ميشال موسى: لإرساء ثقافة حقوق الإنسان!
نظمت مؤسسة وستمنستر للديموقراطية، بالتعاون مع مجلس النواب والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، ندوة حوار عن "دور مجلس النواب في حماية حقوق الانسان"، في مكتبة المجلس، في حضور النواب: ميشال موسى، وهبه قاطيشا، الياس حنكش، روجيه عازار، وادي ابي اللمع، الامين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، المديرة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا لمؤسسة وستمنستر للديموقراطية الدكتورة دينا ملحم، هاري هامل عن لجنة هلسنكي الهولندية وياسمين شمس عن جمعية الوقاية من التعذيب.
بعد النشيد الوطني، تحدث النائب موسى عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب في لبنان عن "الاطار القانوني"، وتوقف اولا عند مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على "التزام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعمل على تجسيد مبادئه وجميع الحقوق الوطنية بحيث ان تعزيز حقوق الانسان وحمايتها هو في صلب القيم الدستورية المكرسة في لبنان".
وقال: التزم لبنان ميثاق الامم المتحدة وقراراتها، ولا سيما الهيئة العامة رقم 48/134 لعام 1993 عن انشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها والمعروفة بمبادئ باريس.
التزم لبنان ايضا انشاء الية وطنية للوقاية من التعذيب واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة.
تبع ذلك، تعهد لبنان امام مجلس حقوق الانسان انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تبعا لمبادئ باريس والتزامها في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني 2010. واكدت مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تبعا لمبادئ باريس، التزاما لحكم دولة المؤسسات والحريات العامة، وهذا الاساس في قيام الجمهورية اللبنانية".
أضاف: "بناء عليه، وبتنسيق كامل مع وزارة العدل وعدد كبير من جمعيات المجتمع المدني وعدد من منظمات حقوق الانسان الدولية كمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ثم وضع اقتراح الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة آلية مستقلة للوقاية من التعذيب. تتضمن الهيئة المقترحة ضمانات بقيام هذه الاخيرة بتطوير حقوق الانسان وحكم القانون وتعزيزهما على الصعيد المحلي، بحيث تكون عملية اعلاء شأن حقوق الانسان في لبنان نابعة من رغبة محلية يعكسها المشرع اللبناني".
وتابع: "الهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية العفوية وبالاستقلال والاداري في ممارسة اعمالها، تعمل على رصد واقع حقوق الانسان في لبنان وتقديم الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين لضمان انسجامها مع حقوق الانسان.
ونعمل على تلقي الشكاوى الفردية لنقوم بالوساطة مع السلطات لضمان حقوق الافراد والمجموعات".
وقال: "أعطيت الهيئة صلاحية التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الانساني، مما يسمح لها بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الشعب اللبناني واراضيه اثناء حروبها العدوانية. وللهيئة ان تعمل على تشجيع لبنان على ابقاء التزاماته الدولية تجاه الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان التي انضم اليها، ولها كذلك ان تقدم مساهماتها المستقلة لهذه الهيئات مما يعكس صورة متطورة عن لبنان الرائد في مجال حقوق الانسان".
أضاف: "انسجاما مع التزامات لبنان الدولية بعد الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، اعطيت لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة، صلاحيات مستقلة بزيارة اماكن التوقيف والسجون في لبنان لضمان احترام حقوق الانسان والاشخاص المحتجزين والسجناء وفقا للقانون اللبناني وقانون حقوق الانسان الدولي".
وشدد على "ضرورة دمج الهيئة الوطنية ولجنة الوقاية والتعيينات في مجلس الوزراء
والاخطاء التقنية في المرسوم والنظام الداخلي والنظام المالي للهيئة".
وشكر النائب السابق "الاستاذ غسان مخيبر".
وختم مشيرا الى انه "عند تأليف حكومة جديدة يجب المبادرة الى تصحيح خطأ تقني بتسمية اعضاء في لجنة مناهضة التعذيب ثم الموافقة على النظام الداخلي للهيئة الوطنية".
وتناول الشوابكة في كلمة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ولجان الوقاية من التعذيب، وقال: "ولد الإنسان حرا وهو في الأغلال حيثما كان، وبالرغم من أنه يظن نفسه سيد الآخرين، وهو ما انفك أكثرهم عبودية"، بهذه الفكرة انطلق روسو في كتابه "العقد الاجتماعي أو مبادئ الحق السياسي"، ليؤكد أن الحرية فطرية في الانسان، لكن في حالة المجتمع لم يعد للحرية المعنى نفسه الذي كان لها في حال الطبيعة، إذ تحولت هذه الحرية من طبيعية إلى مدنية، ذلك أن الإنسان يصبح مقيدا بمجموعة من القوانين، تمنعه من ممارسة حريته الطبيعية.
ولكن خروج الإنسان من الحالة الطبيعية إلى حالة المجتمع لم يكن اعتباطيا، ففي مقابل سلب حرية طبيعية مطلقة وعشوائية نظم حرية مدنية مقيدة، وتم ذلك بواسطة عقد يمكن اعتباره بمثابة التزام جماعي اتفق عليه بالتراضي وليس القوة، ذلك أنه لا يوجد في المجتمع ما يسمى قانون الأقوياء، ولكن يوجد قانون يجعل جميع الناس متساوين، وبموجب هذا القانون يتنازل الناس عن حرياتهم في مقابل حماية القانون لهم. وإذا لم توجد سلطة عليا تضمن وفاء المتعاقدين، فإن الإنسان المتعاقد يبقى صاحب الحل والعقد".
وأضاف: "تاريخيا لا يوجد مجموعة تحدثت بأفواهها في وقت واحد، وانما كانت دائما تمثل من خلال شخص يمثلها تختلف معاييره بين مجموعة وأخرى، فهذا الشخص هو الممثل والوكيل والضامن لمصالح تلك المجموعة، فهو من يحفظ حقوقها ويدافع عنها ويبقي كرامتها في اعلى المراتب.
وعليه فإن الفكرة الجوهرية من نشوء البرلمانات التي هي اللسان الناطق باسم الشعب فهي الوكيل عنه امام سلطة الدولة التنفيذية، والوكيل عنه بتحميل القانون مسؤولياته تجاه افراد المجتمع، من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك، والضامن لحقوقه عبر مراقبة اداء السلطة التنفيذية بمختلف تشعباتها.
وعليه فان مشاركة الأفراد في هيئة السيادة، يعني امتلاك كل فرد لجزء من السيادة، ولا يمكن تفويض تلك المشاركة لأي ممثل، إلا إذا وجد عقد بين الإثنين، بعلاقة مباشرة، أي وكالة بينه وبين المفوض إليهم، بحيث ان الشعب هو الذي يمتلك السيادة، والوحيد الذي لديه الحق في سن القوانين بذاته او بتفويض، وإلا كان شعبا مستعبدا مما يعني المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمان مزدوجة ببذل العناية الفائقة في ادائه لعمله، وعدم التعسف او الاخلال بالغاية التي وكله بها الشعب، ومسؤولية تحقيق الغاية من وجوده المتمثلة بتمكين التمتع بكامل الحقوق المدنية التي تخلى في سبيلها عن بعض حقوقه الطبيعية".
وتابع: "هذا الامر يعني بالضرورة ان الوكيل ليس مالكا، وانما هو ممثل وان تمثيله ليس تشريفا وانما تكليف، فالملكية العارضة لا تعني حق التملك وانما هي يد امينة لا يسوغ لها التصرف كيفما تشاء من دون حسيب او رقيب.
فالأفراد المنتخبون لتمثيل الشعب هم مفوضون، لا يملكون حق التصرف على هواهم إلا بما يتوافق مع الصالح العام.
وقال:"ان فهمنا معنى وقيمة تمثيل الشعب يوصلنا الهدف المنشود، فليس الهدف هو التمثيل بحد ذاته وانما هو تحقيق الغاية التي تم الانتخاب من اجلها، وفهمنا لهذا الامر سيغني عن استخدام الحياة النيابية كخشبة مسرح للتمثيل على من وثَق بنا، وبالتالي بدلا من ان تصبح المناصب العارضة مصدرا للترزق والارتزاق، لتحقيق اهداف شخصية تؤدي إلى خديعة ثقة من اعطاها، فان هذه الصروح تصبح مظلة كل مظلوم، وصوت من لا صوت له، ومنبرا لتعزيز الثقة بين الموكل والوكيل، وتكون نموذجا لبناء دولة عصرية الشعب عمودها الفقري.
وعليه فان السيادة في علاقتها بالذات، أيا كانت هذه الذات، تستلزم قانونا مشتركا، قد يرتبط هو نفسه بالسيادة. عندئذ، يمكن أن نتحدث عن "قانون السيادة" الذي يتحول إلى "آلية للانضباط"، حيث تمارس السلطة من طرف مالكها في مواجهة الآخرين، سواء اكانوا ممثلين او ممثلين وهذا هو جوهر العمل البرلماني، ايجاد قوانين ذات سيادة تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتضمن للشعب - المكون الاساسي للدول - حفظ حقوقه المدنية وتحافظ عليها.
فلا دول من دون شعوب، ولا حقوق من دون سيادة القانون، ولا سيادة للقانون من دون برلمان قوي مؤتمن صاحب رؤية، ومصدر ثقة وطمانينة وحرية مدنية منظمة".
وقال: "ان العمود الفقري للحرية في العيش بكرامة، هو الحفاظ على حقوق الإنسان وصونها، وحماية أرواح الافراد وصحتهم وكرامتهم.
ان سيادة القانون هي الوسيلة الاهم لتعزيز الإطار التشريعي وحمايته، وتوفر هيكلا تخضع من خلاله ممارسة السلطة لقواعد متفق عليها، تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان.
فلن تسود سيادة القانون داخل المجتمعات، إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات، من دون أن تكون سيادة القانون قوية. وسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.
وقد أدت سيادة القانون دورا أساسيا في ترسيخ الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول المتقدمة. وحيثما كانت هذه الحقوق قابلة للتقاضي أو كانت الحماية القانونية مكفولة على نحو آخر، فإن سيادة القانون تتيح سبل الانصاف إذا لم يتم التمسك بهذه الحقوق، أو إذا أسيء استخدام الموارد العامة.
وبينما توفر مبدأ معايير وقواعد حقوق الإنسان، المتفق عليها دوليا الأساس المعياري لاتباعها، يجب ترسيخ سيادة القانون في سياق وطني يشمل ثقافته، تاريخه وأوضاعه السياسية. ولذلك فإن للدول تجاربها الوطنية المختلفة في تطوير نظمها لسيادة القانون. ومع ذلك، فوفقا لما أكدته الجمعية العمومية في القرار 1/67، هناك سمات مشتركة تنطلق من معايير وقواعد دولية.
وسيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة. فسيادة القانون وحقوق الإنسان بينهما علاقة أصيلة لا تنفصم. وحظيت تلك العلاقة الأصيلة باعتراف كامل من الدول الأعضاء للامم المتحدة كافة منذ اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان،الذي ينص على أن من الضروري "أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم".
وهو ما اكدته الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بحيث أقرت الدول الأعضاء بأن سيادة القانون وحقوق الإنسان يشكلان جزءا من قيم الأمم المتحدة ومبادئها العالمية الأساسية غير القابلة للتجزئة. وفي اعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أكدت الدول الأعضاء أن حقوق الإنسان، وسيادة القانون مترابطان ويعزز كل منهما الآخر".
وأضاف: "ان حقوق الإنسان في الزمن البعيد والمتوسط عانت للنهوض بسيادة القانون.
وتوجت جهودها باقامة محكمة العدل الدولية.
ان مفهوم سيادة القانون هو الدرع الواقية لحقوق الانسان، وهو السيف الحاد للقضاء، ولكن صانع الدرع والسيف هو البرلمان، فان كان الصانع ماهرا كان السيف حادا والدرع صلبة، وان كان الصانع سيئا كانت صناعته سيئة وضاعت هيبة الدولة وكرامة افرادها، فالقانون الذي يشرعه البرلمان هو ما يجعل كل مسؤول مهما علت رتبته، او مكانته الهرمية من حاكم او رئيس وزراء، وانتهاء بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملون المسؤلية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني، مما يجعلها سيادة غير متحيزة ابدا لا تعترف بمنصب أو سلطة او مكانة.
فالبرلمان هو احد اركان الديموقراطية، بل ركنها الاساسي وهذا يتطلب تمتع الأفراد بجميع الحقوق والحريات سواء أكانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية، وهذا التمتع يحتاج إلى قانون يحمي ويضمن هذه الحقوق والحريات، ولا تقتصر فقط على ضمان حق الأفراد في المشاركة في الحكم، وهذا لم يكن يتأتى الا من خلال ممارسة البرلمان لدوره التشريعي الصحيح.
فتوازن العلاقة التمثيلية التي تجمع بين المنتخبين والمنتخبين، والتي من خلالها يمثل النائب البرلماني، الناخب محليا ووطنيا، عبر تمثيلية سياسية مؤسساتية صحيحة، تقوم على المهنية على المستوى التشريعي، والرقابي هي الضامن لتوفير حقوق الناخب المدنية".
وتابع: "ان المجموعة الأوروبية كمجموعة من مجموعات العالم المتقدم، وكنموذج متميز بدأت من خلال 6 دول في منتصف القرن العشرين، ثم تضاعف العدد ليصل إلى 15 دولة، ليصبح في نهاية المطاف ما يزيد عن 25 دولة خلال السنوات الأخيرة والقائمة ما زالت مفتوحة لتضم دولاً أخرى مجاورة.
وسأل: "ما الذي اهل الدول الأوروبية التي كانت تعيش ازمانا من التخلف والفوضى والاقطاع إلى الانضمام إلى هذه المجموعة الزرقاء ذات القرار السيادي وسط المجتمع الدولي الجديد؟".
وقال: "لعلَّ أول الشروط التي تدعو الطامحين الى الانخراط في هذا الكوكب الواعد،
هو شرط الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان، ثم يأتي بعد ذلك الشرط الاقتصادي وهو تحقيق نسبة نمو معتبرة لا تنزل عن عتبة محددة سلفا".
وأضاف: "لقد جاءت الديموقراطية مقرونة بسيادة القانون لان الديموقراطية وحدها غير كافية.
حيث اقتران الديموقراطية بسيادة القانون، لم يكن أمرا عبثيا، بل جاء لفرز الدول التي تتخذ الديموقراطية شعارا مزيفا للتستر على ما يحدث من تجاوزات في حق شعوبها، فكل دولة في هذا العالم تملك دستورا مبوبا بأحدث التصاميم الدستورية، بل وتخصص بابا لحقوق الإنسان بشقيه الحقوق الفردية، والحقوق الجماعية، ولكن هل كان لمثل هذا التبني اثر ايجابي على حقوق الافراد فيها".
وتابع: "ان مظاهر الانتخابات الصورية المزورة مسبقا، وغيرها من الاستعراضات السياسية والدستورية ليست سوى ديموقراطية واجهة، والديموقراطية من دون سيادة القانون لن تنشئ دولة القانون.
وانتفاء دولة القانون يعني بالضرورة هدر للحقوق المدنية، التي ضحى الشعب بحقوقه الطبيعية لنيلها وبالتالي ضياع الشعب وضياع الدولة".
وختم: "ان تعزيز سيادة القانون، واستقلال القضاء، يمثل إطارا مرجعيا لضمان الحقوق، وحماية الأموال ومطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي يمثل جوهر الحقوق المدنية للشعوب.
كما انه يوفر مزيدا من الثقة والأمان تجاه السلطة. ويكسب الدولة هيبتها عبر سيادة القانون، على القوي والضعيف، وعلى الغني والفقير، وعلى الحاكم والمحكوم، وهذا هو معيار قوة الدولة ومنعتها، والشعوب التي تدافع عن قوانين بلادها هي التي تستطيع الدفاع عن أوطانها".
وتحدثت شمس عن "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ولجان الوقاية من التعذيب: التجارب والممارسات الفضلى فركزت على النماذج المشابه للبنان بحيث ان لجنة مناهضة التعذيب هي جزء من الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وهو نموذج يعتبر فريدا من نوعه ويشابه عددا قليلا من النماذج في العالم كنموذج الاوروغواي".
ونوهت ب"انشاء لبنان للهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب تطبيقا للبروتوكل الاختياري الملحق باتفاق مناهضة التعذيب والذي صادق عليه لبنان في عام 2008 وكان اول دولة عربية تصادق على هذا البروتوكول".
وتحدثت عن "اربع نقاط رئيسية هي:
اولا: اهمية التفريق بين دور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والية الوقاية من التعذيب وهماتها بحيث ان الاولى تعتمد على حماية حقوق الانسان بكاملها وتعزيزها والثانية تركز على الوقاية من التعذيب من خلال الزيارات المنتظمة وغير المعلنة للاماكن التي يحرم الاشخاص حريتهم فيها.
ثانيا: ركزت على اهمية استقلال هذه الاليات وتوفير الموارد المالية والبشرية المناسبة لتمكين الهيئة من القيام بعملها والتخطيط بشكل مستقل لتفعيل دورها.
ثالثا: توقفت عند اهمية انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والية الوقاية كخطوة اساسية نحو ارساء استراتيجية وطنية للوقاية من التعذيب اكثر شمولية تمكن الدول من الوصول الى مبتغى حماية حقوق الانسان الاساسية وفي مقدمها الكرامة الانسانية.
رابعا: اكدت دورا محددا تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وآليات الوقاية من التعذيب يرتبط بالبرلمانات والتشريعات عبر امكان اقتراح التشريعات جديدة وتعليق على القوانين السارية".
بدوره، تناول هامل "علاقة البرلمانات بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان"، مركزا على "دور البرلمانات في دعم الموارد المالية وتوفيرها لهذه الهيئات وتأكيد الحكومات تنفيذ التزامات في هذا المجال ضمن الاطار القانوني من خلال دورها الأساسي في مناقشة مشروع الموازنة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ولجان الوقاية من التعذيب في تقديم ارائها وتوصياتها للبرلمان، والتي من شأنها ان تساهم في تعديل القوانين السارية او مناقشة مشاريع القوانين والتي تتقدم بها عبر تقاريرها
السنوية التي تقدم الى البرلمان والى السلطات التنفيذية".
وذكر بـ"أهمية ارساء ثقافة حقوق الانسان والترويج لحمايتها في المجتمع واهمية هذه الآليات ودور البرلمان في الدفع في اتجاه سيادة القانون المبنية على اسس حقوق الانسان ومبادئها".
واختتمت الندوة بنقاش شارك فيه الحضور وتركز على سد الفجوة بين الاطار القانوني وتطبيقه على ارض الواقع.
