ماذا قال الوزراء العرب.. في الاجتماع التحضيري "لقمة بيروت"؟

.

وأضاف "طاقاتنا وامكاناتنا كبيرة، لكن الغائب هو اطر التعاون الاقليمية الفاعلة التي تزيد التبادل التجاري وتربط البنى التحتية وتشجع الاستثمار، فتجعل من عالمنا العربي كتلة اقتصادية كبيرة بكبر امكاناتنا البشرية والمادية".

وأمل "ان توفر هذه القمة وقفة لتقويم حال علاقاتنا الاقتصادية تمهيدا لتحديد عوائق تطورها والتوافق على خريطة طريق تتيح التدرج نحو تحقيق تكامليتها وتطوير التشريعات الناظمة لها واستقرارها لان في ذلك منافع مشتركة وتشجيعا للقطاع الخاص ان يعزز من اسثماراته وتبادلاته التجارية".

وتابع "يبقى الاحتلال الاسرائيلي الخطر الاكبر على الامن الاقليمي والسبب الرئيس للتوتر وحال اللااستقرار الذين يعيقان النهضة الاقتصادية التنموية الشاملة".

ولابد ايضا من تحرك عربي يعيد الحياة الى الجهود السياسة الدولية المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي انطلقت من هنا".

وختم "نأمل ان تتحمل قمة بيروت الاقتصادية اليوم وعد بيروت التاريخي في الاستنارة والتعددية والامل بعالم عربي منفتح منجز متكامل متضامن قادر على خدمة مصالحنا المشتركة وعلى تحقيق التنمية الشاملة التي تفتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رحبة امام شبابنا".

من جهته قال وزير خارجية موريتانيا اسماعيل ولد الشيخ احمد :" ان العمل على تحقيق التنمية لا بد ان يسبقه جهد مثابر لأجل تحقيق الامن والاستقرار حيث ان توفيرهما كما هو معلوم لدينا يمثل شرطا مسبقا لتحقيق التنمية ولا يمكن تصور اي عملية تنموية ناجحة في ظل اوضاع عدم الاستقرار وغياب الامن".

واضاف "ان العملية التنموية تجلب تلقائيا الامن وتحقق الاستقرار ومن هنا ندرك مدى ترابطها والصلة الوثيقة بينهما".

تابع:" وإنني باسم حكومة بلادي أنوّه بالجهود الجبارة التي بذلت والنتائج التي احرزت في العديد من دولنا العربية الشقيقة التي في طريقها الى تحقيق أهداف الامنية في مفهومها الشامل وكسب رهاناتها.

وقال:" ان من بين اهم توجهاتنا في الوقت الحالي التركيز بالضرورة على كل الجهود التي من شأنها تعزيز وترقية الاستثمارات العربية البينية على كل الاصعدة، كما ينبغي علينا وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالمشاركة في الجهود لاعادة الإعمار في بعض الدول العربية الحقيقية التي تمر بصعوبات في الوقت الراهن لا سيما في سوريا واليمن والعراق وليبيا والصومال."

بدوره أشار وزير خارجية فلسطين رياض المالكي في عالم يحكمه الاقتصاد والثروة، يجب أن تأخذ الأمة العربية دورها في صنع قرار المجتمع الدولي على كل المستويات: الاقتصادية، والتنموية، والسياسية. وعندما أتحدث عن دور الأمة العربية المطلوب، أقصد دورًا يتناسب مع مكانتها الحضارية العريقة وقوتها الاقتصادية الكبيرة، لا أن تصبح بلادنا ملعبًا للاعبين إقليميين ودوليين".

واضاف "يجب أن نوظف قوتنا الاقتصادية لحماية الأمن القومي العربي، وأن نتفق على استراتيجية محترمة لحماية أمننا القومي العربي وأرضنا ومقدساتنا، وأن نمتلك السيطرة الحقيقية على منطقتنا، ونسعى إلى تحقيق مصالحنا الاستراتيجية أولًا، وثم الشراكة المتوازنة مع القوى المؤثرة اقليميًا ودوليًا، والتأثير المناسب في هذا العالم".

وزير الخارجية العراقي محمد علي حكيم قال في كلمته: "إن حكومة بلادي تؤكد على أهمية الامن الغذائي باعتباره احدى ركائز الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية وترى ضرورة تبني خطة تكاملية عربية تستهدف المواطن العربي وتركز على توفير وحماية الأمن الغذائي العربي وصولا الى عالم خال من الفقر والجوع والمرض والعوز، فضلا عن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع كما ترى بأن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2014 الى 2030 ، هي احدى الركائز المهمة للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المواطن العربي".

وأكد على "ضرورة التعاون العربي في مختلف المجالات كالربط الكهربائي والسكك الحديدية والتجارة البرية والبحرية والنقل الجوي من اجل تسهيل حركة السلع والبضائع بين الدول العربية ورفع العوائق التجارية الأمر الذي ينعكس على توفير فرص العمل وتحريك الأسواق العربية".

بدوره قال وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف: "أن أزمة اللاجئين في العالم العربي بحاجة إلى وقفة جادة وحلول جذرية وتشجيع العودة الكريمة إلى أوطانهم من خلال خطة مدروسة وتهيئة الظروف المؤاتية لتلك العودة"، وقال:"أما بالنسبة الى الأمن الغذائي العربي ينبغي أن ننسق سياستنا الوطنية حتى نتمكن من تأسيس مخزون عربي استراتيجي من المواد الغذائية المخصصة للدول العربية التي تمر بأزمات طاحنة".