لجنة الموازنة أنهت دراسة المشروع والنقاش في جلسة الاثنين للارقام

سلسلة من الاجتماعات الوزارية ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس في السراي الحكومي، وكان اخرها الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع الموازنة والتي انتهت من معظم بنود المشروع على ان تتابع مناقشاتها في اجتماع ثالث يعقد الاثنين المقبل لبحث ارقام الموازنة. وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، ميشال فرعون، محمد فنيش، جمال الجراح، رائد خوري، ايمن شقير ويوسف فنيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وخصص لمتابعة درس بنود مشروع قانون موازنة عام 2018.

بعد الاجتماع تحدث الوزير خليل فقال: «تم انجاز معظم بنود مشروع قانون الموازنة بما فيها بعض البنود الاصلاحية وسيستكمل النقاش يوم الاثنين المقبل بالارقام».

اضاف: «اذا تحملت القوى السياسية وممثلو اللجنة مسؤولياتهم وعملنا على تخفيض ارقام الموازنة حتى نخفض قليلا نسبة العجز فسيكون هذا الامر مهما جدا».

وأوضح انه لم يتم النقاش ابدا بأية ضريبة جديدة خلافا لما تم تداوله اليوم، وما طرح في الجلسة مسألة لها علاقة بزيادة تعرفة الكهرباء عندما تؤمن التغذية 24/24 ساعة. فلا ارقام من خارج المشروع وكل النفقات يجب ان تكون من ضمن الموازنة.

واعتبر الوزير جمال الجراح، بعد الاجتماع، ان الامور سائرة باتجاه الايجابية وبسرعة من خلال تفاهم كل الاطراف على ضرورة إقرار المشروع.

وردا على سؤال حول ما اذا كان بُحث ملف الكهرباء، قال الجراح: لم نبحث الموضوع، والحلول الممكنة التي يمكن طرحها تكون من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بذلك، وعندما تنهي عملها سترفع تقريرا الى مجلس الوزراء لمناقشته. واشار الى انه تم ذكر عجز الكهرباء في الموازنة، ولكن من الان وحتى اقرارها، فانه اذا كان هناك من اجراءات من شأنها تخفيض العجز ستأخذها الحكومة، خصوصا ان هناك اكثر من خيار مطروح بالنسبة لملف الكهرباء.

سئل: هل موازنة 2018 مضخمة؟

اجاب: لا، ليست مضخمة، بل هي موازنة واقعية تحاول ان تكون واضحة بالاعتراف للبنانيين بأن هناك خطورة في الوضع الذي نحن فيه، وهذا ما قاله بكل صراحة وزير المال على شاشات التلفزة، من خلال اطلاقه جرس الانذار وضرورة الانتباه ووجوب القيام بالاصلاحات المطلوبة، لذلك فان معظم الوزارات التزمت بتخفيض 20%. واعتبر الجراح ان هذه الموازنة تتضمن مواد إصلاحية وأقرّ بعض منها.

اما الوزير محمد فنيش فرأى ان هدف الموازنة هو تخفيض العجز وتصويب المسار المالي.

لجنة تحديث القوانين

وفي اطار التحضيرات لمؤتمر «سيدر» الذي سيعقد في باريس في السادس من نيسان المقبل، ترأس الرئيس الحريري ايضا اجتماعا هو الاول والأخير للجنة تحديث القوانين حضرها وزير العدل سليم جريصاتي ووزير الاقتصاد رائد خوري والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع، قال الوزير جريصاتي: «الاجتماع كان لبحث عدد من القوانين وتحديثها تحضيرا للمؤتمرات الدولية وتحسينا للوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، كان لا بد من مواكبة ما يحدث في العالم من تعديلات على قوانين التجارة والشركات وعلى الاليات التي يمكن ان يلجأ اليها المستثمر في لبنان، وقد تم تعديل قوانين تتعلق بالاعثار، وأخرى تتعلق بشركات التوظيف الخاص، وعامة في الباب الخامس من قانون التجارة اي كل المواضيع التي لها علاقة بتحسين عالم الاعمال في لبنان، من ضمن جذب الاستثمارات الى البلد، واعتبر ان هذه التعديلات مطلوبة ليس فقط للمؤتمرات الدولية بل حتى للبنان، وفي الظروف الراهنة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والتي تخدمه بطبيعة الحال كذلك الاستثمارات الاجنبية واللبنانية».

من ناحيته قال الوزير خوري: «وافقنا على عدد من القوانين المهمة لتحديث النظام لجذب رؤوس الاموال الى لبنان وتسهيل معاملات المستثمرين، مع الاخذ بملاحظات وزارات العدل والاقتصاد والمال، وسيطرح الموضوع على مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن، قد يكون في اول جلسة تعقد او في الجلسة التي تليها، وهذه القوانين لم يتم تحديثها منذ 60 سنة، وعلى سبيل المثال في مشروع اعثار الشركات، لا يمكن ان ننتظر افلاس شركة لكي نعيد نظامها وحماية الشركات المتعلقة بها، بل نقوم بأمور استباقية لحماية الشركات من الافلاس، لذلك على مجلس الوزراء اقرار ما تم الاتفاق عليه في اللجنة من اجل احالتهم الى المجلس النيابي ودراستهم من قبل اللجان النيابية تمهيدا لاقرارهم».

وعلمت «اللواء» ان المشاريع المعدلة حسب الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية حول الانقاذ واعادة الهيكلة والتصفية هي:

- مشروع قانون وكلاء الاعمار في لبنان.

- مشروع قانون الوساطة القضائية في لبنان.

- مشروع قانون الضمانات العينية على الاموال المنقولة.

- مشروع قانون المتعلق بشركات التوظيف الخاص.

دفع السلسلة

كما ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسات العامة حضرها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، ووزراء المال علي حسن خليل، الاتصالات جمال الجراح، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والثقافة غطاس خوري.

وأوضح وزير المال ان البحث تناول كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل.

من ناحيته، قال وزير الطاقة لـ«اللواء» عن الاجتماع انه جرى البحث في كيفية تطبيق القانون 46 على المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل، لان هناك 88 مؤسسة لكل منها نظامها الخاص وخصوصياتها وسلسلتها الخاصة وعملها مختلف عن عمل الاخر، وسوف يتم متابعة الملف مع وزير الوصاية ووزير المال حول كيفية تطبيق القانون ومع احترام المواد الواردة فيه، لأن هناك بعض المقترحات من قبل المؤسسات العامة تناقض القانون 46 وروحيته، ونحن كحكومة ملزمين بتطبيق القانون الصادر عن المجلس النيابي.

لقاءات

واستقبل الرئيس الحريري مساءً في «بيت الوسط» المرشح للانتخابات الرئاسية في الكاميرون باريستر آكر مونا (Barrister Aker Muna) على رأس وفد.

بعد الاجتماع، أوضح آكر مونا أنه بحث مع الرئيس الحريري في طبيعة العلاقات التي تربط لبنان بالدول الأفريقية، وقال: «أنا أرى أن العلاقة بين اللبنانيين المقيمين في أفريقيا والدول التي يعيشون فيها يجب أن ترتقي إلى مستوى مؤسساتي. وكمرشح رئاسي في بلادي، لا بد من إيجاد السبل لرفع هذه العلاقة إلى هذا المستوى، خاصة مع التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة».

ثم استقبل الرئيس الحريري مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وعرض معه أوضاع العامة في البقاع واحتياجات المنطقة.