مجلس الوزراء يقرر على وقع التوتر توسعة «الكوستا» وإقفال مكب طرابلس للنفايات
حجم الخط
كاد خروج وزير الزراعة غازي زعيتر من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي ان يتحول ربما الى ازمة حكومية على خلفية عدم ادراج مواضيع تخص وزارة الزراعة على جدول اعمال الجلسة، مما دفع عدد من الوزراء للتضامن معه مسجلين عتبهم على الرئيس الحريري بعدم وضع الكثير من الملفات الخاصة بوزاراتهم على جداول اعمال مجلس الوزراء ، هذه الاعتراضات دفعت بالرئيس الحريري الى مغادرة قاعة المجلس نحو مكتبه رفضا لتذمر عدد من الوزراء ، ولكن بعد ان بادر البعض منهم للحاق بالرئيس الحريري عاد واستأنفت الجلسة.
وفي تفاصيل ما حصل حسب ما علمت «اللواء» فبعد ان استهل الرئيس الحريري الجلسة بكلمة سياسية شاملة جاء فيها «أمام الحكومة ثلاثة ملفات كبيرة، لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تبقى مواضيع للتجاذب السياسي والإعلامي، وهي: الانتخابات، النفايات والكهرباء. والحكومة مستهدفة بالملفات الثلاثة هذه، والتضامن الحكومي يعاني أيضاً من هذه الملفات، ونحن كحكومة علينا أن نستعيد ثقة الناس بنا».
وأضاف: «بالنسبة لموضوع الانتخابات، تطلب الأمر منا شهورا طويلة، وقبلنا احتاجوا لسنوات طويلة لنصل إلى قانون جديد للانتخابات، واتفقنا جميعاً على أن القانون إنجاز كبير، بغض النظر عن بعض الملاحظات والاعتراضات.
ويهمني أن أؤكد في هذا المجال، أن الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات والأمور التقنية تستنزف الوقت، وأنا بكل صراحة مع الإصلاحات، ومع كل إجراء يعزز الشفافية والنزاهة بالانتخابات. لكن ليكن معلوما للجميع أن الخلافات لن تعطل إجراء الانتخابات. في شهر أيار المقبل سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف، وكل كلام عن تأجيل وتمديد وتعطيل ليس له مكان في قاموسي شخصياً ولا في قاموس الحكومة».
وتابع قائلا: «أما في موضوع الكهرباء، فنحن نعمل ما في وسعنا لتأمين ولو ساعة إضافية للمواطن، لكن مع الأسف باتت الإضرابات وسيلة لزيادة ساعات التقنين. هذا أمر غير مقبول. حقوق الموظفين والعمال لها أماكن للبحث فيها، ولا يجوز أن تتحول أداة لمعاقبة المواطنين في كل لبنان.
يبقى أن كل شيء نسمعه عن توفير طاقة جديدة لا يوصل لنتيجة، فهل المطلوب أن نبقى في نفس الدوامة؟ نحن نعاني من عجز كبير في الموازنة، والجزء الأكبر من هذا العجز سببه الطاقة، ونحن لا نستطيع حتى التفكير برفع التعرفة قبل أن نوفر زيادة الطاقة للمواطن، وعلينا أن نسرع الاجتماعات للبت بهذا الموضوع، فهذا امر لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى غارقا فيه، وبات يحتاج إلى حسم».
وشدد على أنه ممنوع لأي سبب كان، وتحت أي ضغط إعلامي، أن تعود النفايات لشوارع بيروت والضواحي. الخطة الدائمة يجب أن تسير، ومعالجة النفايات في بيروت والضواحي وطرابلس والجبل وكل البلد من مسؤولية الأشخاص الجالسين حول هذه الطاولة.
وختم: نحن مطالبون بقرارات جريئة وبخطة دائمة وشاملة تنهي هذه المهزلة وبخطة مؤقتة تعالج الموضوع بالعاصمة والضواحي، ضمن الشروط المطلوبة والممكنة، لأننا نمثل معظم القوى السياسية في لبنان».
وفور انتهاء الحريري من مداخلته كانت مداخلة من قبل وزير الزراعة غازي زعيتر الذي سأل الرئيس الحريري عن سبب عدم ادراج بنود تتعلق بوزارة الزراعة وهي اساسية على جدول الاعمال بعد ان تقدم بها الى الامانة العامة للمجلس منذ شهر ايار، فهنا تدخل عدد من الوزراء متضامنين مع مطلب زعيتر ومطالبين بوضع المشاريع المقدمة من قبلهم على جداول اعمال مجلس الوزراء، وسجل لوزير المال علي حسن خليل موقفا متقدما حول الموضوع، وبعد خروج الوزير زعيتر الذي كان اعلن نيته بمغادرة الجلسة لدى دخوله الى السراي للمشاركة بمجلس الوزراء في حال لم يتم بحث ملفات وزارة الزراعة، فما كان من الرئيس الحريري الا ان ترك قاعة المجلس وتوجه الى مكتبه فعندها لحق به عدد من الوزراء وطالبوه بالعودة.
وفي هذا الاطار اجمع الوزراء لدى انتهاء الجلسة على ان الموضوع انتهى ولا حاجة لاعادة اثارته وهو ليس بالامر الخطير وما حصل داخل الجلسة قد حصل خصوصا ان لا كيدية سياسية وراء عدم ادراج بعض المواضيع خصوصا وان الرئيس الحريري تفهم حرص الوزراء على اقرار البنود المطلبية التي تخص المواطنين، واعتبرت مصادر وزارية انه وككل حكومات فان الخلافات تؤثر قليلا على الوضع الحكومي والذي هو صامد حتى الان ولا خوف عليه. وبعد عودة الحريري لترؤس الجلسة عكف المجلس على دراسة جدول الاعمال بندا بندا ولدى وصوله الى البند المتعلق بملف النفايات ابدى الوزراء ملاحظاتهم حول الموضوع وهواجسهم، وكان نقاش مستفيض استمر لقرابة الثلاث ساعات وتمحور حول موضوع توسعة مطمر الكوستا برافا والاتجاهات التي ستتم توسعتها ودفاتر الشروط المتعلقة بها لاطلاق المناقصة المتعلقة بالتوسيع وبعد ان تولى وزير البيئة طارق الخطيب شرح الموضوع ومناقشته ودرسه بشكل مفصل اقر المجلس خطة السياسة المستدامة لادارة ازمة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان، كذلك قرر مجلس الوزراء توسعة مطر الكوستابرافا وضم منطقتي الشوف وعاليه اليه بالاضافة الى اتخاذ قرار فيما يتعلق بمطمر طرابلس.
وحسب معلومات «اللواء» فإن الوزير ميشال فرعون تحفظ على اقرار الخطة كذلك الوزير علي قانصو الذي اعتبر ان هناك تجارب مرة بالنسبة لملف النفايات بعد الذي شهدناه في مطمر الناعمة لسنوات طويلة، وابدى خشيته من عدم تنفيذ الوعود حول موضوع اجراء تسبيغ وانشاء معمل فرز ليبقى مطمر الكوستا برافا مجرد مطمر لا تتوفر فيه اي شروط صحية او بيئية.
وكانت الجلسة بدأت ظهرا في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري واستمرت حتى الرابعة عصرا، تلا على اثرها وزير الاعلام بالوكالة جان أوغاسبيان المقررات الرسمية التالية:
عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس الحريري و قرر في شأن مطمر الكوستابرافا ما يلي:
1- الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر الغدير، أي الكوستابرافا، وفقا للبيانات والخرائط المرفقة ربطا.
2- الموافقة على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار بشأن إنشاء وتشغيل معمل تسبيخ جديد في موقع الكوستابرافا نفسه، وتطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا.
3- الموافقة على ضم قضائي الشوف وعالية إلى نطاق هذه الخطة المرحلية.
4- الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقيد بما يلي:
أ- أن ينجز تطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا خلال 9 أشهر، اعتبارا من تاريخ هذا القرار، وفي حال عدم الإنجاز، يمكن لبلدية الشويفات أن تتقدم بمشروع إنشاء معمل إضافي للفرز في موقع الكوستابرافا.
ب - أن لا يستقبل معمل العمروسية للفرز بعد تطويره أكثر من الكميات التي يستقبلها حاليا، أي بمعدل 1400 طن يوميا.
ت - أن لا تزيد كمية النفايات المطمورة في الكوستابرافا عن ألف طن يوميا اعتبارا من مطلع العام 2019.
5- الموافقة لبلدية الشويفات على استخدام المساحات المردومة بعد إقفال المطمر الصحي في أنشطة لا تتعارض مع طبيعة الموقع، وذلك باستثناء المساحات المخصصة لمحطة تكرير المياه المبتذلة المبيّنة في الخرائط.
6- تمويل الدراسات والأشغال ومهام الإشراف على التنفيذ من حصة البلديات المستفيدة من المشروع في الصندوق البلدي المستقل.
7- التأكيد على الالتزام بإطلاق مناقصة لمعامل التفكك الحراري، وذلك خلال ستة أشهر، مع تحديد المناطق.
8- التأكيد على صرف الحوافز المالية للبلديات المعنية، أي المحيطة بالمطمرين.
9- التأكيد على مشروع الخمسين مليون دولار الموجود حاليا في المجلس النيابي لمشاريع في المنطقة».
وختم الوزير أوغاسبيان قائلا: «في موضوع المكب الحالي في طرابلس، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1- استحداث مطمر صحي إلى جانب المكب الحالي وفقا لدراسة الاستشاري المقدمة إلى مجلس الإنماء والإعمار.
2- الشروع بعده فورا إلى إقفال المكب الحالي وإعادة تأهيله وفقا لاقتراح مجلس الإنماء والإعمار.
3- تمديد العقد الحالي للتشغيل من 1-1-2017 حتى 31-12-2017، على سبيل التسوية.
كما أبلغ الرئيس الحريري مجلس الوزراء استضافة لبنان القمة العربية العام 2019».
من ناحيته قال وزير البيئة طارق الخطيب: لقد اقر مجلس الوزراء خطة السياسة المستدامة لادارة ازمة النفايات المنزلية الصلبة التي سبق لوزارة البيئة ان تقدمت بها وعرضتها على اللجنة الوزارية ووافقت عليها، وقد اصبحنا امام خطة مقرّة من قبل الحكومة لادارة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان، وتفاصيل هذه الخطة سنعرضها خلال مؤتمر صحفي يعقد في الوزارة نتطرق خلاله الى كل حيثيات الخطة ومبادئها ومراحلها.
من ناحيته قال الوزير كبارة: كنت قد عرضت في مجلس الوزراء منذ نحو شهر الازمة الخطيرة التي تعاني منها طرابلس بسبب وضع مكب النفايات الذي كان من المفترض ان يكون خارج الخدمة منذ العام 2012، وقد وعدني دولة رئيس مجلس الوزراء انذاك بمعالجة الوضع في وقت قريب.
اضاف: اود ان اعلن لاهلنا في طرابلس اننا وضعنا الحلول على السكة وهي حلول عاجلة تنقذ طرابلس من المخاطر البيئية الناتجة عن أزمة المكب وعلى مرحلتين: الأولى حل سريع للوضع الكارثي عبر اقفال المكب الحالي فورا ومعالجة نتائج ما تسبب به على مختلف الصعد وتأهيله وتدعيم جداره المتصدع والمباشرة فورا بإنشاء مطمر صحي جديد مؤقت لمدة محددة وفق المعايير البيئية والصحية والموصفات العالمية.
المرحلة الثانية، هي حل دائم من خلال اقامة معمل التفكك الحراري للنفايات. واتخذ مجلس الوزراء قرارا باعتماد معامل التفكك الحراري في جميع الاراضي اللبنانية وسيتم تحديد المواقع التي ستوضع المعامل فيها.
مواقف وزارية
وكان وزير الزراعة غازي زعيتر غادر الجلسة بعد انطلاقها بقرابة نصف ساعة وقال للصحافيين: موضوع خروجي من الجلسة ليس خلافيا ولا سياسيا بل زراعيا بحتا، خصوصا ان هناك صرخة كبيرة من قبل المزارعين ان كان بالنسبة لتصدير وتصريف منتوجاتهم ودعمها، ومنذ شهر ايار الماضي وان احول بنود ولم توضع بعد على جدول اعمال المجلس، وبطبيعة الحال انا لم اتدخل بصلاحيات من يضع جدول الاعمال لان الامر هو من صلاحيات الرئيس الحريري بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وما اطالب به هو وضع هذه البنود على جدول الاعمال ودراستها مهما كانت نتيجة الدرس، وهذه المطالب عرضتها في الجلسة الماضية ايضا، والجدول يتضمن بند يتعلق بسفرة للمدير العام وهذا الامر لا يهمني، لذلك استأذنت من الرئيس الحريري وقلت له ليس لي ضرورة للاستمرار في حضور الجلسة ومن الافضل العمل في قضايا المزارعين، كما انني كوزير لدي صلاحيات وهناك اتفاقيات بينا وبين عدد من الدول العربية و الاتحاد الاوروبي ولكي اعمل على حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية عليّ اتخاذ الاجراءات وفق للصلاحيات المعطاة لي، وسأمنع ادخال اي منتوجات من خلال دراسة الواقع الزراعي، فعندما يأتي مزارعوا البطاطا في البقاع وعكار ويقولون هناك اطنان من البطاطا في البرادات والمخازن فماذا يمكن ان افعله؟ هل استورد البطاطا المصرية مثلا؟ رغم ان هناك اتفاقيات وروزنامة بيننا وبين الجانب المصري، ولكن الاولى في كل بلد الاهتمام بمصالحه ومصالح ابنائه وقطاعه. انا لست ضد استيراد البطاطا ، ولكن عندما يكون الموسم متوفرا يجب ان احميه كما تحمي باقي الدول مواسمها.
وردا على سؤال قال: يبدو ان هذا القطاع في الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة منذ نحو اربعين سنة ليس في قاموسها اي تعزيز للقطاع الزراعي، واصبح ليس في استطاعتنا منافسة اضعف بلد في العالم في القطاع الزراعي.
واعتبر الوزير مروان حمادة «للواء» ان خطة النفايات التي اقرت هي خطة مرحلية وليست نهائية ومنطقتي الشوف وعاليه يبحثان ايضا عن ايجاد الحلول لملف النفايات.
الوزير بيار بو عاصي في دردشة مع الصحافيين وردا على سؤال حول ما اذا كان التضامن الحكومي في خطر: لا خوف على التضامن الحكومي الذي هو نسبي في لبنان، باعتبار ان هناك مجموعة وزراء يمثلون تيارات سياسية، وهناك مجهود يبذل من قبل الجميع للمحافظة على الحد الادنى من التضامن الحكومي غير مطلق.
واشار بو عاصي ان وضع جدول الاعمال هو من صلاحيات رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي ليس هناك من احد يشكك بالامر، ولكن ابدى بعض الوزراء استيائهم بسبب عدم وضع ملفات خاصة بوزراتهم على جدول الاعمال، لا اعلم اذا كان الامر متعلق باسباب سياسية.
اما وزير الاقتصاد رائد خوري فاعتبر «للواء» ان خطة «ماكينزي» هي الامل الوحيد والا فالامور الاقتصادية ستزداد تأزما، مشيرا الى ان الاوضاع المالية ليست في المرحلة الراهنة بخطر، مشددا على اهمية وضع رؤية اقتصادية للسير بها بشكل واضح وعدم الاعتماد على القروض والاموال التي تاتي من الخارج او من خلال المغتربين اللبنانيين، واعتبر ان ما ستتقضاه الشركة الاستشارية ليس بالمبلغ الكبير نظر للمساعدة التي ستقدمها للبنان من خلال النصائح. ولفت الى ان ما قاله النائب وليد جنبلاط حول الموضوع لا يليق بأحد واعتبر انه كان بامكانه طرح ملاحظاته علينا وكنا قدمنا له التفسيرات المطلوبة.
وزير المال علي حسن خليل توقع «للواء» ان تتم مناقشة موازنة العام 2018 في وقت قريب عندما يرى الرئيس الحريري الوقت المناسب لتحديد مواعيد جلسات الحكومة لمناقشتها.
من جهة ثانية، وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء اجتمع وزير التربية مروان حمادة في احد مكاتب السراي مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود و قال الوزير حمادة بعد الاجتماع: بعد التعهد بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبحث الموضوع التربوي، اتمنى من الان وحتى موعد انعقادها ان نستطيع صياغة الحلول والوصول الى المواد التوافقية من اجل بتها في مجلس الوزراء.
