زوّار «بيت الوسط» يلمسون ان الحريري بعد 4 تشرين الثاني غير الحريري الذي قبله
حجم الخط
تسلم رسالة خطية من هنية اعتبرت القرار الأميركي عدواناً على القدس
الحريري لأهالي الموقوفين: قانون العفو يحتاج إلى وقت لاغلاقه
في ضوء التأكيدات السياسية بأن صفحة الاستقالة قد طويت وهي اصبحت في كتاب الماضي، والاعلان عن مرحلة انطلاق جديدة للحكومة من خلال العمل الجدي المنتظر ان تقوم به على ضوء البيان الوزاري الجديد الصادر عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شخصيا، وذلك تأكيدا على ان هذا البيان الذي ساهمت معظم الاطراف السياسية في ولادته من رحم التوافق، جاء ارضاء لها بفضل المشاورات والاتصالات والاجتماعات والتفاهمات التي جرت على اعلى المستويات وعلى مدى اسبوعيين متواصلين، اي منذ اعلان الرئيس الحريري تريثه عن الاستقالة من اجل الوصول الى ما تم التوصل اليه.
ولكن وبحسب مصادر سياسية فإن العبرة ستكون من خلال التزام الجميع بما نص عليه هذا البيان حرفيا، وصدق النوايا عند الافرقاء السياسيين، خصوصا انه لم يعد خافيا على احد ظهور بعض الندوب السياسية داخل الفريق الحكومي خلال الفترة الماضية تحديدا خلال استقالة الرئيس الحريري وبين اهل البيت الواحد، وتشير هذه المصادر الى ان قبل الرابع من تشرين الثاني ليس كما بعده، كذلك فإن مرحلة الشهر الفاصلة بين الاستقالة والعودة عنها سجلت الكثير من الملاحظات والاختلافات التي بدت واضحة خصوصا بالنسبة للعلاقة بين «التيار الوطني الحر» من جهة و«القوات اللبنانية» من جهة اخرى، وبين «القوات» و«تيار المستقبل»، من هنا تتساءل المصادر السياسية عن مسار هذه العلاقات داخل الحكومة وكيف سيتم التعامل معها وكيف سترمم هذه العلاقة؟ وهل بإمكان هذه الندوب بين المكونات الاساسية داخل الحكومة ان تساهم في «فركشة» العمل الحكومي المنتظر.
تجيب مصادر وزارية التقت الرئيس الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بالقول: لدى الحكومة عمل مكثف ولا يمكن لأي شيء ان يقف امامه، وهذا العمل مرشح لاعادة تشغيل محركاته بأقصى الطاقات الممكنة، خصوصا بسبب زحمة الملفات الاساسية والهامة والمفصلية التي تنتظره.
ورغم نفي هذه المصادر ان يكون المجلس قد حدد موعدا جديدا لعقد جلسة له تتوقع هذه المصادر عقد جلسة الاسبوع المقبل، كما ان تتكثف الجلسات الحكومية للتعويض عما فات المجلس من دراسة بنود اساسية خلال شهر الاستقالة، وتشير الى ان الرئيس الحريري يعتزم الدعوة لجلسات استثنائية للبت في المواضيع الهامة والضرورية، لا سيما التي تشكل اولوية في المرحلة الراهنة.
وتعدد هذه المصادر ابرز الملفات وهي تشير الى اهمية اقرار موازنة العام 2018 مثلا، والتي كان من المقرر ان تقر خلال الشهر الماضي، حسب ما كان يطمح اليه الرئيس الحريري وتحويلها الى المجلس النيابي ضمن الفترة الدستورية، كذلك تعتبر هذه المصادر ان على الحكومة اتخاذ القرار المناسب في ما خص ملف النفط في اسرع وقت ممكن، وهو ملف اصبح ضاغطا بالنسبة الى المهل المحددة.
وترى المصادر بأن من المواضيع التي تشكل اولوية ايضا لدى الحكومة والتي كان يسعى الرئيس الحريري لانجازها موضوع تطبيق قانون الانتخابات، والذي كان يأمل الانتهاء من دراسته في اللجنة المكلفة لتطبيقه قبل منتصف تشرين الثاني الماضي، خصوصا وبحسب هذه المصادر الوزارية فإن هناك اصرارا من قبل الرؤساء الثلاثة كما من قبل الاطراف السياسية على ضرورة اجرائها في موعدها المقرر اي في الربيع المقبل.
ولفتت المصادر الى ان المهل الدستورية في هذا الملف اصبحت ضيقة الهامش، حيث من المتوقع ان تبدأ التحضيرات لهذه الانتخابات بشكل جدي وملموس مع بداية العام الحالي.
من هنا ترى هذه المصادر ضرورة رصّ الصفوف بين جميع الاطراف اللبنانية خصوصا بين كافة مكونات الحكومة لاهمية المحافظة على الاستقرار لا سيما بعد الازمة التي طرأت في البلد على خلفية تقديم الرئيس الحريري استقالته والتي اظهرت هشاشة في مجمل الاوضاع، من هنا فإن هذه المصادر تعتبر ان نجاح الحكومة هو في انجاز الملفات المطلوب تحقيقها وتسجل عندها نجاحاً لها وللعهد وبطبيعة الحال للبلد ولاستقراره، ودعت الجميع الى الترفع عن صغائر الامور والنظر الى المستقبل خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة المتفجرة التي تمر بها المنطقة ككل.
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر امس في «بيت الوسط» وفدا كبيرا من اهالي وعائلات الموقوفين الاسلاميين من كافة المناطق اللبنانية في حضور النائب بهية الحريري، واستمع منه الى معاناة الاهالي جراء قساوة الاحكام التي صدرت بحق عدد منهم وطالبوا بضرورة تحقيق العدالة والمساواة اسوة بباقي الموقوفين ووجوب الاسراع باصدار قانون العفو وشموله هؤلاء الموقوفين والمحكومين.
وقد رد الرئيس الحريري بكلمة رحب فيها بالحضور وقال: «انا اعرف معاناتكم وعذاباتكم جراء استمرار هذا الواقع. نحن نتابع موضوع انجاز ملف قانون العفو حتى النهاية كما وعدتكم من قبل وسأفي بهذا الوعد ان شاء الله، واطلب منكم التنبه وعدم الانجرار الى مزايدات من هنا او هناك. واؤكد لكم ان العمل لانجاز قانون العفو متواصل وأنا اتابعه شخصيا مع وزير العدل وكل المعنيين وهو يحتاج الى بعض الوقت نظرا للتعقيدات التي تحيط به. نأمل ان يشمل القانون قسماً كبيراً من الموقوفين. نحن نريد العدالة وان يغلق هذا الملف بأسرع ما يمكن. وأود في هذه المناسبة ان اقول لكم بضرورة توعية الشباب من مخاطر ما يحصل من حرائق وحروب في المنطقة وتنبيههم من عدم الانجرار للانخراط في الدعوات المشبوهة والتنظيمات المتطرفة لان عليكم مسؤولية حماية هؤلاء الشباب والاهتمام بهم».
واستقبل الرئيس الحريري وفداً من حزب «الطاشناق» برئاسة الامين العام للحزب أغوب بقرادونيان ضم: وزير السياحة اواديس كدنيان وعضو اللجنة المركزية رافي اشكريان.
بعد اللقاء قال بقرادونيان: «كان لقاءً مثمرا اكدنا خلاله دعمنا لموقف الرئيس الحريري في تجاوبه لاستيعاب الوضع والنزول عند رغبة كل اللبنانيين، بدءا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل الاطراف اللبنانية للعودة عن الاستقالة. وبالتأكيد قطعنا مرحلة متشنجة، اليوم نستطيع القول ان ملف الاستقالة قد أغلق وهناك انطلاقة جديدة ونتمنى ان تعرف كل الاطياف اللبنانية دقة الوضع ونحن من طرفنا ايجابيون في هذا الموضوع».
اضاف: «خلال اللقاء تطرقنا الى موضوع الانتخابات النيابية واكدنا على ضرورة اجراء هذه الانتخابات وهذا هو الاتجاه. كما تحدثنا عن التحالفات الانتخابية الممكنة في بيروت وزحلة والمتن وأيدينا ممدودة للجميع. وشعرنا ان لدى دولة الرئيس اهتماما خاصا بالنسبة لحزب الطاشناق».
وكان الرئيس الحريري استقبل قبل ظهر اليوم في «بيت الوسط» ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة ومسؤول العلاقات السياسية في الحركة زياد حسن وتناول اللقاء الاوضاع في المنطقة والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية.
بعد اللقاء قال بركة: «تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس الحريري ونقلنا له تحيات قيادة حركة حماس وخصوصا رئيس المكتب السياسي للحركة الرئيس اسماعيل هنية وقدمنا له التهنئة بسلامة العودة وعودته عن الاستقالة، وأكدنا له دعم حركة حماس لوحدة لبنان وامنه واستقراره. واننا نعتبر ان لبنان المعافى والمستقر مصلحة فلسطينية وقوة للقضية الفلسطينية، وسلمناه رسالة خطية من الرئيس هنية حول القرار الاميركي الذي سيعلن مساء حول القدس، وطالبنا رئيس الحكومة اللبنانية بأن يكون هناك موقف وتحرك من قبل الحكومة اللبنانية لدعم قضية القدس وقضية فلسطين في المحافل الدولية وللتنديد بالقرار الاميركي الذي سيعتبر القدس الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني. نحن نعتبر ان القرار الاميركي عدوانا، ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على كل الامة العربية والفلسطينية وهو عدوان على مقدسات المسلمين والمسيحيين، وهذا القرار الاميركي يعبر عن انحياز الولايات المتحدة الاميركية للكيان الصهيوني وسيدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع. لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى.
