مجلس الوزراء يُقرّ بنود جدول أعماله في جلسة سريعة ومنها سلاسل رواتب المؤسسات العامة

لم تحتج جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر امس في السراي الحكومي لأكثر من ساعة لإقرار جدول اعمالها المؤلف من ثمانية بنود، وغابت مداخلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السياسية العادية، واستهلت الجلسة بدرس جدول الاعمال، ولكن رغم قصرها والبنود المحددة على جدول اعمالها فإنها لم تخل من سجال سياسي عالي النبرة، كان نجمه هذه المرة وزير التربية مروان حمادة من جهة ووزير الطاقة سيزار ابي خليل من جهة ثانية، على خلفية البند رقم 8 والمتعلق بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على سفر الوزير مع وفد مرافق لمتابعة اعمال مؤتمر «سيدر» وللمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا. وعلا صوت الوزير حمادة اعتراضا  على هذا البند خصوصا انه على نفقة الدولة اللبنانية، مع العلم ان وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن حاضرا الجلسة، واعتبر حمادة انه يكفي عقد مؤتمرات اغترابية من اجل استغلاله لجمع المحازبين لـ«التيار الوطني الحر» على حساب الجمهورية  اللبنانية، خصوصا ان المؤتمر الاغترابي يعقد على بعد ثلاثة اسابيع من موعد الانتخابات معتبرا ان الامر لا يجوز.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري استمع لاعتراض الوزير حمادة كالوزراء من دون اي تعليق، ولكن تضامن مع وزير التربية وزراء حركة «امل» ووزير الاشغال يوسف فنيانوس، وأشار حمادة الى انه سيلفت نظر هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية على هذا الموضوع الذي هو برسم الرأي العام اللبناني.

اما الوزير سيزار ابي خليل فأشار لـ«اللواء» الى ان سبب سفر الوزير باسيل الى باريس كغيره من الوزراء للمشاركة في مؤتمر «سيدر» وان انعقاد المؤتمر الاغترابي تزامن معه، وموعده محدد منذ فترة طويلة وقبل ان يتم تحديد مؤتمر «سيدر»، ولفت الى ان وزير الخارجية يلتقي في المؤتمرات الاغترابية جميع اللبنانيين من دون اي استثناء، وأبدى ابي خليل امتعاضه من موقف الوزير حمادة والوزراء الذين تضامنوا معه، معتبرا ذلك بأنه غير مبرر، واشار وزير الطاقة الى انه كوزير معني بمؤتمر «سيدر» سيكون ايضا ضمن الوفد المرافق للرئيس الحريري الى باريس وهذا امر طبيعي.

مقررات الجلسة

وبعد انتهاء الجلسة عند الرابعة والنصف ادلى وزير الدولة لشؤون المرأة  جان اوغسبيان بالمعلومات الرسمية الاتية: عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الوزراء، باشر المجلس فورا دراسة وبحث جدول الاعمال وأقر غالبية المواد ومنها رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، الموافقة على مشروع سلاسل فئات والرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام وكذلك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، على ان يتم الاخذ بملاحظات ورأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية. كذلك وافق مجلس الوزراء على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وايضا وافق على ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة.

سئل: ماذا عن اعتراض الوزير مروان حمادة على البند المتعلق بسفر الوزير جبران باسيل؟

اجاب: كان للوزير حمادة تحفظ على سفر الوزير باسيل، مجلس الوزراء وافق على البند والوزير حمادة كان له تحفظ على هذا البند.

اما نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني فقال عن موضوع مستخدمي المستشفيات الحكومية: اقر مجلس الوزراء تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على موظفي المستشفيات الحكومية من خلال مراسيم. نافيا ان يكون اثير في جلسة الامس ملف الكهرباء واصفا الجلسة بأنها كانت تقنية، رافضا التعليق على اعتراض بعض الوزراء على سفر وزير الخارجية الى باريس.