روكز قدم اقتراح قانون معجّل لتأمين استمرارية القروض السكنية

قدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب العميد شامل روكز الى المجلس النيابي، اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى "تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للاسكان من جهة وبالتعاون مع جهاز إسكان العسكريين من جهة ثانية"، وذلك للأفراد والعسكريين ذوي الدخل المحدود بفائدة مدعومة من الدولة.

وتمنى النائب روكز على رئيس مجلس النواب نبيه بري "ادراج الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سندا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واعتبار ما ورد في الأسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر صفة الاستعجال".

وشرح النائب روكز خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، "الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح والمتمثلة بكون قرار المصرف المركزي بوقف الدعم للقروض السكنية الممنوحة للأفراد ذوي الدخل المحدود وللعسكريين، أظهر عجز كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز إسكان العسكريين عن الاستمرار في منح القروض لشراء شقق سكنية لا تتجاوز قيمتها المائتي ألف دولار أميركي، اضافة الى أن هذه الأزمة السكنية شكلت أحد العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي، وذلك لأن توقف منح القروض المدعومة أثر بصورة سلبية وخطيرة على الأسواق العقارية التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني".

كما شرح "كيف طالت هذه الأزمة مختلف القطاعات المرتبطة بها ارتباطا وثيقا، لا سيما منها التجارية والصناعية، على اعتبار أن توقف القروض السكنية أدى إلى تكدس العقارات المبنية وإلى التوقف الحكمي عن إنشاء وحدات سكنية جديدة، ما حتم الاستغناء عن اليد العاملة وتضرر عمال المهن الحرة وأصحاب المصالح بدءا من المواد الأولية وصولا إلى محلات المفروشات".

وأوضح أن "هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة أدت بدورها إلى ظهور أزمة اجتماعية لا تقل خطورتها عن الأولى، خصوصا لجهة زيادة البطالة وزيادة نسبة الإحباط عند الشباب اللبناني، هذا فضلا عن عدم إمكانية تشكيل الأسر، ما يؤدي إلى تأجيل الارتباط ويشكل حافزا للهجرة".

وعن الاقتراح قال: "هو مؤلف من مادة وحيدة ويرمي الى تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية"، ورأى ان "إيجاد حل لهذه الأزمة يجب أن يراعي مصالح الدولة اللبنانية وقدرتها على تأمين الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والعسكريين، الأمر الذي إستدعى دراسة عن كلفة الدعم الحكومي لهذا النوع من القروض وفقا للآتي:

1- بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للاسكان:
- تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الاولى حوالى 48 مليار ليرة لبنانية (تمويل كحد أقصى سنوي ما يقارب خمسة آلاف قرض سكني بما لا يتجاوز قيمتها الالف مليار ليرة لبنانية)، علما ان كلفة الدعم الاجمالي لكامل الفترة الاولى (15سنة) للخمسة آلاف قرض تبلغ حوالى 381 مليار ليرة لبنانية.
- يكون مجموع قيمة الدعم الحكومي في حال منح الحد الاقصى السنوي (كما ورد آنفا ذكره والمحقق خلال السنوات الفائتة) على 3 سنوات متتالية ولكامل الفترة الاولى من القرض (15 عاما) حوالى 1143 مليار ليرة لبنانية.
- ينتج هذا التعديل 145 مليار ل.ل. ربح بدل من 95 مليار ل.ل. كلفة دعم (بسبب النسبة المتدنية عن الكلفة التمويلية) كما هو معتمد حاليا، وبالتالي سيخفض هذا الاجراء الكلفة الدعم الحكومي الاجمالي لهذه القروض على 30 عاما (لكل 5 آلاف قرض سكني بقيمة إجمالية قصوى مليار ليرة لبنانية سنويا) من 475 مليار ل.ل. الى 235 مليار ل.ل. (اي ما يقارب النصف).

2- بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل جهاز إسكان العسكريين: تكون قيمة الدعم الحكومي للسنة الاولى حوالى 23 مليار ليرة لبنانية (تمويل كحد أقصى سنوي ما يقارب 2300 قرض سكني بما لا يتجاوز قيمتها 450 مليار ليرة لبنانية)، علما ان كلفة الدعم الاجمالي لكامل فترة القرض (25 سنة) لل2300 قرض سنوي تبلغ حوالى 340 مليار ليرة لبنانية".