما أبو زكي، فأوضح أن "انعقاد منتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادية التنموية في لبنان، يؤكد على الدور الطليعي للبنان ضمن المنظومة العربية، حيث نأمل أن يستفيد لبنان من فرصة انعقاد المؤتمر على أراضيه تزامنا مع تشكيل الحكومة العتيدة، بالشروع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومن ضمنها المشاريع التي تم إقرارها في مؤتمر "سيدر" الذي عقد لدعم لبنان في الجمهورية الفرنسية".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص سواء في لبنان أو في العالم العربي لعب وما يزال دورا استثنائيا في اقتصادات البلدان العربية، ومن المهم على القادة العرب الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي سوف تصدر عن رجال الأعمال العرب وتبنيها، خصوصا وأن هذا القطاع هو العصب والمحرك الأساس للتنمية الاقتصادية في بلداننا العربية".
