فضل الله: لا تحسبوا انكم آتون لأخذ الأموال.. البلد ليس "فلتان"!
حجم الخط
شدد عضو كتلة "المقاومة والتحرير" النائب حسن فضل الله، في كلمته في جلسة
مناقشة البيان الوزاري، "اننا نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها
أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا
الناس".
وقال: "هذا المجلس يشبه لبنان، والدور الاساسي للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين.
وأكد ان الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه".
وتمنى فضل الله على الحكومة ألا تبقى ملفات المباني المستأجرة حبرا على ورق، مشيرا الى "ان هناك ملفات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن"، وطالب وزير المال بأن "يضع هذا الملف بكامله في عهدة المجلس النيابي كي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموال الناس"، متسائلا: أين الـ11 مليار؟.
وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، وألا يكتفي بالتحفظ"، وقال: "لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة".
ودعا الحكومة "لحوار جاد مع المصارف بهدف تخفيض كلفة الدين"، مشيرا الى "ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها".
وقال: "في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24/24".
وطالب فضل الله المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات.
وسأل: "لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل؟".
ولفت فضل الله الى ان "500 الف موظف تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة.
ودعا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال: "هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار".
وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع"، وقال: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".
ورأى ان "لدينا قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل"، وقال: "مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن"، داعيا الى "وقف التدخل بالقضاء"، مؤكدا ان "مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون".
وقال: "لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس "فلتان"، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام".
وتابع: "في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست شخصية بل تتعلق بكيفية إحترام اموال هذه الدولة"، معتبرا "اننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد".
وقال: "وبناء على الالتزام الذي قطعه الامين العام ل"حزب الله" تبدأ خطواتنا من اليوم الاول لنيل هذه الحكومة الثقة".
وقال: "هذا المجلس يشبه لبنان، والدور الاساسي للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين.
وأكد ان الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه".
وتمنى فضل الله على الحكومة ألا تبقى ملفات المباني المستأجرة حبرا على ورق، مشيرا الى "ان هناك ملفات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن"، وطالب وزير المال بأن "يضع هذا الملف بكامله في عهدة المجلس النيابي كي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموال الناس"، متسائلا: أين الـ11 مليار؟.
وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، وألا يكتفي بالتحفظ"، وقال: "لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة".
ودعا الحكومة "لحوار جاد مع المصارف بهدف تخفيض كلفة الدين"، مشيرا الى "ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها".
وقال: "في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24/24".
وطالب فضل الله المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات.
وسأل: "لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل؟".
ولفت فضل الله الى ان "500 الف موظف تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة.
ودعا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال: "هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار".
وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع"، وقال: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".
ورأى ان "لدينا قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل"، وقال: "مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن"، داعيا الى "وقف التدخل بالقضاء"، مؤكدا ان "مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون".
وقال: "لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس "فلتان"، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام".
وتابع: "في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست شخصية بل تتعلق بكيفية إحترام اموال هذه الدولة"، معتبرا "اننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد".
وقال: "وبناء على الالتزام الذي قطعه الامين العام ل"حزب الله" تبدأ خطواتنا من اليوم الاول لنيل هذه الحكومة الثقة".
