قبل أسبوع على انتهاء مهلة تسليم الطعون في 6 حزيران المقبل، تسلم المجلس الدستوري الطعن الاول في الانتخابات النيابية، الذي تقدم به المرشح في الانتخابات عن المقعد الارثوذكسي في زحلة ناصيف الياس التيني في لائحة "زحلة الخيار والقرار" ضد النائبين قيصر معلوف وإدي دمرجيان طالبا تغيير النتيجة باعتبار ان ثمة خطأ يشوبها وتاليا اعلانه فائزا عن هذا المقعد.
اما الطعن الثاني المرشح تسجيله يوم الاثنين المقبل امام المجلس فيعدّه الدكتور طه ناجي، مرشح جمعية المشاريع الاسلامية (الاحباش) في طرابلس وفق ما أبلغ "المركزية" موضحا "ان المحامي الذي يوثّق ملف الطعن يضع النقاط الاخيرة عليه لمعرفة بمن سيطعن لان النظام النسبي يختلف الاكثري. ففي النظام الاكثري اول الخاسرين يطعن بآخر الرابحين. بينما في النسبي لا يجري الاحتساب بالطريقة نفسها. هنا نفتش عن الحاصل. أحتاج 45 صوتا لنيل الحاصل". ونفى ناجي ما يشاع عن صعوبة الطعن حسب القانون النسبي، واضاف "ان الموضوع غير صحيح، فقط نتحدث عن الشكل. السؤال الوحيد الذي يطرح هو بمن سنطعن، باللائحة كلها التي نالت الحاصل ام بمرشح واحد. وفي حالتي، وبما ان الخطأ مادي، اي خطأ في الاحتساب، فلن يصار الى اعادة العملية الانتخابية، بل الى ابطال نيابة المطعون به، كما سبق للمجلس الدستوري ان صرح".
وتعليقا، قالت مصادر المجلس الدستوري لـ"المركزية" "إنه لا يمكن الجزم بأي طعن او اتخاذ قرار ابطال نيابة، الا بعد دراسة معمقة للملف بكامله".
وفي حال إستجابة المجلس الدستوري لطعن الأحباش يرتفع عدد النواب الفائزين من لائحة الكرامة الوطنية، بانضمام ناجي النائب الثالث الى زميليه فيصل كرامي وجهاد الصمد، وهو الذي حصل على نحو 4152 صوتاً.
