ديب: وزارة العدل حين تكون من حصة عون اللبناني يطمئن

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ​حكمت ديب، "ان القوى الاساسية التي تؤلّف الحكومة تشكّل الاكثرية الساحقة من ​ المجلس النيابي ​وتبلغ 110 نواب والتمثيل الذي تحقّق هو الاصح في ظل ​الانتخابات ​التي حصلت"، مشيرا الى "ان المعايير الواحدة التي تطبق على الجميع في ​ تشكيل الحكومة​، انتصرت".

واوضح ان "في ما خص تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل فهو من حقهم ويمكن ان يتمثلوا في الحكومة وهذه النقطة لم تحسم بعد، كما من حق الاقليات وعلى رأسهم السريان والعلويين بالتمثل بالحكومة،" وقال: "نحن نجل الطائفة السريانية ونحن كموارنة جذورنا تنبع من الكنيسة السريانية وفي كل محطة هناك انتقاص من دور وتمثيل الاقليات والرئيس عون كما رئيس ​التيار الوطني الحر ​ الوزير جبران باسيل، لم يترك مناسبة للمطلابة بتمثيل السريان والعلويين وحتى ان باسيل اعلن انه مستعد ليتخلى عن مواقع للموارنة لإعطاء السريان حقوقهم، ولا يجب وضع ​الارمن ​والسريان في مواجهة بعضهم ليتمثلوا في الحكومة"، كاشفاً ان هذه المشكلة تكمن في تعقيدات الحكومة الحالية، ورئيس ​الرابطة السريانية ​حبيب افرام، على حق باطلاق صرخته بوجوب اعطاء السريان حقوقهم ليقوموا بدورهم من ضمن التركيبة اللبنانية."

وشدّد ديب في حديث تلفزيوني، على "أن الاهم هو ان تأتي الحكومة منتجة وان لا ترفع المتاريس بين الافرقاء فيها لأننا لسنا مستعدين لتكرار التجربة السابقة بالمشاحنات داخل مجلس الوزراء،" لافتاً الى "ان الذي تغير في الحكومة الحالية ان الانتخابات المقبلة بعيدة ما يخفف من وتيرة المناكفات، في حين كانت الحكومة السابقة تعمل عشية الانتخابات، فكفانا عرقلات واللبنانيون ينتظرون منّا حل القضايا المعقدة وهناك نوع من ضمانات وعد بها الرئيس المكلف سعد الحريري ​، الرئيس عون لتأتي الحكومة منسجمة في العمل،" وأكّد ديب "ان التيار هو ابعد الافرقاء عن العرقلة لأننا في العهد الذي يرأسه العماد ​ ميشال عون​، وهدفنا العمل في المرحلة المقبلة كما كنا دائما لأن لا احد يعرقل نفسه، ونحن اكثر من سهّل تشكيل الحكومة."

ديب اكّد "ان موقف التيار الوطني الحر بأن "لا تتكرس اي وزارة لفريق معين، في حين ان تمسكنا اليوم بوزارات كانت معنا هو نتيجة رفض الاخرين التنازل عن وزارتي الداخلية والمالية،" شارحاً ان " ​وزارة العدل ​ كما الدفاع والخارجية، التركيبة السياسية للعهد تفرض بأن تبقى مع التيار، وكنا مستعدين بالتخلي عن الخارجية للقوات مقابل حصولنا على وزارة سيادية بديلة، اما ​وزارة الطاقة ​ فنحن وضعنا الخطط فيها وتحتاج فقط للتنفيذ وانتقالها الى فريق آخر سيعرقل تنفيذ خطة الكهرباء والماء، وهي وزارة انجزنا فيها كما انجزنا في قطاع النفط، التي وقّعنا فيها عقود، ونجحنا بالتالي في هذه الوزارة والمواطنون بدأوا يلمسون التحسن الحاصل في حياتهم، في هذا الاطار،" مبديا خشيته "ان في حال استلمها احد الافرقاء الاخرين، قد ينسف كل ما حققناه منذ سنوات في هذه الوزارة، فيما وزارة العدل حين تكون من حصة رئيس الجمهورية، فتطمئن اللبنانيين".