عون روكز مقتبسةً عن Frémiot Luc: "لننقذ من هن لا يزلن على قيد الحياة"
حجم الخط
نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة "كفى عنف واستغلال" بالتعاون مع وزارة العدل، طاولة مستديرة بعنوان "النساء المعنفات أمام قضاء العجلة أي حماية اليوم؟"، بحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وممثلة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي رئيسة هيئة التشريع والإستشارات بالإنتداب ومنسقة النوع الاجتماعي في وزارة العدل القاضية جويل فواز، ورئيسة منظمة "كفى عنف واستغلال" زويا روحانا وعدد من القضاة ومن أعضاء الهيئة ومن منظمة "كفى".
عون روكز
بداية قالت عون روكز: "Frémiot Luc هو المدعي العام الفرنسي الذي برأ امرأة قتلت زوجها، بعد 12 سنة من تعرضها للعنف الأسري والإغتصاب والإذلال، من قبل والد أولادها الأربعة، فبعد محاولاتها المستمرة في تقديم الشكاوى التي لم تأت بنتيجة، انتهت بقتله في العام 2012".
وتابعت بأن "Frémiot أطلق مقياسا جديدا في التعاطي مع قضايا العنف الأسري عام 2003، حيث عمد في أحكامه إلى استبعاد الزوجِ العنيف من المنزل الزوجي بدلا من استبعاد المرأة المعنفة منه".
وذكرت قولًا من أشهر أقواله، "لننقذ من هن لا يزلن على قيد الحياة".
وأكدت على "ضرورة تعديل كافة القوانين التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وتفعيل وتحديث القوانين التي من شأنها حماية النساء من العنف الأسري، حفاظا على سلامتهن النفسية والجسدية، وحفاظا على العائلات والمجتمع، كذلك للحد من الجرائم التي تأتي كردة فعل من المرأة المعنفة، عندما تبلغ مرحلة اليأس من التخلص من واقع سوداوي، غير إنساني".
وتابعت: "في هذا الإطار، شهدنا حالات عديدة لنساء معنفات، انتهى بهن الأمر سجينات، مكبلات الحرية، بعد أن اخترن أسوأ الحلول، وقررن إنهاء حياة معنفهن، اعتقادا منهن، أن ظلامة السجن لا تزال أفضل من ظلم ومساوىء العنف الممارس عليهن من أزواجهن. ويأتي إطلاق الخط الساخن 1745 للابلاغِ عن حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى التقدم بمشروعِ تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بعد 4 سنوات من إقراره".
ودعت إلى "التشدد بالعقوبات والإسراع بإصدار الأحكام في كل قضايا العنف الأسري"، مؤكدة على اننا "نتابع في الهيئة حالات لنساء أجنبيات إلتجأن إلينا، بعد أن خطف الزوج اللبناني أولاده من بلد أجنبي، وعاد بهم إلى لبنان ومنع زوجته الأجنبية غير الحاصلة على الجنسية اللبنانية، من رؤتهم أو حتى التواصل معهم، كما عمل على الحؤول دون تمكنها من الدخول إلى لبنان ومحاولة لقاء أولادها، بحجج مختلفة غالبا ما تكون مصطنعة".
فواز
بدورها، قالت ممثلة فواز: "واكبت هذا القانون منذ نشأته فشاركت في إعداد المسودة الأولى مع الرئيسين هيلين اسكندر وجون قزي والأساتذة ليلى عواضه والسيدة زويا روحانا وزميلات لهما من جمعية كفى، ثم في تنقيح هذه المسودة في هيئة التشريع والاستشارات مع الرئيس انطوان بريدي. وحين تبنت وزارة العدل مشروع القانون شاركت في مناقشة مسودة المشروع في المجلس النيابي طوال 52 جلسة، إلى أن أبصر النور بتاريخ 7/5/2014 تحت الرقم 293، فكان الانتصار في المعركة الأولى".
وتابعت: "نظرا إلى خصوصية مجتمعنا تفضل الكثير من النساء المعنفات اللجوء إلى قضاء العجلة لطلب الحماية عوضا عن التقدم بشكوى جزائية ضد المعتدي، إلا أنه وبعد أن دخل هذا القانون حيز التطبيق بدأت تظهر مجموعة من الثغرات التي يصعب على القاضي، بالرغم من كل الجهود التي تبذل أن يتخطاها دون تعديل تشريعي".
الخطيب
ثم قدمت القاضية نازك الخطيب عرضا للتعديلات القانونية المقترحة والمبنية على الاجتهادات الصادرة عن القضاء في تطبيق القانون 293.
عواضة
وعرضت المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى عنف واستغلال" للاشكالية المطروحة لتطبيق القانون 293".
معلوف
وفي الختام قدم القاضي جاد معلوف عرضا لتجربة شخصية حول تطبيق القانون، قبل فتح باب النقاش للمشاركين.
عون روكز
بداية قالت عون روكز: "Frémiot Luc هو المدعي العام الفرنسي الذي برأ امرأة قتلت زوجها، بعد 12 سنة من تعرضها للعنف الأسري والإغتصاب والإذلال، من قبل والد أولادها الأربعة، فبعد محاولاتها المستمرة في تقديم الشكاوى التي لم تأت بنتيجة، انتهت بقتله في العام 2012".
وتابعت بأن "Frémiot أطلق مقياسا جديدا في التعاطي مع قضايا العنف الأسري عام 2003، حيث عمد في أحكامه إلى استبعاد الزوجِ العنيف من المنزل الزوجي بدلا من استبعاد المرأة المعنفة منه".
وذكرت قولًا من أشهر أقواله، "لننقذ من هن لا يزلن على قيد الحياة".
وأكدت على "ضرورة تعديل كافة القوانين التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وتفعيل وتحديث القوانين التي من شأنها حماية النساء من العنف الأسري، حفاظا على سلامتهن النفسية والجسدية، وحفاظا على العائلات والمجتمع، كذلك للحد من الجرائم التي تأتي كردة فعل من المرأة المعنفة، عندما تبلغ مرحلة اليأس من التخلص من واقع سوداوي، غير إنساني".
وتابعت: "في هذا الإطار، شهدنا حالات عديدة لنساء معنفات، انتهى بهن الأمر سجينات، مكبلات الحرية، بعد أن اخترن أسوأ الحلول، وقررن إنهاء حياة معنفهن، اعتقادا منهن، أن ظلامة السجن لا تزال أفضل من ظلم ومساوىء العنف الممارس عليهن من أزواجهن. ويأتي إطلاق الخط الساخن 1745 للابلاغِ عن حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى التقدم بمشروعِ تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بعد 4 سنوات من إقراره".
ودعت إلى "التشدد بالعقوبات والإسراع بإصدار الأحكام في كل قضايا العنف الأسري"، مؤكدة على اننا "نتابع في الهيئة حالات لنساء أجنبيات إلتجأن إلينا، بعد أن خطف الزوج اللبناني أولاده من بلد أجنبي، وعاد بهم إلى لبنان ومنع زوجته الأجنبية غير الحاصلة على الجنسية اللبنانية، من رؤتهم أو حتى التواصل معهم، كما عمل على الحؤول دون تمكنها من الدخول إلى لبنان ومحاولة لقاء أولادها، بحجج مختلفة غالبا ما تكون مصطنعة".
فواز
بدورها، قالت ممثلة فواز: "واكبت هذا القانون منذ نشأته فشاركت في إعداد المسودة الأولى مع الرئيسين هيلين اسكندر وجون قزي والأساتذة ليلى عواضه والسيدة زويا روحانا وزميلات لهما من جمعية كفى، ثم في تنقيح هذه المسودة في هيئة التشريع والاستشارات مع الرئيس انطوان بريدي. وحين تبنت وزارة العدل مشروع القانون شاركت في مناقشة مسودة المشروع في المجلس النيابي طوال 52 جلسة، إلى أن أبصر النور بتاريخ 7/5/2014 تحت الرقم 293، فكان الانتصار في المعركة الأولى".
وتابعت: "نظرا إلى خصوصية مجتمعنا تفضل الكثير من النساء المعنفات اللجوء إلى قضاء العجلة لطلب الحماية عوضا عن التقدم بشكوى جزائية ضد المعتدي، إلا أنه وبعد أن دخل هذا القانون حيز التطبيق بدأت تظهر مجموعة من الثغرات التي يصعب على القاضي، بالرغم من كل الجهود التي تبذل أن يتخطاها دون تعديل تشريعي".
الخطيب
ثم قدمت القاضية نازك الخطيب عرضا للتعديلات القانونية المقترحة والمبنية على الاجتهادات الصادرة عن القضاء في تطبيق القانون 293.
عواضة
وعرضت المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى عنف واستغلال" للاشكالية المطروحة لتطبيق القانون 293".
معلوف
وفي الختام قدم القاضي جاد معلوف عرضا لتجربة شخصية حول تطبيق القانون، قبل فتح باب النقاش للمشاركين.
