مجلس الوزراء أقرّ اعتماد البطاقة البيومترية بدل الممغنطة في الإنتخابات وتسجيل المغتربين

جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والتي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات، اثمرت عن اقرار موضوعين بالغي الاهمية والمتعلقين بالملف الانتخابي، وهما الموافقة على تطوير بطاقة الهوية الى بطاقة بيومترية، اضافة الى الموافقة على اقتراح وزير الخارجية على الية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية، اما الموضوع المقترح وهو التسجيل المسبق او غير المسبق من اجل الانتخاب في مكان السكن بدلا من مكان النفوس، اي ما يعرف «بالميغا سنتر»، فلا يزال الموضوع  يحتاج الى مزيد من البحث والنقاش خصوصا ان بعض الوزراء يعتبر ان مجرد تسجيل اي مواطن بأنه يريد الانتخاب في مكان سكنه يعتبر حداً من حريته من حيث مراقبته، كما اوضحت المصادر الوزارية لـ«اللواء»، ولفتت المصادر الى ان هذه النقطة لا تزال عالقة وفي حال تم التوافق عليها سيتم اقرارها في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء.

اما جلسة الامس والتي غابت عنها الملفات السياسية، كما كشفت  المصادر، فقد لفتت الى انه تم توزيع الملف الانتخابي على الوزراء في بداية الجلسة والتي غاب عنها تسعة وزراء حيث جرى بحث مفصل وعميق للملف الانتخابي خصوصا بالنسبة لتطوير الهوية وكلفتها ومدة انجازها والجدوى منها.

واشارت المصادر الى ان  الموضوع استحوذ على اكثر من ثلاثة ارباع الساعة قبل ان يتم اقرار ما تم اقراره على هذا الصعيد، ثم كانت مداخلة لوزير التربية مروان حمادة حول ملف التربية لا سيما موضوع زيادة الأقساط، وبناءً على ما تم بحثه ومناقشته ابلغ الرئيس الحريري مجلس الوزراء عن جلسة سيدعو اليها في وقت يحدد لاحقا لبحث الملف برمته.

بعد ذلك تم البدء ببحث جدول الاعمال وعندما وصل النقاش الى البند 13 المتعلق بعرض وزارة البيئة لمشروع قرار بتنظيم عمل مقالع الصخور والكسارات، جرت مشادة كلامية بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير البيئة طارق الخطيب، حيث اظهر الوزير رياشي صورا عن مقالع التويتي القريبة من زحلة واعطى مثلا عن تشويه الجبال والاماكن الاثرية من جراء المقالع خصوصا ان التويتي تشتهر بوجود مغاور اثرية وبتدفق الشلالات. وشدد رياشي على اهمية المحافظة على البيئة في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، واعلن خلال مداخلته ان التمديد سنتين للكسارات غير الشرعية  بانتظار المخطط التوجيهي يعني ان هناك تمديدا للدمار البيئي للبلد، وطالب ان يكون التمديد لستة اشهر بانتظار تسوية اوضاعهم حيث يستمر بالعمل من يستحوذ على الشروط المطلوبة وتغلق الكسارات غير المستوفية للشروط، لانه لا يمكن الاستمرار بالعمل في هذه الطريقة ولم يتم القبول بذلك، وتم تسجيل اعتراض «القوات اللبنانية» على المشروع، ثم تدخل الرئيس الحريري ووزير الداخلية الذي طلب بتأجيل البت في الملف بانتظار اعطاء رأي وزارة الداخلية بالموضوع، كما طلب رئيس الحكومة احالته الى المجلس الشورى لاعطاء رأيه، فتمت الموافقة على ان يتم اخذ رأي مجلس الشورى ليصدر بمرسوم وليس بقرار.

واوضحت المصادر الوزارية ان هدف الجلسة كان اقرار جدول الاعمال خصوصا ان لا جلسة للمجلس هذا الاسبوع بسبب جلسات مجلس النواب يومي الثلاثاء والاربعاء ويصادف يوم الخميس عطلة رسمية لمناسبة راس السنة الهجرية.

مقررات الجلسة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند السادسة والنصف من مساء امس في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء، ناقشت جدول أعمال من 38 بندا، وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى التاسعة والنصف، أدلى وزير الإعلام ملحم رياشي بالمقررات الآتية: 

«عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيس الحريري وحضور 21 وزيرا، وأقر جدول أعماله بكامله، وأبرز المقررات هي: 

- الموافقة على تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية.

- الموافقة على اقتراح وزير الخارجية على آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية.

- الموافقة على طلب وزارة الثقافة تأمين الاعتمادات اللازمة لتأهيل طريق وادي قاديشا.

- الموافقة على طلب وزارة الثقافة وضع «خان العسكر» الأثري في طرابلس بتصرفها ونقل الاعتماد اللازم.

كما خصص المجلس جلسة لمجلس الوزراء لبحث الوضع التربوي في لبنان على أن يعلن الرئيس الحريري عن موعد هذه الجلسة.

وزير التربية

من جهته، لفت وزير التربية مروان حمادة بعد الجلسة إلى أن الرئيس الحريري سوف يدعو لعقد جلسة خاصة للملف التربوي يحدد موعدها لاحقا. وقال: «عرضت لشؤون وشجون وزارة التربية والمشاكل القائمة، ولا سيما مثلث المدارس، لجان الأهل والمعلمين. ولكن بالطبع، هناك قانون نافذ وفي الوقت نفسه هناك القانون 515 الذي ينظم موازنات المدارس.

سئل: هل هذا يعني أنه لا مهرب من الزيادات على الأقساط؟

أجاب: «أنا لم أقل ذلك. ما أقوله أنه لا بد من تطبيق القانون 515 الذي يفرض على المدارس تقديم موازنات موقعة من لجان الأهل إلى وزارة التربية. وعلى ضوء ذلك يظهر إن كان هناك أي تبرير للزيادة، خاصة وأن المدارس الخاصة زادت أقساطها منذ خمس سنوات وحتى الآن بمعدل 34%، ولكن هذه النسبة تتفاوت بين مدرسة وأخرى».