كنعان بعد اجتماع التكتل: لحسم موضوع الحكومة ولن نتفرج على أخذ البلاد للمجهول

عقب الاجتماع تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "بحثنا في شأن مؤتمر القمة الاقتصادية التنموية المقرر عقدها في بيروت، ونعتبر أن دعوة سوريا مسؤولية جامعة الدول العربية وهي التي تقرر وتحدد المدعوين. وموقفنا الرسمي اللبناني في الأساس لم يكن مع قرار اخراج سوريا من الجامعة، وانسجاما مع هذا الموقف، نعتبر بعد عودة أكثرية الدول العربية للاعتراف الديبلوماسي بسوريا، وبعد الكلام عن اعادة اعمار سوريا، واعتبار لبنان المحطة الأساسية اقتصاديا وماليا للانطلاق منه لهذا الاعمار، ان من الطبيعي ان تكون سوريا حاضرة في القمة. لذلك، فموقفنا يدعو الى عدم خلق مشكلة من موضوع لم يعد مطروحا".

وفي الشأن الحكومي، جدد كنعان تأكيد السعي "لحل الأزمة إن من خلال مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستمرة او الأفكار التي طرحها الوزير جبران باسيل والتي لا تزال قيد التداول"، وقال: " نحن نساءل اذا لم نتحرك، ونلقى انتقادات واعتراضات وكلاما عن تعدينا على صلاحيات الغير في حال تحركنا. فيما المطلوب تأليف حكومة، والوقت مه

م على هذا الصعيد. ونحن نعترف بحقوق الجميع بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل المجلس النيابي بالنسبة لحكومة وحدة وطنية، والمطلوب أن يحسم هذا الموضوع ويعالج. ونعتبر ان تقديمنا لأي فكرة لا يعني التعقيد، واذا كانت من فكرة لا تعجب البعض فليكن، ولسنا معنيين بالتنازع القائم من قبل بعض الأطراف حول هذه العقدة بالذات".

اضاف: "الأكيد ان لا أحد يطلق النار على نفسه، ولنا مصلحة كتكتل في أن تكون هناك حكومة اليوم، ونحن أكثر من لنا بهذا العهد، ونحن ضنينون، في ظل وجود شخصية استثنائية هي العماد ميشال عون او اي عهد، بنجاح لبنان كدولة ومؤسسات وشعب ووطن. فأين هي مصلحتنا في ظل تمثيلنا الوازن في المجلس النيابي او الحكومة العتيدة في انهيار البلد؟ وعلى من يتحدث عن انهيار البلد ان يقرن القول بالفعل بحمايته".وأكد كنعان أن المطلوب "حركة جدية وفعالة، والبحث بالطروحات بشكل ايجابي، ونحن مع تمثيل جميع الأطراف في حكومة وحدة وطنية، ولكن اذا استمر الوضع من دون سقف فسيكون لنا موقف آخر، ولن نتفرج على أخذ البلاد واللبنانيين الى مصير مجهول، بات معلوما لدى البعض".

واشار الى أن "الوضع الاقتصادي تراكمي نتيجة سياسات عمرها سنوات، ويجب ان لا يعتبر أحد ان ما نعيشه اليوم ناجم عن أزمة آنية، والمسألة تتطلب معالجة، وهي تحتاج لحكومة نعم، ولكن لمتابعة المجلس النيابي أيضا، ولتحمل المجتمع السياسي مسؤولياته كاملة"، وقال " اولويتنا في المرحلة المقبلة هو الواقع الاقتصادي، ولذلك سعينا لموازنات ونجحنا في العام 2018، ولحسابات مالية، باتت بندا اول على طاولة مجلس الوزراء القادم بعد 10 سنوات من المتابعة، ولذلك نسعى لآليات رقابة فعلية من المجلس النيابي وصولا الى القضاء، وهو ما نعمل على تحقيقه بارادتنا وارادة المتعاونين، والمطلوب من الآخرين وضع يدهم بيدنا، لا سيما أن هذه المسألة غير خاضعة لأي تسوية".وتابع: "محاربة الفساد في لبنان لا تكون بتسوية بل بالنضال، وكما تحرر لبنان واستعدنا قرارنا وسيادتنا بالنضال، كذلك يكافح الفساد بنضال جدي ومستمر، بعيدا من اي تهاون أمام اي محاصصة او تسويات، ومن خلال قضاء عادل، والمطلوب ان نتفق على ذلك. والتكتل ومن ضمنه التيار، سيكون رأس حربة ضد كل من يقف حاجزا امام ذلك، ونعلم أن العهد بوجود الرئيس عون يضع هذا الموضوع في سلم اولوياته".وختم بالقول: "ستكون لنا خلوة للتكتل تركز على المسألة التنظيمية النيابية الفاعلة اقتصاديا وماليا وصولا الى آليات نعلن عنها في وقتها".