رئاسة الجمهورية ترد على كلام النائب بلال عبدالله!

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

توضيحاً لما اعلنه النائب بلال عبد الله في مقابلة تلفزيونية بُثت يوم الاحد الفائت عن وجود مرسوم في رئاسة الجمهورية يعنيه مباشرة تم ردّه لاسباب "كيدية سياسية"،

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ايضاح ان ما اشار اليه النائب عبد الله يتعلق بمشروع مرسوم يقضي بإنهاء خدمته كرئيس لمستشفى في ملاك وزارة الصحة، وكانت ترغب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في معالجته بعيداً عن الاعلام بهدف تصحيح وقائع ناقصة وردت فيه، الا ان اثارة النائب عبد الله للموضوع عبر وسائل الاعلام، يضطر هذه المديرية العامة الى وضع الامور في نصابها، وهي حقائق مثبتة بالتواريخ والوقائع غير القابلة للنقاش، وهي الآتية:

- اولاً: تقدم الدكتور بلال عبد الله بطلب انهاء خدماته الفعلية في وزارة الصحة في 25/10/2017، واحالت الوزارة طلبه الى مجلس الخدمة المدنية الذي اصدر موافقته في 13 كانون الاول 2017 "على ان يبقى صاحب العلاقة مثابراً على القيام بمهام وظيفته او غائباً عنها قانونياً الى حين صدور مرسوم انهاء خدماته وتبلّغه اياه مستقبلاً"، كما جاء في قرار المجلس.

- ثانياً: لم يرد مشروع المرسوم الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الا في 22 حزيران 2018، كما هو مثبت في سجلاتها الرسمية.

- ثالثاً: في 6/7/2018، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لفتت فيه الى "ان السير بمشروع المرسوم يتطلب ان يكون الموظف المعني به لا يزال في وظيفته لغاية تاريخه ولم ينقطع عنها منذ فترة تقديم طلب انهاء خدمته وحتى اليوم، استناداً الى قرار مجلس الخدمة، بل ويفترض فيه البقاء في الوظيفة حتى صدور المرسوم الحاضر وتبلغه اياه مستقبلاً."

واشار كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ان المادة الثامنة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، تشترط ان ينقطع المرشح الموظف فعلياً عن مهامه قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. واضاف الكتاب: "... وعليه، وبما انه يفترض ان يكون سعادة النائب قد انقطع فعلياً عن مهامه الوظيفية قبل ستة اشهر من تاريخ ولاية مجلس النواب- اذ ان عدم انقطاعه عنها يُعتبر حائلاً امام ترشحه للنيابة- يكون مشروع المرسوم الحاضر في غير محله القانوني وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، ويقتضي بالتالي اعادة الملف الى وزارة الصحة العامة للتثبت من حالة انقطاع الموظف المعني به عن الخدمة بالتزامن مع تقديم طلب انهاء خدمته قبل ستة اشهر على الاقل من موعد الانتخابات النيابية، واعداد مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار هذا الاخير مستقيلاً من الخدمة. للتفضل بالمقتضى وتزويدنا بأي توضيح او مستند يسهل اتخاذ القرار اللازم استناداً الى القوانين الانظمة المرعية الاجراء".

رابعاً: في ضوء ما تقدم، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية آثرت معالجة مشروع المرسوم وفقاً للاصول والقوانين المرعية، غير ان النائب عبد الله طرح الامر على نحو مغاير للحقيقة، لا سيما لجهة قوله في المقابلة التلفزيونية ان "الملف مكتمل" فيما هو في الواقع غير ذلك. وبالتالي، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لم ترد المرسوم "من دون سبب واضح" كما قال النائب عبد الله، بل طلبت ايضاحات ومستندات تؤمّن عند توافرها، اصدار المرسوم وفقاً للاصول.

ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تصرفت في هذا الملف، شأنها شأن كل الملفات التي تردها، من منطلق التقيد بالقانون ومنع حصول مخالفات ادارية، ولم تقارب مطلقاً هذا الملف من زاوية سياسية.
وعليه، اقتضى التوضيح.