الراعي: موقف رئيس الجمهورية أمس كان مُشرّفاً

اشاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مجلس الوزراء بالأمس، واصفا اياه بالـ"مشرّف"، ودعم اشادته بالتأكيد على "انّه اذا لم يكن رئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور، اي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا احد غيره باستطاعته ذلك"، مشيرا الى "ان المادة 49 من الدستور واضحة، ولطالما كنّا نردد ان رئيس الجمهورية يقسم يمين المحافظة على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة اللبنانية، ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد. وهو لم يعتدِ على احد."

واكد البطريرك الراعي على وجوب "فصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين"، مؤيدا ايضا كلام الرئيس عون بالأمس بهذا الخصوص. وقال: "انّ ما قام به فخامة الرئيس ممتاز جدا. هو لم يتكلم في كيفية القيام بعلاقات او بسياسة مع سوريا، بل اتى ليقول انّ فوق رأسنا مليون وسبعمئة الف نازح سوري لا يمكن للبنان، تحمل هكذا عبء، فتعالوا نعمل على حل هذا الموضوع."

من جهة ثانية، كرر البطريرك الراعي موقف الكنيسة من مسألة الزواج المدني الاختياري، معتبرا "ان القوانين الزامية. اما الكلام الذي يحكى من ان رجال الدين يعارضونه لأنهم "يطلّعون اموالا ولديهم هيمنة"، فهذا عيب"، مشيرا الى "اننا مع الزواج المدني الالزامي ونتعاطى مع ابناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم ان يقوموا به."

 كلام البطريرك الراعي جاء بعد لقائه ظهر اليوم رئيس الجمهورية في قصر بعبدا.

تصريح البطريرك الراعي

وبعد اللقاء، تحدث البطريرك الراعي الى الصحافيين، فقال: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية. وكالعادة نحن نقوم بزيارته لكي نشكره على قضايا عدة، فهو يرسل على الدوام من يمثّله في وداعنا كل مرة سافرنا فيها. وقد هنأناه بعيد ميلاده متمنين له ان يبقى على رأس الدولة اللبنانية، كما تبادلنا الهموم الكبيرة المطروحة اليوم والتي تقع على عاتقه مسؤولية معالجتها."

 اضاف: "المهم ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وحامي الشعب، ونحن دائما نردد انه الوحيد الذي يقسم اليمين في هذا الخصوص، ولذلك فإن موقفه بالأمس في مجلس الوزراء كان مشرّفاً، ورئيس الجمهورية اذا لم يكن هو من يحمي الدستور، اي يحمي الشعب والمؤسسات والكيان والدولة، فلا احد غيره باستطاعته ذلك."

 وختم بالقول: "اليوم، تبادلنا بهذه المواضيع وبغيرها."

وردّاً على سؤال، حول "ثنائه على موقف رئيس الجمهورية بخصوص صلاحيات رئاسة الجمهورية، بالامس في مجلس الوزراء، فيما سياسيون ونواب انتقدوا هذا الموقف باعتباره تعديا على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء"، فقال: "انا اعرف ان الدستور واضح، والمادة 49 منه واضحة، ولطالما كنّا نردد ان رئيس الجمهورية يقسم يمين المحافظة على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة اللبنانية. ولم توضع له لا شروط ولا اي قيد مع احد. وهو لم يعتدِ على احد. ونحن نشكر الله ان لدينا رئيسا، لأنه لو لم يكن لدينا رئيس لكان "فلت" البلد."

وردا على سؤال حول "تأييده المطلق لموقف فخامة الرئيس في ما خص مسألة النازحين السوريين"، اجاب: "نحن شخصيا نكرر على الدوام واينما كنّا انه علينا ان نفصل الشأن السياسي عن مسألة عودة النازحين. فالشأن السياسي المرتبط بحل الازمة في سوريا، والنظام والرئيس... هذا موضوع آخر. اما اليوم فهناك اناس موجودون خارج منازلهم ومشرّدون على الطرقات، يعيشون في الذل، سواء في لبنان او في اي بلد آخر، او هم على ابواب الدول. هؤلاء من حقهم العودة الى ارضهم، والتمتع بحقوقهم المدنية وحضارتهم وثقافتهم وتاريخهم. ليس المطلوب منا ان ندخل في قضايا سياسية على حسابهم. نحن نعطي مثلا على الدوام، وقد سعدت ان فخامة الرئيس اعطاه بالأمس: هل علينا ان ننتظر الحل السياسي بعد؟ منذ كم من السنوات والفلسطينيون ينتظرون هكذا حل؟ أليس منذ قرابة السبعين سنة، وهم الى اليوم ينتظرون في المخيمات ويعانون من الذل، في الوقت الذي كان عليهم ان يعودوا منذ العام 1948، لأن هناك قرارات صادرة عن الامم المتحدة في هذا الخصوص، وقد تم ربطها بالحل السياسي؟ انّ ما قام به فخامة الرئيس ممتاز جدا. هو لم يتكلم في كيفية القيام بعلاقات او بسياسة مع سوريا، بل اتى ليقول انّ فوق رأسنا مليون وسبعمئة الف نازح سوري لا يمكن للبنان، لا بشعبه ولا باقتصاده ولا ببناه التحتية، من تحمل هكذا عبء، فتعالوا نعمل على حل هذا الموضوع."

وسئل البطريرك الراعي "عمّا اذا كان تطرق مع الرئيس عون الى موضوع الزواج المدني الذي اثير مؤخرا"، فاجاب: "طبعا. ان هذا الموضوع لم يطرح منذ اليوم، بل منذ ايام المغفور له الرئيس الياس الهراوي، عندما تم طرح النظام الاختياري بخصوصه. وكان لنا يومها موقف ككنيسة، وتقدمنا بوثيقة في هذا الموضوع. نحن لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق. ونقول: اعطونا قانونا واحدا في لبنان او في العالم يحمل صفة: الاختياري. ان القوانين وفق ما درسنا جميعنا، من اول صفاته انه الزامي. وعندما يصدر قانون بصفة اختياري، فأنت تكون تعمل على "تشقيف" البلدوخلق مشاكل. عندما تعملون قانونا مدنيا الزاميا لجميع الناس، فإني آتي انا الماروني الى الموارنة، واقول لهم: انّ الزواج سرّ مقدّس من اسرار الكنيسة السبعة، وعليكم ان تلتزموا بها من المعمودية والتثبيت والقربان والتوبة ومسحة المرضى والكهنوت والزواج، ولقد اسسها الله وليس انا. واذا ما كان احدكم فعلا مسيحيا ومارونيا ملتزما فعليه ان يلتزم بها. صحّح وضعك وقم بزواجك الديني، فإمّا ان يجيبني عندها: نعم، او انا لست بمؤمن. فهل انا من يدينه؟ انّ ربنا هو الذي يدينه. لكن ان نقوم ب"تشقيف الناس"، وكل احد يقوم بما يريد، فهذا غير مقبول. اعطونا قانونا واحدا في لبنان او في اي بلد يكون اختياريا. ان القوانين الزامية بحد ذاتها، من هذا المنطلق نحن نأخذ هذا الموضوع. اما الكلام الذي يحكى اليوم من ان رجال الدين يعارضون لأنهم "يطلّعون اموالا ولديهم هيمنة"، فهذا عيب ان يُحكى. نحن مع الزواج المدني الالزامي ونتعاطى مع ابناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم ان يقوموا به."     

الى ذلك شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية ووزارية ودبلوماسية وانمائية.

الوزير غسان عطا الله

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير المهجرين غسان عطا الله وبحث معه في عمل الوزارة، لاسيما بعد انجاز ملفات الاخلاء في الضاحية الجنوبية. واوضح الوزير عطا الله ان البحث " تناول ايضا ملف الاخلاءات في كل لبنان والذي وضع على السكة، وقريبا سيعلن عن انهاء هذا الملف نهائياً".

الوزير شقير والشماس والازهري

واستقبل الرئيس عون، وزير الاتصالات محمد شقير بصفته رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس جمعية تجار بيروت السيد نقولا شماس ورئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على مبادرة تهدف الى المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية ضمن "الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني". وتهدف هذه المبادرة الى استحداث فرص عمل في القطاعات الانتاجية، وترتكز على الشؤون التجارية والسياحية والصناعية والقوى العاملة اللبنانية. كذلك فإنها تعيد " لبننة" الاقتصاد الوطني وتواكب البرامج الحكومية المطروحة وتتكامل معها في تناغم منتج بين القطاعين العام والخاص.

السفير الصيني في بيروت

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير الصين في لبنان السيد وانغ كيجيان يرافقه الملحق في السفارة يوفايشي، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد بعد تشكيل الحكومة، اضافة الى العلاقات اللبنانية- الصينية وسبل تطويرها. كما تم خلال اللقاء عرض اهداف المبادرة الرئاسية بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".