لقاء الجمهورية: قرار الدستوري خيّب الآمال
حجم الخط
ترأس الرئيس العماد ميشال سليمان الاجتماع الدوري ل "لقاء الجمهورية"،
واصدر المجتمعون في ختام الاجتماع بيانا اشاروا فيه انه "لا بد من العودة
إلى مقدمة الدستور، لأن تعاون السلطات هو ألف باء السياسة، والممارسة
الدستورية يجب ان تتبع قاعدة توزع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات".
واشار الى ان "محاربة الفساد تحتاج إلى مقاربات جدية تبدأ باحترام الدستور وتطبيقه والعمل على تقوية الدولة دون سواها، وإعلاء شأنها وحفظ سيادتها وضبط الحدود البرية والبحرية، والذهاب إلى فتح كل الملفات بشفافية مطلقة، بعيدا من منطق الكيديات، وتسجيل النقاط وعدم اللجوء إلى رفع السقوف لأهداف سياسية".
واكد "ان عودة النازحين إلى بلادهم مسألة وطنية ملحة تحتاج إلى مقاربات عملانية لا تدخل فيها التجاذبات التي تسببت في عشوائية توزعهم، ولا تكون مطية أو ورقة ضغط تهدف إلى فرملة المبادرات للعودة إلى نقطة الصفر".
واعتبر "إن دقة المرحلة تتطلب رص الصفوف بين المكونات السيادية، وعدم الانجرار إلى مهاترات مرهقة تضفي انقسامات جديدة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعاون القوى الحريصة على سيادة الدولة".
واشار "ان قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية جاء مخيبا للآمال، بعد اعتراف الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس الدستوري بالعيوب والشوائب التي رافقت العملية الانتخابية وعملية الفرز. مما يعزز فكرة تعديل نظام المجلس الدستوري لناحية تشكيله وطريقة عمله كما يدفع إلى الاستعجال بتعديل قانون الانتخاب وضرورة إحالة التعديلات إلى المجلس الدستوري الجديد لإبداء رأيه تداركا ومن اجل تمكينه لاحقا من الطعن بنتائج الانتخابات".
واشار الى ان "محاربة الفساد تحتاج إلى مقاربات جدية تبدأ باحترام الدستور وتطبيقه والعمل على تقوية الدولة دون سواها، وإعلاء شأنها وحفظ سيادتها وضبط الحدود البرية والبحرية، والذهاب إلى فتح كل الملفات بشفافية مطلقة، بعيدا من منطق الكيديات، وتسجيل النقاط وعدم اللجوء إلى رفع السقوف لأهداف سياسية".
واكد "ان عودة النازحين إلى بلادهم مسألة وطنية ملحة تحتاج إلى مقاربات عملانية لا تدخل فيها التجاذبات التي تسببت في عشوائية توزعهم، ولا تكون مطية أو ورقة ضغط تهدف إلى فرملة المبادرات للعودة إلى نقطة الصفر".
واعتبر "إن دقة المرحلة تتطلب رص الصفوف بين المكونات السيادية، وعدم الانجرار إلى مهاترات مرهقة تضفي انقسامات جديدة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعاون القوى الحريصة على سيادة الدولة".
واشار "ان قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية جاء مخيبا للآمال، بعد اعتراف الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس الدستوري بالعيوب والشوائب التي رافقت العملية الانتخابية وعملية الفرز. مما يعزز فكرة تعديل نظام المجلس الدستوري لناحية تشكيله وطريقة عمله كما يدفع إلى الاستعجال بتعديل قانون الانتخاب وضرورة إحالة التعديلات إلى المجلس الدستوري الجديد لإبداء رأيه تداركا ومن اجل تمكينه لاحقا من الطعن بنتائج الانتخابات".
