ممنوع على المدارس بيع الكتب المدرسية!

وأشار نقيب أصحاب المكتبات جورج تابت إلى أن "النقابة تواصلت مع المعنيين في الحكومة لإلزام المدارس تطبيق البلاغ الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، في 10 تشرين الأول 2009، يحمل الرقم 1/2/أت، ويدعو المدارس إلى الإمتناع عن بيع الكتب والقرطاسية، ويطلب منها أن تتسجل كمؤسسات تجارية وأن تخضع لموجبات قانون التجارة في حال رغبت بتجارة الكتب والقرطاسية".

وطالب "بالمساواة بين المكتبات التي يصل عددها إلى نحو 600 في لبنان، والمدارس لجهة تطبيق قانون التجارة، أو ترك هذا الشأن للمكتبات".

وطالب أمير سر النقابة جوزف طعمة "المدارس التي تقوم بالمتاجرة بالكتب والقرطاسية بالامتناع عن القيام بهذا الأمر"، داعيا وزارتي الإقتصاد والتجارة والتربية والتعليم إلى "التحرك واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضمون البلاغ الصادر في 2009"، لافتا إلى أن "قيمة فاتورة الكتب لا تتعدى في مطلق الأحوال نسبة 10% من القسط المدرسي، ونسبة الربح من بيع الكتب تصل إلى 20%، ما يعني أن المدارس تزاحم المكتبات إلى ما نسبته 2% من الأقساط".

وأشار أمين صندوق النقابة جورج حبيب إلى أن "الطريقة المعتمدة من وزارة التربية في توزيع الكتاب المدرسي الوطني على طلاب المدارس الرسمية تحد من توافد الطلاب والأهالي إلى المكتبات، الأمر الذي يحرم المكتبة زبائنها، إضافة إلى إستغلال أصحاب المعارض الموسم الدراسي في إقامة معارض متنقلة لا يدفع أصحابها ضريبة عن مبيعاتهم، بما يشكل منافسة غير شرعية للمكتبات".