شدد النائب حسن فضل الله على انه وفق القانون الذي صدر منذ سنة تُمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق يُجرى، مؤكدا ان على الحكومة انجاز مسح شامل يبيّن الوظائف التي تحتاجها الادارات وتحديد اعداد الموظفين كما الحاجات والفائض، معلنا انه على الجهات المكلّفة من مجلس الوزراء انجاز المهمة خلال 6 اشهر وتقديم تقرير الى مجلس الوزراء مع نسخة الى مجلس النواب".
وتابع قائلا "هذا القانون لم يُطبّق وكل ما يحصل اليوم هو خلافا للنص القانوني ولم يتم الالتزام بالمادة القانونية وبدل اجراء المسح لمعرفة الحاجات نجد استغلالا واضحا".
فضل الله من مجلس النواب، اعلن ان "لا حسيب ولا رقيب على مؤسسات الدولة بشأن التوظيفات وللشباب الحق بالحصول على فرص عمل في هذه المؤسسات على أساس الكفاءة".
ولفت فضل الله الى انه "في الوقت الذي يعمد بعض الوزراء الى حشو الموظفين على قاعدة المحسوبيات هناك 450 فائزا في التعيينات بالعديد من الوزارات وحتى الآن لم تصدر القرارات او المراسيم لملء الشواغر".
وحول موضوع الاسلاك العسكرية والامنية، قال فضل الله "مطلبنا ان تكون الامتحانات نزيهة وان تعلن النتائج مع العلامات وبالترتيب وألا يدخل على القطاع إلا من فاز بكفاءته وألا يكون هناك تدخّل من اي حزب او زعيم او فعالية".
واردف قائلا "الرقابة في هذا الموضوع من مسؤولية مجلس النواب ووسائل الاعلام لان البطالة هي اولى الازمات اللبنانية وهي معاناة اساسية في حياة شبابنا".
وختم متوجها الى الطلاب المقدمين "ليكن لدى كل شاب متضرر جرأة في تقديم طعنٍ بالنتائج".
