«كتلة الوسط المستقل» برئاسة ميقاتي: لعدم حصر توافق عون الحريري بالمحاصصة

طرابلس - حسام الحسن:

دعت «كتلة الوسط المستقل» لعدم حصر التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف على المحاصصة والحسابات الفئوية والحزبية.

عقدت الكتلة اجتماعا في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، برئاسته، في حضور النواب جان عبيد ونقولا نحاس وعلي درويش.

وبحث المجتمعون في التطورات المحلية، اضافة إلى شؤون تهم طرابلس «بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي فيها واستكمال المشاريع الإنشائية الملحوظة»، وأصدروا بيانا قالوا فيه: «يمر لبنان بمرحلة من أدق المراحل التي عرفها منذ انتهاء الحرب، سواء على الصعيد السياسي أو المسارين الاقتصادي والمالي، لذا لا بد من تأكيد المنطلقات التي من المفترض اعتمادها من أجل وضع البلد على سكة الخلاص وإعادة الأمل لكل مكوناته. هذه المنطلقات تتركز على أن الانتخابات النيابية الاخيرة يجب أن تكون البداية لا النهاية في مسار جديد يخرج البلد من النفق الذي يسلكه حاليا، كما ان قواعد تأليف الحكومة دستوريا واضحة ولا لبس فيها. إن التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يجب ألا ينحصر بالمحاصصة والحسابات الحزبية والفئوية، بل بالنظرة الشاملة للمخاطر التي تتهدد البلاد والبحث في سبل استنباط الحلول للخروج منها، وخصوصا الإصلاحات التي باتت ضرورة قصوى، فلا أولوية تعلو عليها في مشروع إعادة بناء الدولة. ونجدد مطالبة المعنيين بمصارحة اللبنانيين بالأسباب الفعلية لتعثر تشكيل الحكومة، وعدم إلهاء الناس بالحديث عن حقيبة وزارية من هنا وحصة من هناك أو ما شابه ذلك، إذ بات واضحا أن تعقيدات عدة متداخلة فرضت نفسها عاملا أساسيا في مسألة تشكيل الحكومة، وعندما قلنا في بداية المشاورات بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة كنا على اقتناع بأن مسار الأمور سيدخل تعقيدات إضافية على عملية التشكيل».

أضاف البيان: «أطلع الرئيس ميقاتي المجتمعين على أجواء الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم خلاله البحث في ضرورة عقد جلسة تشريعية تخصص لإقرار المشاريع الاقتصادية الملحة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر «سيدر واحد» بما يعطي إشارة أساسية للدول الداعمة للبنان والهيئات الدولية عن جدية لبنان في معالجة ما ينبغي معالجته وفق ما تم التوافق عليه في المؤتمر. وأكد المجتمعون أن عقد جلسة تشريعية استثنائية لإقرار هذه المواضيع الضرورية والملحة، تعتبر ضمن تشريع الضرورة».

وتابع: «درس المجتمعون ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، ورأت أن هذه الأوضاع تحتم، من دون أي تأخير، قيام حكومة فاعلة قادرة متجانسة تقدم فورا على إعداد موازنة تخرج من إطار كونها فقط معادلة رقمية للتوازن بين الإنفاق والمداخيل «.

وقال: «تناول المجتمعون مشاريع مدينة طرابلس وسبل تطوير مرافقها الأساسية لتأمين نهضتها وازدهارها الاقتصادي من مبدأ أن هذه المدينة المعروفة بمدينة الايمان والحرمان، وتعتبر بأن معالجة قضية النفايات لا تزال تفتقد إلى سياسة وطنية حكيمة تحدد الأطر والمبادىء التي على الكل ان يلتزمها. 

وختم البيان: «تؤكد الكتلة أنها، في سبيل تحقيق كل المطالب المذكورة، ستكون منفتحة على كل الجهات السياسية والمدنية من أجل توحيد المواقف في كل القضايا المتعلقة بالمدينة، وللاسراع في إنجاز كل المشاريع الإنمائية الملحوظة».